شبكة متطورة من الطرق ربطت مناطق المملكة بعضها ببعض

قطاع النقل يشهد تقدماً هائلاً في عهد خادم الحرمين الشريفين

منذ عهد المؤسس -رحمه الله- وحتى وقتنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، شهد قطاع النقل تقدماً هائلاً وقفزات كبيرة كماً ونوعاً، ويعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات التي أخذت نصيبها الوافر من الاهتمام والرعاية حتى أصبحت توجد شبكة متطورة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة وطرق العقبات والطرق الدائرية حول المدن ربطت مختلف المدن والمحافظات والمراكز في مناطق المملكة بعضها ببعض، إضافة إلى أنظمة حديثة للنقل بمختلف أنماطه البري والبحري.
الطرق
- بلغت أطوال الطرق المنفذة حتى الآن أكثر من (59) ألف كم تشتمل علي طرق سريعة ومزدوجة ومفردة.
- بلغ إجمالي أطوال مشاريع الطرق الجاري تنفيذها مايزيد عن (22) ألف كلم.
- تكاليف المشاريع المعتمدة في ميزانيات الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية.
الطرق الترابية:
- قامت فرق ومعدات الوزارة بفتح وتمهيد ما يزيد عن (136) كلم من الطرق الترابية أسهمت أيضاً في تسهيل تنقل المواطنين ونقل المنتجات وتأمين الاحتياجات.
الصيانة:
تسعى وزارة النقل إلى المحافظة على سلامة شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة من خلال القيام بصيانتها وقد بلغ عدد عقود الصيانة:
80 عقداً لصيانة الطرق في جميع مناطق المملكة.
7 عقود لصيانة وتشغيل إنارة الطرق والأعمال الكهربائية.
كما يبلغ ما يخصص للصيانة في كل عام ما معدله (1،6) مليار ريال لأعمال الصيانة العادية للطرق إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية التي خصص لها هذا العام مبلغ (800) مليون ريال، وتنقسم أعمال الصيانة إلى الصيانة العادية والصيانة الوقائية.
محطات وزن الشاحنات:
حرصاً من الوزارة على المحافظة على الطرق من التلف قامت بوضع محطات لمراقبة الأوزان على الشاحنات بلغ عدد (68) محطة ثابتة و(190) محطة متنقلة، ويحقق برنامج مراقبة أوزان الشاحنات فوائد عديدة، أسهمت في الحد من مخاطر الحمولات الثقيلة، وتقليل تأثيرها على الطرق.
الأمان والسلامة على شبكة الطرق:
- تولي وزارة النقل السلامة المرورية على الطرق الكثير من العناية والاهتمام، سواء في مرحلة التخطيط، أو مرحلة التنفيذ، أو مرحلة الصيانة حيث تم تزويد الطرق بكافة عوامل السلامة لتوفير الراحة والأمان لمستخدميها ومن هذه الأعمال:
- سفلتة الأكتاف الجانبية، وتحسين ميولها الجانبية.
- تعريض الجسور، بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافه.
- إنشاء مواقف جانبية.
- دهان جوانب ووسط الطرق، وتزويدها بالعلامات العاكسة (عيون القطط).
- تزويد الطرق بالحواجز الواقية والعلامات الكيلومترية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية والتوجيهية.
- تسييج جميع الطرق السريعة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطريق، وإنشاء معابر على هذه الطرق لتسهيل عبور هذه الحيوانات، ووضع مصائد لها على جميع المنافذ الفرعية على الطرق السريعة.
- دعم برامج توفير الخدمات والمراكز الأمنية والإسعافية لمستخدمي الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- الأخذ بالتقنيات الحديثة (أنظمة النقل الذكية) لرفع مستوى أداء على شبكة الطرق والسلامة عليها.
- التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ برامج التوعية المرورية لتحقيق القيادة الآمنة.
- العمل على تطوير وسائل وتقنيات الفحص الدوري للمركبات.
- المشاركة في اللجان المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية
المملكة عضو في عدد من الاتحادات والمنظمات الدولية مثل:
- اتحاد الطرق الدولي وتترأس المملكة حالياً (ممثلة في وزارة النقل) الاتحاد الدولي للطرق.
- الاتحاد الدولي للأنفاق.
- إتفاقية الطرق الدولية لدول المشرق العربي (الاسكوا).
- اتفاقية سكة الحديد الدولية لدول المشرق العربي)الاسكوا).
- الجمعية العربية لأنظمة النقل الذكي (ITS).
النقل
منذ أن كلفت الوزارة بمسؤوليات النقل بشقيه البري والبحري فإنها تقوم بالعديد من المهام والأنشطة لهذا القطاع هي:
- إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة والرقابة عليها.
- إجراء مجموعة من الدراسات عن النقل العام داخل العديد من المدن الهامة ذات الكثافة العالية وقد انتهت بعض هذه الدراسات وأصبحت جاهزة للتنفيذ والبعض الآخر لازال تحت الدراسة.
- وافق مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها.
- أقر مجلس الوزراء الموقر الإستراتيجية الوطنية للنقل بموجب القرار رقم (4) وتاريخ 3 /1 /1433ه والمتضمن الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للنقل وأن تقوم وزارة النقل بالإشراف على تنفيذها وتقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها من الإستراتيجية بالتنسيق مع وزارة النقل وأن تراعي وزارة الاقتصاد والتخطيط الإستراتيجية عند إعداد خطط التنمية.
- المملكة عضو في عدد من المنظمات الدولية في مجال النقل البري والبحري والجوي وتتعاون مع دول ومنظمات عالمية وإقليمية مثل البنك الدولي ومنظمة دول المشرق العربي (الاسكوا) والمنظمة البحرية.
- تم إعداد دراسة السياسات والتشريعات المنظمة للنقل العام والتي انتهت إلى جملة من التوصيات من أهمها إنشاء هيئة عامة للنقل العام.
- انتهت الدراسة التي أعدتها الوزارة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 6 /6 /1424ه القاضي بأن تتولى الوزارة التخطيط الشامل لنشاط النقل
البري والبحري وسكة الحديد وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي وتتم مراجعتها حالياً.