تستضيف غرفة جدة ، ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اليوم السبت، فعاليات أول ورشة عمل تحتضنها الغرفة خاصة بمشروع سمة «تقييم»، والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم تدشينه مؤخراً بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية. وأكد أمين عام الغرفة عدنان مندورة، أنّ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعَد أحد أهم القطاعات في كل أنحاء العالم، وهو بالتالي قطاع حيوي في المملكة، ويلعب دوراً محورياً في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال. من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك: أن أدوار سمة تكمن في توفير المعلومات السلبية والإيجابية لكافة الأعضاء، ويبقى الحكم في النهاية للجهات التمويلية في تنويع منتجاتها واتخاذ قراراتها التمويلية، علاوة على توفير المعلومات اللازمة للحصول على تحاليل مخاطر دقيقة للائتمان بشقيها السلبي كالتأخر في دفع المستحقات، والإفلاس، والإعسار، والالتزامات الزكوية والضريبية المتأخرة، وفواتير الخدمات العامة متأخرة السداد، أو الإيجابية والمتمثلة في الالتزام في السداد، منوهاً أنّ زمن القوائم السوداء قد ولّى وانتهى ولم يَعُد هناك ما يسمّى بالقائمة السوداء أو غيرها. وقال: الكل يدرك أن شركات المعلومات الائتمانية ركائز مهمة في البنية الأساسية المالية، من خلال مساهمتها في تقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين، حيث تمثل وعاءً ائتمانياً معلوماتياً موثوقاً به سواءً من حيث حجم المعلومات ونوعيتها، لذا فإنّ الأولويات المهمة للإصلاح في الأسواق الناشئة تتضمّن تطوير أنظمة سجلات ائتمانية شاملة، مع التركيز على تطوير التقارير الائتمانية الشاملة التي تحتوي على معلومات ائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وإقرار التقارير الائتمانية الشاملة سواءً على مستوى المؤسسات المالية وغير المالية كشركات التجزئة والخدمات والاتصالات وتغطية قطاعات التجزئة وقطاع التمويل المتناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الإشراف والرقابة من خلال الاستفادة من المعلومات الائتمانية. وحول مشروع تقييم، أشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً « لدينا نحو 800 ألف منشأة منها نحو 15.4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2% شركات)، 67% منها منشآت فردية، منها 87% عمالة وافدة، ونسبة الأمية تشكّل 67% في هذه العمالة ، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمسة أعوام 30% (من كل ثلاثة سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8.4 عامل لكل منشأة، وبالتالي ، فإن90.6% من المنشآت السعودية (65.1% قطاع التجزئة والتجارة و25.5% تشييد وبناء) صغيرة ومتوسطة، لذا فأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية. ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمال، وغالباً ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية، ويأتي مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة في المملكة». وأعلن المبارك أن سمة أطلقت مبادرتها لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي من خلال مشروع سمة الأخير (تقييم) الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت، بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة، مشيراً إلى أنه تم التخاطب مع كافة الغرف التجارية في المملكة، وهناك تواصل مباشر مع بعضها والعمل قائم لاستكمال الإجراءات مع بقية الغرف. أما أهداف مشروع تقييم فقال المبارك « يهدف تقييم إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية». وحول النتائج المتوقعة من مشروع تقييم ، أشار المبارك إلى أن مشروع (تقييم) يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم)، الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك « يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة». وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات ، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرض للسوق، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية والضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاّك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام. وفيما يخص المراحل المستقبلية لمشروع تقييم، فإن مشروع تقييم سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الإليكترونية (50 جهة)، علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، وتطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
