نيابة عن سمو وزير الدفاع دشن المقر الجديد لصناعة محركات الطائرات.. الأمير خالد بن سلطان ل(الجزيرة):

80 % من قطع الغيار العسكرية ستصنع محلياً و86 % من العاملين سعوديون

[Next]
الجزيرة - عوض مانع القحطاني:
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع صباح أمس المقر الجديد لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة في المنطقة الصناعية بمطار الملك خالد الدولي حيث كان في استقبال سموه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد بن سلمان الجاسر ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالعزيز بن محمد الحسين ومعالي قائد القوات الجوية الفريق طيار محمد العايش ورئيس مجلس إدارة الشركة اللواء طيار محمد بن جارالله الحارثي والأستاذ عبدالأحد التركستاني الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين وفور وصول سموه للمقر أزاح الستار عن اللوحة التذكارية بعدها قام سموه بجولة على أقسام الشركة واستمع إلى مراحل تصنيع المعدات العسكرية بعد ذلك بدئ الحفل بالقرآن الكريم.
بعد ذلك ألقى معالي د. محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات التي نحتفل بتدشين منشآتها الجديدة اليوم هي إحدى ثمرات هذا البرنامج الذي تبنت وزارة الدفاع تطويره، وتنفيذه بمبادرة ودعم من سمو الأمير سلطان يرحمه الله، بهدف تعزيز وتوسيع إسهامات وزارة الدفاع في دعم خطط التنمية الوطنية، وذلك من خلال تدوير جزء من المبالغ التي تنفق على شراء بعض منظومات التسليح، لتنمية الاقتصاد الوطني.
كلمة اللواء الحارثي
ثم ألقى اللواء الطيار الركن م. محمد بن جارالله الحارثي كلمة عبَّر فيها باسمه وباسم ملاك ومنسوبي الشركة عن شكره وتقديره لصاحبي السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع - حفظهما الله - على رعايتهما الكريمة لحفل تدشين المقر الجديد، واصفاً هذه الرعاية بالوسام الذي يزين صدور جميع العاملين بالشركة. وموجهاً شكره لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط على تشريفه حفل تدشين المقر الجديد.
(التصريح الصحفي)
عقب ذلك أدلى سموه بتصريح صحفي، حيث أكد نائب وزير الدفاع بأنه خلال سنوات قادمة سيكون 80% من قطع الغيار وبعض المعدات العسكرية ستصنع محلياً، وأن القطاع الخاص أصبح شريكاً قوياً في مجال التصنيع العسكري.
وقال سموه إن الشيء الذي نعتز به هو أن 86% من العاملين في المنشأة الصناعية هم سعوديون، وليس المهم المنشأة أو المعدات بل المهم هو بناء الإنسان واستثمار أفكاره وتطويره. مؤكداً: إننا نجني ثمار ما زرعه وما بناه وما خطط له الأمير سلطان - رحمه الله - لبناء قوات مسلحة متطورة تركز على التصنيع وتطوير الكوادر الوطنية.
وقد أجاب سموه على أسئلة الصحفيين، ففي رد سموه على سؤال للجزيرة عن أثر مثل هذه المشروعات على قواتنا المسلحة والسعودة، أجاب سموه: أقول: أحمد الله على كل هذا التطور، وأحمد الله بأنه بعد أكثر من 40 سنة منذ بداية التفكير في عمل التوازن الاقتصادي الذي بدأه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - وأنا أذكر بأنه كانت هنالك ممانعة قوية وشديدة من جميع الشركات العالمية في عمل جزء أو 30% من العقد ليخصص لعمل تصنيع محلي، وكانت هنالك مقاومة شديدة من هذه الشركات ولكن أصر الأمير سلطان - رحمه الله - ووجّه بعدم مناقشة أي عقد أو توقيعه إذا لم تلتزم الشركات بهذا النهج.
وأقولها بكل صراحة.. حتى كنا نحن في وزارة الدفاع بعضنا متردداً في كيفية نجاح هذا التفكير التقدمي.. ولكن نظرة الأمير سلطان الثاقبة التي لم يكن فيها سموه - رحمه الله - فقط مؤسسة لقوات مسلحة حديثة، بل مؤسسة لصناعات عسكرية حديثة والتي نجني ثمارها حالياً.
وقال سموه إن البداية كانت من القوات الجوية التي تبنت هذا المشروع.. ومن خلال القوات الجوية بدأت المصانع هذه البدايات ومنها هذا المقر الذي ندشنه اليوم وشركة السلام الإلكترونية وكل منظومتها.. وهذه المشروعات كان وراءها إدارات ممتازة وكان فيها الأمير فهد بن عبدالله سابقاً والآن نفخر بأن معالي الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد يكون على رئاسة هذه المنظومة.
وأكَّد سموه بأن هنالك ترابطاً وليس تعاوناً بين وزارة الدفاع والتوازن الاقتصادي، لأن كل همنا ينصب بأننا نحن منشئو هذه المؤسسة ويهمنا نجاحها ويهمنا أن نجني ثمارها لخدمة الوطن وأن نقف وراءها باستمرار، والأولوية الأولى دون منازع لعمل كل أنواع الصيانة والتوضيبات وأي شيء تصنيعي يكون له الأولوية دائماً لشركات التوازن الاقتصادي، بل ستعمل على تطويرها أكثر من خلال زيادة التعاون والتفاهم في هذا البرنامج.
كيف نعطي فرصة للدول الشقيقة في مجلس التعاون أو الدول الأخرى للاستفادة من هذا التصنيع لطائراتها بضوابط معينة تجارية واقتصادية وينعكس على الاقتصاد السعودي المستقبلي إن شاء الله. وحول سؤال للجزيرة: هل يشمل التصنيع قطع الطائرات المدنية؟
قال سموه: على كل حال هذا راجع لمجلس التوازن الاقتصادي وكيفية العمل بالطريقة الاقتصادية، ما يهمنا أننا من النواحي العسكرية أننا مؤيدون ونتمنى عمل التصنيع العسكري في المملكة ومن خلال هذه الشركات وفي الوقت نفسه سوف نعمل ضوابط للسماح للدول الصديقة مستقبلاً أن تستطيع أن تصون محركات طائراتها في المملكة العربية السعودية، وهذا بالطبع سيكون أسرع في المدة وإنجاز دون تأخير وأقل تكلفة لهم.. ولهذا المنافسة ستكون قوية وفي مصلحة الطرفين.. مصلحة أشقائنا في الدول العربية ومصلحة المملكة بعمل قطاع صناعي رابح وناجح وفق ضوابط تعملها وزارة الدفاع مع التوازن الاقتصادي.
وحول سؤال عن رؤية سموه للاتحاد الخليجي أجاب سموه: أنا لا أزيد على ما في قلوب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.. والاتحاد الخليجي هو قوة لنا في هذه الدول وهو موجود في قلوبنا جميعاً وهناك لجان تعمل على اتاحة هذا الاتحاد حماية أوطاننا ونحن ومن معنا من أبناء دول الخليج مؤيدين لمقترحات خادم الحرمين الشريفين فهو حريص كل الحرص على قوة هذه الدول وحمايتها واستقرارها بالشكل الذي ينفع دول مجلس التعاون.
وحول سؤال للجزيرة عن دعم وتشجيع القطاع للتوجيه في تصنيع ما تحتاجه القطاعات العسكرية من المعدات أجاب سموه أنا أقول لكم بأن وزارة الدفاع لا أقولها بالكلام بل أثبتناها بالفعل.. نحن دائماً سباقون للعمل والشراكة مع القطاع الخاص في عمل مشروعات تهم وزارة الدفاع من خلال إدخال القطاع الخاص مع كل عمل تعمله وزارة الدفاع وأكبر مثال التوازن الاقتصادي الذي تشاهدونه اليوم ولإثبات الآخر هو دخول العديد من الشركات في مجال تصنيع قطع الغيار العسكري للمعدات العسكرية.. وهذا العام تم 500 مليون ريال صرفت على قطع الغيار المحلي لصالح القطاعات العسكرية واشترك فيها أكثر من 100 شركة محلية، ونحن نأمل إن شاء الله بأن خلال خمس سنوات قادمة أن تكون من 70% إلى 80% من التصنيع لقطع الغيار في وزارة الدفاع أنها تكون من القطاع الخاص إن شاء الله.
وحول سؤال للجزيرة عن الخطوات المقبلة لتطوير المصانع الحربية أجاب سموه: الأفكار موجودة والخطط في الأذهان.. ولكن هناك ترابطاً غير معروف إلى الآن ولكن مخطط له.. هناك ترابط مع التوازن الاقتصادي وترابط مع القطاع الخاص لبيع قطع الغيار من خلال مئات الشركات التي سوف تدخل في سوق التصنيع والذي نعول عليها كثيراً في تأمين قطع الغيار محلياً.. وفي نفس الوقت التصنيع الحربي الذي نعتبره حساساً جداً ويجب أن تتبناه المصانع الحربية، ولكن بإدخال القطاع الخاص ليكون شريكاً من خلال إدخال شركات تصنيع عسكرية بمفهوم تجاري أشبه بما هو موجود لدى بعض الدول ولدى بعض الشركات الكبيرة التي تصنع المعدات العسكرية.
وأبان سموه بأن مثل هذه الأفكار وهذه الخطط بدأت فيها وزارة الدفاع بدأنا العمل فيها قبل خمس سنوات بتوجيهات من سمو الأمير سلطان -رحمه الله- ثم بتوجيهات سمو وزير الدفاع سمو الأمير سلمان -حفظه الله- الذي يحرص دائماً ومن خلال جولاته على تسخير كل الإمكانات لتطوير قواتنا المسلحة وهذا الدعم سوف يبدأ إن شاء الله من خلال ترابط هذه الجهات الثلاث بتوفير ما تحتاجه قطاعاتنا العسكرية وبما يطور الصناعات العسكرية.
وقال سموه: إنه خلال الخمس سنوات المقبلة أن 80% من احتياجات القوات المسلحة من قطع الغيار ستكون بأيدٍ سعودية وشركات سعودية.. مشيراً سموه إلى أن ليس المهم الموقع أو المباني أو المعدات ولكن من يعمل في هذه الأماكن، ويكفينا فخراً واعتزازاً بأن 86% ممن يعملون في تصنيع المعدات هم سعوديون وإنني أتمنى مستقبلاً مع التقاعدات التي ستكون القوات المسلحة وعلى مستوى عال من الخبرة أنها تستقطب هذه الكفاءات من شركات التوازن الاقتصادي.
وحول تصنيع التايقون وهل المشروع مستمر أوضح سموه بأن الموضوع هو الشراء الآن وحصل هناك بعض تعديلات على الاتفاقية.. ولكن الموضوع الذي سوف أعلنه ولأول مرة هو تصنيع الأجنحة لطائرات اف 15 المقاتلة من خلال تصنيع محلي.
وحول سؤال للجزيرة عن إنشاء كلية فنية تخدم قواتنا المسلحة أجاب سموه كما تعرفون أن هناك كلية فنية تقنية في جامعة الملك سعود الآن 99% من عملها هي للقوات المسلحة ونحن نتبناها ونتعامل معها وأريد أن أؤكد بأن وزارة الدفاع تعمل مع كل الجهات باكتفاء ذاتي قوي وعلى أعلى التقنيات.