حوار حضاري

ما زلنا نعايش التداعيات السلبية لنشر وانتشار الفيلم السخيف المسيء لنبينا الكريم صلاة الله وسلامه عليه. وحتى لحظة كتابة هذا المقال تتبرأ منه الآن كل الجهات التي طالها الاتهام بالمسؤولية عن إنتاجه. وردود الفعل التي تفجرت في مصر وليبيا واليمن لم تتوقف عند حد الصخب وإعلان الغضب, بل تصاعدت إلى اغتيال السفير الأمريكي وسبعة آخرين من موظفي السفارة الأمريكية في بنغازي. ولم يتوقف الغاضبون ليتأكدوا من موقف السفير - أو غيره ممن دفعوهم الثمن- من الرسول أو الإسلام. وطال الأمر سفارات غربية أخرى كسفارة ألمانيا في السودان؛أي أن القضية أمست غضب مسلمين ضد أي رمز للغرب.
سارعت الولايات المتحدة إلى التدقيق في الأمر؛ وأعلنت توصلها إلى تفاصيل أخرى أدخلت القضية في منعطف آخر باتهام مهاجر مصري «قبطي» ارتبطت اتصالاته الهاتفية بإنتاج ونشر الفيلم القاتل. هنا أصبح الحدث مدخلا لتحويل الغضب من هتافات سياسية ضد حكومات غربية إلى إثارة النعرات الطائفية باستدعاء الخلافات الدينية في بلد عربي. والأخطر إمكانية امتدادها كالنار في هشيم العلاقات المتوترة بين المسلمين والمسيحيين في أي بلد يعيش التعددية الدينية.
وتظل الحساسيات المتوارثة غير قابلة للتحكم الكامل.
لم يكن الفيلم الحقير أول فعل يقصد بوقاحة واضحة إثارة مشاعر المسلمين فقبله كانت ضجة الكاريكاتورات الدنماركية. وقد نجح ناشرها في استثارة مشاعرنا حد الغليان, وتعالت دعوات الغاضبين لمقاطعة المنتجات, واستجاب لها كثيرون, مما ضرب الدولة في اقتصادها واضطرها إلى تقديم اعتذارات للعالم الإسلامي. ولكن آثار الإساءة لا تزول باعتذار من يرتكبها أو حكومة الدولة التي ينتمي لها. تظل العلاقات والانفعالات المجروحة كتصدع في مرآة قابلة للتذكر.
والمنطلق هنا سؤال انفعالي: « لماذا لا تمنع هذه الحكومات تعديات المتجاوزين من مواطنيها على معتقداتنا؟».
هذا السؤال في ميزان الواقع الكوني الذي نعيشه سؤال غير منطقي لأنه لا يعترف باختلاف أنظمة الدول المختلفة حول ما يسمى «حرية التعبير». ففي حين تستطيع الدول المركزية إيقاف نشر أو بث أي معلومة, هناك في دساتير الدول الغربية ما يمنع المنع.
النقطة المهمة هنا وجوب استحداث قانون كوني, يضيف استثناء كونيا عاما من حرية التعبير ويجرم السخرية من أديان الآخرين. فالموقف حين يتصاعد من سخرية فرد جاهل أو موتور, إلى الإضرار بمصالح الدول وعلاقاتها السياسية والاقتصادية ويسقط ضحايا أبرياء, يخرج عن نطاق حرية الفعل الفردي إلى مسؤولية الفرد عن الإضرار بالآخرين.
يتهور البعض -من هذا الطرف أو ذاك- فيرتكبون فعلا شائنا كإخراج ونشر رسوم مسيئة أو فيلم قذر يستفز،أو اغتيال فريق رياضي, أو القيام بتفجير موقع مسلطة عليه الأضواء الإعلامية, أو هدم موقع عبادة فيبدأ مسلسل مريع من تسارع الفعل وردود الفعل منتهيا بضحايا أبرياء. وإذا كان بطء التواصل وانتشار التفاصيل قلل من أضرار التداعيات قبل عقود من الزمن, فإن الأوضاع تغيرت الآن وأصبح لما يرتكب في الصباح ردود فعل دموية قاتلة في المساء.
وهنا تبرز نقطة مهمة جدا قلما يتوقف عندها اندفاع توسنامي الغاضبين, أو المتهمين: هناك غالبا شرير مستتر له مصلحة؛ طرف يمهد لتسلسل الأحداث بقصد فيستغل مهارات من سينفذ الجريمة, وربما أدلجته وكونه طرفا موتورا حاقدا, فيغويه ويشجعه ويدعمه ماديا ومعنويا, ويزين له تنفيذ فعله الدنئ بمبررات ولمكافأة مضمونة.
لا شك أن التقنية الحديثة في التواصل المباشر الفوري قفزة علمية رائعة تحقق للناس التواصل حالا مع أي طرف يشاءون, والإطلاع على المستجدات حال حدوثها في أي طرف من أصقاع العالم البعيد. ولكنها أيضا مع الأسف تساهم أحيانا في نشر معلومات مفبركة ومواد إعلامية مؤججة, وبالتالي تساهم في ردود الفعل الانفعالية المنفلتة.
المجرم الحقيقي هو من يحرك الجريمة من وراء ستار مستغلا مخلب قط محلي غبي لينفذها. يدفع القط والضحايا ثمن غبائه. ويخرج المجرم الحقيقي من الموضوع كاسبا.. ودون محاسبة.