مدير الجامعة رفع شكره للقيادة وأكد أن الموافقة تأتي امتدادا لجهود تطوير المرفق

خادم الحرمين يوافق على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أوضح ذلك معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على موافقته على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لدعمه - أيده الله- للجامعة، وعنايته واهتمامه الكبير بأنظمة القضاء في المملكة العربية السعودية وتطويرها ومن أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي يمثل نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها. كما رفع معاليه شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
وبين الدكتور أبا الخيل أن المعهد العالي للقضاء في الجامعة يؤهل ويدرب ويهيء القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه وغيرها من ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد للقضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبيناً أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال.
وأكد أن القضاء من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلباً ضرورياً في هذا العصر المتسارع.
وأفاد أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن الآتي:
أولاً: اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح منها؛ بناء قضاء موحد علمياً ومهنياً وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتوفير أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء والذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد.
ثانياً: يُنشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج.
ثالثاً: يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه.
رابعاً: التأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه.
خامساً: تكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
كما نوه عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند من جهته بما أولاه قادة هذه البلاد للشريعة من اهتمام، وقال: « كان ذلك جليا وواضحاً في أمر القضاء، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- شهد مرفق القضاء عنايته، وحدثت نقلة نوعية كبيرة في تطويره مضمونا وشكلا ودعماً بالمال وبالرجال».
وأشاد بحرص الجامعة على تطوير المعهد العالي للقضاء وشكلت لذلك لجنة عليا برئاسة معالي مدير الجامعة، وناقشت طيلة المدة الماضية عددا من الموضوعات التي تخص المعهد وسبل الارتقاء به.