نقطة ضوء

كتبت عن المجلس العلمي ورؤيتي التنظيمية له بفصل رئاسته عن وكالة الجامعة وجعله مجلساً مستقلاً عن التأثير الإداري وتضارب المصالح والمهام التي قد تحدث في حال بقاء ترؤسه من قبل وكيل الجامعة، وتفاعل عدد من الزملاء الأكاديميين مع الموضوع من عدة جوانب. أولى الملاحظات أشارت إلى أن نظام التعليم العالي ينص على أن يرأس وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مجلسها العلمي. لم أقل بغير ذلك وأطالب بتطوير اللوائح في هذا الشأن. السؤال هنا: ماذا عن الجامعات التي لديها وكيل للبحث العلمي وآخر للدراسات العليا، أيهما يرأس المجلس العلمي؟
بعض الزملاء أشار إلى أن دور المجلس محصور في تعيين وترقيات أعضاء هيئة التدريس السعوديين. هذا الأمر يقودني إلى السؤال لماذا حصر دور المجلس في التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين فقط؟ هل النظام هو ما حصره في هذا الدور أم إداريو الجامعات الذين حاولوا إبعاد المجلس عن قضايا علمية وبحثية جوهرية بالجامعة بحجة الحصول على مزيد من المرونة الإدارية؟ إذا كان دوره محصوراً في الترقيات والتعيينات فلنغير مسماه ليصبح مجلس أو لجنة الترقيات والتعيينات!
لنطرح مثالاً جامعة الملك سعود، حيث غالبية من تفاعل مع المقال السابق هم من منسوبي هذه الجامعة. من الأمور التي تسببت إزعاجاً وربما فوضى بجامعة الملك سعود تلك المتعلقة بالكراسي العلمية والاستقطاب العلمي والاتفاقيات البحثية الثنائية مع باحثين من خارج الجامعة. تلك الأمور لم يشرح النظام - اللائحة مرجعيتها بوضوح كمثال على قصور اللائحة أو لأنها لم تكن ممارسات موجودة أثناء وضع اللائحة، وبالتالي اجتهدت الجامعة فيها. النظم الأكاديمية المتقدمة ترى القسم الأكاديمي هو نواة العمل الجامعي وأقوى مراكزه وبحكم أن الكراسي البحثية تصب في خانة البحث العلمي والاستقطاب والتعاقدات أيضاً لها علاقة بالبحث العلمي فكان المفترض أن تربط بالأقسام الأكاديمية كجهات تنفيذية وبالمجلس العلمي كجهة رقابية وتشريعية. هذا الأمر لم يحدث فأصبحت إدارة ووكالة الجامعة المعنية تتحكم في هذه القضايا بشكل فردي. غيب القسم الأكاديمي كما غيب المجلس العلمي عن التفاصيل في هذا الشأن فحدث المحذور.
جامعة الملك سعود افتقدت أو غيبت المرجعية العلمية الأهم في الجامعة، المجلس العلمي، عن بعض نشاطاتها البحثية الكبرى، كالكراسي العلمية والاستقطاب وتقييم مؤهلات الأساتذة والباحثين غير السعوديين، فتأثرت هيبتها العلمية والأخلاقية ذات العلاقة. أنا لا أطالب أن يتولى المجلس العلمي متابعة العمل الإداري والمالي للكراسي العلمية والاتفاقات العلمية، لكن أطالب بأن يقر ترشيح الأساتذة المؤهلين لإدارة الكراسي ومشاريع الكراسي البحثية وفق معايير علمية مقننة وأن يقر الاتفاقيات العلمية وعمليات الاستقطاب بعد التأكد من استيفائها الضوابط المطلوبة في هذا الشأن وبعد التأكد من ملاءمتها لأهداف الجامعة ورؤيتها. أيهما أهم اشتغالاً؟ المجلس على إقرار نشر - ترجمة كتاب؟ أم عقد اتفاقية بحثية دولية؟ إقرار إجازة تفرغ علمي بشكل روتيني أم اعتماد (أستاذ الكرسي) الأستاذ المؤهل لإدارة كرسي علمي؟
ألخص رؤيتي بالمطالبة باستقلالية المجلس العلمي بالجامعة وفصل رئاسته عن وكالة الجامعة حيث إن وكيل الجامعي مهامه إدارية تتمثل في معاونة مدير الجامعة في مجال تخصص الوكالة ولا تعني أن وكيل الجامعة هو الأنسب علمياً لتولي إدارة دفة المجلس العلمي. ليس ذلك فقط بل أن ينتخب رئيس المجلس العلمي ونائبه من ضمن أعضائه المنتخبين أو المرشحين من الكليات...
malkhazim@hotmail.com
لمتابعة الكاتب على تويتر @alkhazimm