التخصصات الفنية والهندسية وحد أدنى للأجور أبرز معضلات السعودة

حلقات نقاش يوروموني تطالب بإنشاء مظلة حكومية للمنشآت الصغيرة

أكد نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن التحدي الحقيقي في معالجة تدني مستويات السعودة في المملكة يكمن في معالجة خللين رئيسيَّيْن، الأول يتعلق برفع مخرجات التخصصات الفنية والهندسية والإدارية للتعليم العالي، والثاني يتعلق بمستوى رفع الأجور.
جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر يورومني 2012 ضمن مناقشات ورشة عمل حول «الاستقرار والنمو في الوظائف: التحدي الاقتصادي للمملكة العربية السعودية». وقال الشيخ إن الأرقام التي أصدرتها وزارة العمل تبيّن نسبة البطالة العالية، وإن أمام الاقتصاد السعودي تحدياً كبيراً لمعالجة هذا التراجع في نسب السعودة. مشيراً إلى أن الخلل يكمن في عاملَيْن، الأول يتعلق بمخرجات التعليم الجامعي والفني، التي لا تتناسب مع سوق العمل؛ إذ إن حجم نسبة الخريجين في التخصصات الأدبية والاجتماعية تشكِّل قرابة 60 في المائة، بينما نسبة الخريجين من التخصصات الفنية والهندسية والإدارية تشكِّل 8 في المائة فقط. وأضاف الشيخ «الخلل الثاني في تصوُّري يتعلق بمستويات الأجور؛ إذ إنها في سوق العمل السعودي غير جاذبة للسعوديين».
ودعا الدكتور الشيخ إلى إدخال مستوى أدنى من الأجور في بعض الوظائف إلى جانب تطبيق برنامج نطاقات، مشيراً إلى أن تطبيق هذه البرامج إضافة إلى نشاط وزارة العمل والجهات المعنية سيعالجان توظيف السعوديين في القطاع الخاص؛ حيث إنه يوظف 800 ألف سعودي حالياً من قرابة 8 ملايين سعودي، بنسبة سعودة 10 في المائة، وهي نسبة متدنية جداً حسبما قال.
وفي تعليق حول مبادرات القطاع المصرفي قال الشيخ: «البنوك السعودية في حقيقة الأمر نجحت في استقطاب السعوديين؛ فنسبة السعودة على سبيل المثال في البنك الأهلي 90 في المائة، ويكمن السبب في قدرة البنوك على جذب السعوديين في المميزات والحوافز، إضافة إلى أن هناك تطويراً مهنياً لهؤلاء الذين يعملون فيها». واختتم حديثه قائلاً: «أعتقد أن على الشركات الأخرى أن تحذو حذو البنوك السعودية في استقطاب السعوديين ومنحهم المميزات والحوافز، وإلا فإنهم سيتسربون من عمل إلى آخر بفوارق بسيطة لا تتجاوز 10 في المائة في العائد المادي».
وفي حلقة أخرى ضمن المؤتمر دعا الأستاذ عدنان بن حمد نائب الرئيس مدير مجموعة تمويل المؤسسات التجارية في البنك الأهلي إلى إقرار جهة حكومية تكون مظلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وأكّد ابن حمد أن التوسع في هذه المؤسسات سيكون له الدور الأبرز في خلق فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن ما يقدمه البنك الأهلي لهذه المؤسسات، ويتمثل في عدد من برامج التمويل، يفي بدعم مشاريعها الاقتصادية.
وقال ابن حمد في حلقة نقاشية، كان عنوانها «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هل يمكنها سد فجوة التوظيف»: إن هذه المؤسسات بحاجة إلى وجود وسائل مناسبة لخلق فرص استثمارية؛ وبالتالي الاستفادة من المناقصات الحكومية للمساهمة في دعم خطط التنمية للوطن والمواطن».