ضبط المضاربات بالسوق المالي

المضاربة آلية أساسية بأسواق المال والسلع والعقار، وكما يقال هي ملح السوق، لكن للمضاربات بالسوق المالي السعودي منطقاً مختلفاً عما هو معروف أو مألوف بكل الأسواق، ولهذا المنطق أسبابه الخاصة، لكنه لا يفرز إلا نتائج سلبية تزعزع الثقة بالسوق؛ فلم يعد غريباً على المتداولين أن يسقط سهم شركة مضاربية من النسبة العليا إلى نسبة دنيا، أي بحركة مداها عشرون في المئة، ويحدث أيضاً العكس من الأدنى للأعلى، وتبدأ بعدها تذبذبات حادة جدًّا؛ ما يدل على ابتكار أساليب مضاربية هدفها تحقيق هامش حركة كبير يومياً، لكن ذلك يربك التعاملات بالسوق، ويعكس حالة مضطربة لدى المتعامل أو المستثمر بقراره حتى لو كان توجهه لأسهم متوسطة أو كبيرة واستثمارية ذات عوائد.
ومن المعروف أن إدارات الشركات لا علاقة لها بحركة الأسهم، ولا تتدخل بها حسب النظام؛ وذلك بسبب عدم وجود تنظيم يسمح لهم بشراء أسهم لخزينة الشركة، وهذا الفصل ما بين الشركة وأسهمها لا يُعدّ صحياً إطلاقاً، والنظام نعلم أنه موجود بنظام الشركات الجديد المنتظر صدوره، لكن مع الوضع الحالي بعدم معرفة توقيت صدور نظام الشركات لا بد من إصدار قرار يسمح بربط هذه العلاقة؛ فالشركات مسؤولة عن أسهمها وقيمها بالسوق، والأسعار تعكس عمل الشركة ونظرة المتعاملين لها، ومع وجود غالبية أفراد تتعامل بالسوق يصبح وضع السهم بالسوق بنظرة وتقييم قاصر؛ فلا بد مع غياب أو نسبة تأثير المؤسسات المالية الضعيفة بالسوق، التي ستحتاج لسنوات حتى تعزز قوتها بالسوق، أن تربط إدارات الشركات بأسهمها من خلال شراء أسهم الخزينة؛ لأن من شأنه أن يعكس إيجابية على حركة السهم والعديد من الفوائد الأخرى للشركة والمساهم،
كما أن عدم وجود آلية توقف السهم عن التداول عند بلوغه النسبة القصوى أياً كان الاتجاه ومنح فرصة للمتداول لكي يعرف عبر إعلان من إدارة الشركة عن أي أخبار أو مستجدات مهمة له أهمية كبيرة؛ لأنه يقلل من هذه التذبذبات الحادة التي تشوه التداول بالسوق المالي، كما نأمل تغيير نسبة التذبذب لأعلى من عشرة في المئة هبوطاً وارتفاعاً؛ لأن ذلك سيزيد من المخاطرة على من يتحكم بحركة السهم، ويسمح بزيادة العروض، وكذلك تغيير فروقات الحركة؛ فالتقسيم الحالي يضع محطات للسعر تتغير لتقل إذا وصل سعر السهم لمستويات عالية، ومن المفروض زيادة هذه المحطات السعرية كلما زاد سعر السهم؛ ففوق خمسين ريالاً يجب أن يكون الفرق ليس خمسة وعشرين هللة بل خمسة هللات، وأن تكون المحطات أقل بالأسعار الأدنى من خمسين، والأفضل أن تكون الآلية موحّدة بالسوق دون النظر لسعر السهم.
كما أن الحاجة للتشجيع على وجود صانع السهم، وتسهيل كل الإجراءات التي تقف حائلاً أمام المؤسسات المالية؛ لكي تلعب هذا الدور، سيكون له انعكاس تدريجي لضبط الحركة بالسوق كله.
ولا بد أن تبدأ الهيئة بالنظر من جديد لهيكلة السوق المالي، سواء كقطاعات أو تأسيس سوق يختص بالشركات الصغيرة، ووضع فروقات بآليات التعامل بين السوقين؛ فبقاء السوق بوضعه الحالي لا يخدم تطوير الاستثمار به، وخصوصاً إذا فتح للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يُفترض تغيير نسبة ظهور الملكية من خمسة في المئة لأقل من ذلك بكثير، ويفضَّل أن تكون واحداً في المئة؛ فمن شأن ذلك أن يقلل من المضاربات؛ حيث إن الشركات الصغيرة تتحقق هذه النسبة بكميات قليلة؛ ما يؤثر في حركة المضاربين؛ فهم مطالبون بتقديم تبريرات للهيئة عند شراء أو بيع أي كميات وفق النسب الصغيرة.
كما أنه يجب إلزام كبار الملاك بإعلان سبب شرائهم أو بيعهم أسهمهم للجمهور مسبقاً، وليس بعد تنفيذ عملياتهم، وأن يحدد تاريخ بدء البيع أو الشراء كما هو معمول به في الأسواق العالمية؛ فهذا الإجراء من أهم عناصر تحقيق الشفافية بالتداولات على السهم؛ فقبل أيام ظهرت حركة صفقات خاصة على العديد من الأسهم، بعضها رفع مشتريها لقائمة كبار الملاك، ثم خرج من القائمة خلال ثمانية وأربعين ساعة دون أن يُعرف السبب.
السوق المالي السعودي تحكمه أنظمة متطورة، وعملية الإصلاح والتطوير مستمرة، لكن لا بد من تفعيل وإصدار الأنظمة التي تُعَدّ ذات علاقة أكثر من غيرها بحركة السوق والأسهم، التي من شأنها أن تضبط الحركة وتعمق الشفافية وتزيد وتعزز الثقة بالسوق الأكبر عربياً.