حيث لا تُعلن القوانين

مسؤولية

فاصلة:
((من فعل بغير تدبير وقال بغير تقدير، لم يعدم من الناس هازئًا ولا حيًا))
- حكمة عربية -
يهمني من حادثة الفتاة التي صوّرتْ جدالها مع أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضعته في موقع «يوتيوب» جزئية الحقوق والواجبات بين المواطن وجهاز أمني حكومي، حيث تولّد في رأسي عدد من الأسئلة:
هل هناك قانون واضح لفض المنازعات بين أعضاء الهيئة والمواطنين سواء ذكوراً أو إناثاً؟
ما هو جزاء من يتطاول على أحد أعضاء الهيئة؟
هل لدى أعضاء الهيئة الحق في طرد امرأة متبرجة أو لم تستجب لنصحهم مثلاً من المجمع التجاري إلى الشارع؟
هذه مجموعة من الأسئلة توضح في رأيي علاقة أعضاء الهيئة بالجمهور في الأماكن العامة وهي علاقة مهمة تنعكس على أمن المجتمع وضبط السلوكيات العامة فيه.
اختلف الناس كثيرًا حول هذه الحادثة ولعبت الذكورة لعبتها في تجريم الفتاة لأنها لم تستسلم لتوجيهات عضو الهيئة، بل تحدتها لتبقى مسألة طرد الفتاة من مجمع تجاري مساوية لتصرف شاب طارد فتاة والأمر في معاييره الاجتماعية مختلف وفي مجتمعنا حيث ليس من المألوف أن تظل فتاة في الشارع دون أن يكون هناك من ينقلها منه إلى مكان آخر، أقصد المواصلات.
كما أن البعض رأى في قرار عضو الهيئة بطرد الفتاة من المجمّع التجاري تجاوزًا في صلاحيات أعضاء الهيئة وأعود للقول لو أن هناك قوانين واضحة ومعلنة للناس لاستطعنا تجاوز الجدال في مواقف مختلفة كل موقف يختلف عن الآخر ومع ذلك نبدأ في تجريم أحد الطرفين دون إدراك للمبدأ نفسه من حيث وجوب وضوح ما لعضو الهيئة وما عليه، فهذا الجهاز مهم لعملية الضبط الاجتماعي وعليه أن يكون قادرًا على توظيف مختلف الوسائل لتحقيق أهدافه فهو يتعامل مع شرائح مختلفة من المجتمع.