خادم الحرمين يوافق على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام

إنشاء مجلس استشاري يضم في عضويته ممثلين عن «البحوث العلمية والإفتاء»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ورفع مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على موافقته على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لدعمه –حفظه الله- للجامعة، وعنايته واهتمامه الكبير بأنظمة القضاء في المملكة العربية السعودية وتطويرها والتي من أعظمها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والذي يمثل نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها.
وكذا رفع ابا الخيل شكره وامتنانه لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
أبا الخيل: المعهد يعد الوحيد الذي يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة
وأوضح أبا الخيل أن المعهد العالي للقضاء في الجامعة يعد الوحيد الذي يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه وغيرها من ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد لأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبيناً أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال، وشدد على أن القضاء يعد من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلباً ضرورياً في هذا العصر المتسارع.
د. السنيد
وأشار إلى أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن: أولاً: اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح منها: بناء قضاء موحد علمياً ومهنياً وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتقديم أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء والذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد. ثانياً: ينشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج. ثالثاً: يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه. رابعاً: التأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه. خامساً: تكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
من جانبه أوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن قادة هذه البلاد أولو الشريعة جل اهتمامهم وكان ذلك جلياً وواضحاً في أمر القضاء، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- شهد مرفق القضاء عنايته، وحدثت نقلة نوعية كبيرة في تطويره مضمونا وشكلا ودعماً بالمال وبالرجال.
وأشار إلى أن الموافقة السامية جاءت بعد الاطلاع على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء والمشار فيه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها على المعاملة المشتملة على كتاب المجلس الأعلى للقضاء وبرقية معالي وزير التعليم العالي بشأن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، وكذلك اطلعت على المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.