القضاء يسائل رئيس الوزراء الهندي في تهمة التغاضي عن فضيحة فساد

نيودلهي - رويترز - واجه رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ أسئلة من المحكمة العليا امس، حول طريقة تعامله مع فضيحة فساد مزعومة في وقت أصيب البرلمان بالشلل بسبب مطالب المعارضة بإجراء تحقيق كامل.
واستمعت المحكمة إلى ممثل سينغ الذي لم يحضر الجلسة في العاصمة نيودلهي. وطلبت المحكمة تفسيراً من رئيس الوزراء عن السبب الذي جعله يستغرق 16 شهراً للنظر في طلب إحالة وزير الاتصالات المقال حالياً الى المحاكمة بسبب فساد مزعوم. وقرر سينغ في النهاية عدم الموافقة على طلب المحاكمة المقدم من عضو بارز من المعارضة في البرلمان.
وإذا وجه القضاة أية انتقادات شديدة لسينغ فربما يصعب عليه البقاء في منصبه، هو الذي ينظر له منذ فترة طويلة على أنه واحد من أكثر زعماء الهند نزاهة.
وأثرت هذه الفضيحة في البرلمان، إذ قاطعت أحزاب المعارضة جلساته منذ التاسع من الشهر الجاري، بسبب مطالب بإجراء تحقيق برلماني كامل في النزاعات التي دارت حول بيع تراخيص اتصالات ببلايين الدولارات. ولم تتمكن الحكومة الائتلافية من الخروج من هذا المأزق البرلماني خلال محادثات مع المعارضة الاثنين وتأجلت جلسات المجلسين امس. ولم تتأثر شؤون الحكومة بتوقف نشاطات البرلمان. وقال وزير المال الهندي براناب موكيرجي للصحافيين: «اقترحت عليهم فريقاً تأديبياً متعدِّد الأطراف للتحقيق في المسألة لكنهم لم يقبلوا بذلك».وأضاف ان «الجمود مستمر، إنه أمر مؤسف». والحكومة الائتلافية في الهند ليست معرضة لخطر الانهيار لكن هذه الفضيحة أضعفت من قدرتها على تمرير إصلاحات اقتصادية رئيسة في البرلمان. واضطر وزير الاتصالات انديموتو راجا الى تقديم استقالته الأسبوع الماضي بعد اتهام وزارته ببيع التراخيص بثمن بخس عامي 2007 و2008، ما قد يكون تسبب بخسارة الدولة نحو 39 بليون دولار من الإيرادات.