في الاجتماع الأول لمجلس كلية الحقوق بحضور مستشار خادم الحرمين

مناقشة تسكين أعضاء هيئة التدريس بقسمي القانون العام والخاص بجامعة المؤسس

بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، عقد مجلس كلية الحقوق بالجامعة أولى جلساته أمس الأول.
وقد شارك في الجلسة كل من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة طيب، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة عميد كلية الحقوق المكلف الأستاذ الدكتور حسام العنقري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاقتصاد والإدارة والحقوق.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, وأبرزها تسكين أعضاء هيئة التدريس بقسمي القانون العام والخاص، وموضوع تحويل طلاب وطالبات قسم الأنظمة إلى كلية الحقوق، إضافة إلى تقدم العمل في مبنى كلية الحقوق بشطر الطالبات. وقد اختتم الاجتماع ببعض التوصيات والقرارات.
وأوضح الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود في تصريح له أنه شرف له أن يكون عضواً بجامعة الملك عبدالعزيز، ويفتخر بهذه العضوية التي تتضمنها سيرته الذاتية التي تحمل اسم الجامعة، وقد حمد الله أن وفق خادم الحرمين الشريفين في أن يكون التعليم العالي ضمن أولوياته واهتماماته، وهو ما يظهر من خلال العدد الحالي للجامعات السعودية وكلياتها. وأضاف سموه: إن جامعة الملك عبدالعزيز تحظى اليوم بأن تضم كلية للحقوق، وهو ما يظهر اهتمام القيادة بالتعليم بصفة عامة وتوطين التعليم باعتباره الغذاء الروحي. سائلاً الله التوفيق لهذه الكلية الجديدة.