الهند تلغي 122 رخصة للهاتف المحمول بينها مشروع «اتصالات» الإماراتية

ألغت المحكمة العليا الهندية امس تراخيص اتصالات منحت لشركات محمول ، فيما تردد أنها عمليات بيع احتيالية تمت في عام 2008 ، وأمرت بإجراء مزاد علني جديد.
وقضت المحكمة بأن التراخيص أصدرها وزير الاتصالات السابق أنديموثو راجا دون اتباع إجراءات المزايدة السليمة ، فيما وصفت بأنها أكبر فضيحة فساد شهدتها الهند.
وقال مراجعو الحسابات التابعين للحكومة إن عمليات البيع غير القانونية تسببت في تكبيد خزانة الدولة خسائر تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار.
وأوضح القاضيان جي اس سينغفي وايه كيه جانجولي في حيثيات الحكم أن التراخيص الصادرة بعد يناير 2008 قد منحت بطريقة "تعسفية وغير دستورية".
وقال مقدم عريضة الدعوى براشانت بوشان للصحفيين إن القاضيين أشارا إلى أن هذه التراخيص ستظل سارية لمدة أربعة أشهر ، ستعمل خلالها الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات على تقديم توصيات بشأن إجراء مزاد علني جديد.
وأوضحت قناة "سي.ان.ان-آي.بي.ان" الهندية أنه تقرر إلغاء 122 رخصة تحملها تسع شركات ، بينها عدة مشروعات هندية مشتركة بين شركتي "تيلينور" النرويجية ومجموعة "اتصالات" الإماراتية.
ويذكر أن شبكات المحمول في الهند تغطي 22 اقليما ، وتوفر خدمات لما يقدر بنحو 865 مليون مشترك. ويتم إصدار العديد من التراخيص للشركات في كل اقليم.
ووصف بوشان قرار المحكمة الصادر اليوم بأنه "تاريخي".
وأضاف: "سيغير (القرار) الطريقة التي يتم بها التحقيق في أعمال الفساد ومواجهتها في البلاد".
كما نظر القاضيان في عريضة أخرى تطالب بالتحقيق فيما تردد حول دور وزير الداخلية الهندي بالانيابان تشيادامبارام ، الذي كان وزيرا للمالية وقت إصدار التراخيص ، وأمرا محكمة أخرى باتخاذ القرار بشأن الجهة المنوط بها التحقيق مع الوزير.