قامت مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى صندوقين تديرهما شركة إدارة الأصول التابعة للمؤسسة، بالاستثمار في البنك الشعبي المركزي بالمغرب بغرض مساعدته في توسيع عملياته ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر حجمًا في المغرب والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. وقال وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالمملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن هذا الاستثمار البالغ 204ملايين دولار سيمنح للمؤسسة والصندوقين التابعين لشركة إدارة الأصول حصة مشتركة بنسبة 5% في البنك الشعبي المركزي، الذي يتمتع بمكانة رائدة في مجال إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيؤدي الاستثمار إلى دعم نمو البنك في المغرب ومساعدته على توسيع أنشطته في الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي لا يزال الحصول فيها على التمويل يمثل تحديًا خاصة بالنسبة للمنشآت الأصغر حجمًا. ويعد هذا أكبر استثمار في حقوق الملكية تنفذه المؤسسة في بنك بالمغرب حتى الآن. وأكد المرشد بأن المؤسسة تعتزم استثمار مبلغ 53.8 مليون دولار في حين يستثمر صندوق الرسملة التابع للمؤسسة مبلغ 127.5 مليون دولار ويستثمر صندوق رسملة إفريقيا مبلغ 22.7 مليون دولار. ويدار هذين الصندوقين من قبل شركة إدارة الأصول، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية. وسيساعد هذا الاستثمار التوسع الإقليمي للبنك الشعبي المركزي على زيادة فرص حصول الشركات الأصغر حجمًا على التمويل باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد وهذا بدوره سيساعد على زيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول التي تشتد فيها الحاجة إلى هذا النمو. وستعمل هذه الصفقة على دعم الاستثمارات بين دول المنطقه وتسهيل وتيسير الدمج الاقتصادي والمالي في المنطقة. وأضاف المرشد أن الاتفاقية تؤكد على الإمكانيات طويلة الأجل التي تتمتع بها المغرب باعتبارها وجهة للاستثمار ومن المفترض أن تكون بمثابة مؤشر إيجابي للمستثمرين الدوليين. ويهيئ هذا الاستثمار فرصة فريدة للشراكة مع بنك مغربي رائد وهو يعتزم على تنفيذ خطط التوسع في السوق الداخلي وأيضًا في الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق دعم شركات القطاع الخاص. وقد بلغت استثمارات المؤسسة في المنطقة 2.9 مليار دولار في العام الماضي. تعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تتركز جهودها حصرياً على القطاع الخاص بالدول النامية وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية. وفي العام المالي 2012 وصلت استثماراتنا إلى رقم قياسي بلغ 20 مليار دولار، تهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم.
