إثر ملاحقة وزير الدفاع السابق قضائياً في سويسرا

بوادر أزمة سياسية بين الجزائر وجنيف

صعدت الحكومة الجزائرية، اللهجة مع السلطات السويسرية بسبب القضية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي السويسري ضد اللواء المتقاعد، وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
وأفادت مصادر حكومية ل››الجزيرة›› بأنّ ‹›خلية مختصة›› اجتمعت بمقر الوزارة أول أمس، ووجهت استدعاء للسفير السويسري ‹›للاحتجاج››، كما قررت ‹›تأجيل›› النظر في اتفاقية اقتصادية مع سويسرا كانت مطروحة للتوقيع في القريب العاجل.
ونقلت مصادر رفيعة أنّ الجزائر تتجه لاتخاذ موقف رسمي من قضية اللواء المتقاعد خالد نزار أمام القضاء السويسري، ويحتمل أن يكون اجتماع الخلية المختصة بالملف، قد خلص إلى توجيه استدعاء للسفير السويسري في الجزائر ‹›للتعبير عن الاحتجاج››، ورأت الحكومة الجزائرية، القضية المرفوعة على نزار على أنها نوع من ‹›التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر››.
وتفيد المصادر ذاتها بأن إجراءات محتملة قد تتخذها الحكومة في حق ‹›مصالح اقتصادية سويسرية›› تتعلق إحداها بصفقة اقتصادية جاهزة مع سويسرا تتجه الجزائر ل››رفع اليد عنها››.
ويخضع وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لتحقيق أمام القضاء السويسري، بناءً على شكوى من قبل ‹›الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب›› المعروفة اختصارا ب››تريال›› ومناضلين اثنين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، بدعوى التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقال سنوات التسعينيات، ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن مبررات اللواء نزار بأنه كان ضمن قيادة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) لا تعفيه من مسؤولياته بحكم أنّ المجلس كان يحوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية.