82 ألف ترخيص تتزاحم على طرق طولها 186 ألف كم

بتكلفة تقديرية تبلغ عشرة مليارات و800 مليون ريال تسعى وزارة النقل خلال العام المالي 1431 1432، إلى الانتهاء من تنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها «6، 400» لخدمة العديد من المناطق، ودعما لحركة التنمية.
وتشمل المشاريع الجديدة؛ المرحلة الثالثة من «طريق جدة – جازان الساحلي السريع والمرحلة الأولى من طريق «تبوك المدينة المنورة السريع» والمرحلة الأولى لازدواج طريق «عفيف – ظلم» و«طريق حائل رفحاء»، فضلا عن المرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على «3، 263» كم.
ووصل مجموع أطوال الطرق التي تم تنفيذها حتى العام المالي 1429 1430ه أكثر من 186 ألف كم من الطرق المعبدة والترابية منها 56000 كم من الطرق المتزفتة وتضم طرقا رئيسة سريعة ومزدوجة ومفردة ونحو 130 ألف كم من الطرق الزراعية الممهدة.
ومن أهم الطرق التي تضمها خريطة النقل بالمملكة «طريق الرياض – الطائف» بطول 750 كم و«طريق مكة المكرمة المدينة المنورة» بطول 421 كم وطريق «جدة مكة المكرمة» بطول 60 كم و«طريق الرياض سدير القصيم» بطول 317 كم و«طريق الرياض – الدمام» بطول 383 كم و«طريق الدمام – أبوحدرية» بطول 161 كم و«طريق أبو حدرية حفر الباطن رفحا» بطول 613 كم و«طريق جدة الليث – جازان» بطول 725 كم و«طريق الرياض الخرج الدلم – السليل» بطول 560 كم و«طريق المدينة المنورة – تبوك» بطول 680 كم و«طريق القصيم حائل» بطول 305 كم، إضافة إلى «طريق القصيم المدينة المنورة يبنع رابغ ثول السريع» بطول 810 كم.
كما أنشأت وزارة النقل الطرق الدائرية لبعض المدن الرئيسة بالمملكة لتسهيل حركة النقل والمرور المحلي والعابر داخل المدن وحولها وزودت بطرق الخدمة الجانبية وأعمال الإنارة والتشجير ووسائل السلامة كافة، ومنها الطريق الدائري حول مدينة الرياض بطول 77 كم، والطريق الدائري بالمنطقة الشرقية بطول 108 كم والطريق الدائري بجدة بطول 103 كم والطريق الدائري بالمدينة المنورة بطول 67 كم.
ونتيجة لتنوع تضاريس المملكة ووجود جبال السروات بالمنطقة الجنوبية الغربية لمسافة 500 كم وبارتفاع يصل إلى 2500 متر ما شكل عائقا طبيعيا أنشأت وزارة النقل طرقا متزفتة وجسورا وأنفاقا تمر عبر الوديان وتخترق الجبال الشاهقة التي سميت بالعقبات التي سيصل مجموعها بعد اكتمال الجاري تنفيذه حاليا وما تحت الدراسة إلى 56 عقبة.
ونفذت وزارة النقل عدة عقبات بأساليب هندسية بالغة التطور تجعل الإنجاز أنموذجا فريدا في تقنية إنشاء الطرق والجسور والأنفاق.
ومن المشاريع التي نفذتها وزارة النقل الجسر المعلق على وادي لبن بمدينة الرياض بتكلفة بلغت 190 مليون ريال وبطول 763 مترا ويعد أحد أجزاء الضلع الغربي لطريق الرياض الدائري.
ويبلغ طول المشروع «13.5» كم، ويشتمل على ثلاثة جسور أودية هي وادي حنيفة ويعبره جسر طوله «1025» مترا، وارتفاعه «40» مترا، ووادي المهدية ويعبره جسر طوله «470» مترا، وارتفاعه «70» مترا، ثم وادي أوبير ويعبره جسر طوله «670» مترا وارتفاعه «90» مترا، كما يشتمل على سبعة تقاطعات رئيسة على الطرق والشوارع الرئيسة التي تتقاطع معه، وتبلغ قيمة عقد المشروع «894» مليون ريال. ويعتبر الضلع المكمل للحلقة الدائرية حول مدينة الرياض، وباكتماله تتحقق كامل الفائدة المرجوة من الطريق الدائري الذي يؤمن بشكل أساسي خدمة المرور المحلي والعابر، إضافة إلى إسهامه في تخفيف الحركة المرورية بمدينة الرياض.
وفي إطار سعي الوزارة للمحافظة على هذه الشبكة أنشأت محطات لوزن الشاحنات بلغت «54» محطة ثابتة، إضافة إلى «80» محطة متحركة، على جميع طرق المملكة بهدف حماية شبكة الطرق من الانهيار نتيجة زيادة الحمولات، وقد حدد الحد الأقصى لحمولة أي شاحنة «40» طنا، كما يستفاد من هذه المحطات لجمع المعلومات والبيانات عن أعداد الشاحنات وأوزان البضائع المنقولة وأنواعها واتجاهات النقل بغرض استخدامها في دراسات النقل والطرق.
ومن المشاريع المهمة التي حققتها المملكة في مجال الطرق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين الشقيقة.
من جهة ثانية، بلغ مجموع ما أصدرته الوزارة من تراخيص لمزاولة أنشطة النقل البري في عام 1429 1430، أكثر من 82 ألف ترخيص، شملت نشاط الأجرة العامة وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ومكاتب ترحيل ونقل البضائع ونقل المعلمات والنقل المدرسي وشركات ومؤسسات نقل البضائع والمهمات على الطرق، إضافة إلى نحو 28 ألف ترخيص للنقل البحري تشمل تراخيص للسفن التي تحمل العلم السعودي ووسائل الصيد والنزهة ومزاولة نشاط النقل البحري.
كما أجرت الوزارة عددا من الدراسات في مجال النقل من أهمها الاستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة ودراسات متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل والنقل العام داخل وما بين مدن المملكة وأنظمته ومنشآته المتنوعة وأجرت دراسات متخصصة في قطاع النقل البحري تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير القطاع عموما .