الهند ترفض محاكمة وزير لعدم كفاية الأدلة

قضت المحكمة العليا في الهند امس الجمعة بعدم مثول وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام أمام القضاء في قضية فساد في قطاع الاتصالات تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات بسبب عدم كفاية الأدلة على ارتكاب مخالفات. وقدم السياسي المعارض سوبرامانيام سوامي التماسا للمحكمة لاستدعاء تشيدامبارام بصفته متهما والتحقيق معه بشأن دوره في أكبر فضيحة فساد في تاريخ الهند حيث تشير تقارير إلى أنها كبدت خزانة الدولة خسائر بقيمة أربعين مليار دولار تقريبا في شكل عائدات مفقودة بسبب مخالفة الإجراءات في صفقة بيع تراخيص لشبكات الهواتف المحمولة. وذكر سوامي أن تشيدامبارام وهو من أقوى قيادات التحالف التقدمي المتحد الحاكم شارك في صفقة بيع تراخيص شبكات الاتصالات عام 2008 . ونقلت شبكة تليفزيون (إن.دي.تي.في) عن القاضيين جي.إس سينجفي وكيه.إس رادهاكريشنان قولهما إنه لم تتوافر أدلة تشير إلى أن تشيدامبارام حقق منافع مادية أو أساء استغلال منصبه لصالح أي طرف. وقالت المحكمة إنه لا يمكن الدفع بأن اركان المؤامرة الجنائية قد اكتملت لمجرد أن تشيدامبارام تباحث بشان أسعار تراخيص شبكة الهواتف المحمولة مع المتهم الرئيسي في القضية أنديموتهو راجا الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الاتصالات.