تعثر المفاوضات في الأمم المتحدة حول معاهدة الأسلحة

تعثرت المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية في منتصف المؤتمر ما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل إلى نهايته في 27 تموز/يوليو. وتأخر افتتاح المؤتمر إثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض «الدول المشككة» كما يسميها بعض الدبلوماسيين، ومسؤولو منظمات غير حكومية. وتريد تلك الدول (الجزائر ومصر وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وغيرها) أن تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الأسلحة بينما يرغب الغربيون والأفارقة ودول أميركا اللاتينية في سن قوانين تخص أيضا التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الأسلحة، وعلى كل دولة أن تقيم إذا كانت الأسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو زعزعة استقرار بلد ما أو تفاقم نزاع إقليمي. وقال ايميرك ايلوين المكلف حملة الأسلحة والإفلات من العقاب في منظمة العفو الدولية «إننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريبا منذ 15 يوما» مؤكدا «لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق حول أي شيء، بما في ذلك ما يجب إدراجه في المعاهدة: الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والأسلحة الخفيفة».