بنك التسليف يحسم (أقساط المقترضين) من 90 ألف متقاعد

قال إنها مستحقة قبل صدور الأمر السامي بالتأجيل

أرجع البنك السعودي للتسليف والادخار حسم القروض من رواتب المتقاعدين أمس إلى كونها أقساطاً مستحقة للبنك على المستفيدين قبل صدور الأمر الملكي الذي كفل بإعطائهم مهلة تأجيل ل 24 شهراً إنقضى منها فعلياً 12 شهراً. من جهته قدم أحمد بن عبدالعزيز الجبرين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بنك التسليف اعتذار البنك لجميع المتقاعدين عن أي إزعاج حصل لهم بسبب الحسم المفاجئ، منوهاً بأن البنك بذل كل ما في وسعه خلال الأشهر الماضية لتسهيل حصولهم على القروض من البنك والتي كان من بينها عدم طلب كفيل والاكتفاء بالاقتطاع من راتب التقاعد، مشيراً إلى تفاهم قد تم مع المؤسسة العامة للتقاعد والتي تجاوبت من حسم الأقساط المستحقة من الراتب التقاعدي. وأهاب الجبرين بالمتقاعدين الذين لديهم استفسار أو ملاحظة على الحسم التوجه لفرع بنك التسليف في المدينة التي يسكن بها وسيتم مراجعة سجله والأقساط المستحقة عليه وسيتم إيداع أي مبالغ حصّلها البنك عن طريق الخطأ لحساب المقترض.
وطمأن الجبرين الجميع بأن إدارة البنك حريصة كل الحرص على راحة عملائها وفي مقدمتهم المتقاعدين وأن مراجعة حساباتهم وتصحيح الأخطاء في حال وجودها سيأخذ عناية كبرى من موظفي البنك وأن إعادة المبالغ الزائدة سيتم بشكل سلس وسريع.. علماً أنه من تم حسم القسط منه بالخطأ سيخير بين إيداع مبلغ القسط في حسابه أو احتسابه في رصيده للقسط القادم. إلى ذلك برأت مؤسسة التقاعد ساحتها من التهم الموجهة إليها من آلاف المتقاعدين الذي توافدوا إلى فروعها منذ ساعات الصباح الباكر، وأوضحت مصادر مطلعة أن الحسم جاء بناءا على خطاب عاجل جدا من مدير عام البنك للتسليف يوصي بالخصم من مرتبات المتقاعدين المقترضين الذين تعثروا في عمليات السداد، وأشارت المصادر إلى أن إجراء المؤسسة تنفيذي وليس لها علاقة بالحسومات لصالح قروض التسليف، موضحة أنهم زودوا جميع المتضررين ببيانات بمقدار الحسومات لمراجعة بنك التسليف. وكان مواطنون متقاعدون في مختلف مناطق المملكة قد اعترضوا اليوم على حسم مبالغ مالية من معاشاتهم 850 ريالا لصالح بنك التسليف على الرغم من سريان فترة التأجيل التي أقرها أمر ملكي العام الماضي، واعتبروا الخطوة استفزازية وتتعارض مع الأمر الملكي، حيث تعرض 90 ألف متقاعد بمختلف المناطق للحسومات من مرتباتهم دون سابق إنذار، مشيرين إلى أن فترة الإعفاء التي نص عليها الأمر تنتهي في شهر ربيع الأول من العام 1434ه. وشملت الحسومات الحاصلين على قروض أسرية وزواج من البنك، دون الرجوع للكفيل الغارم وهو ما اعتبره عدد من المتقاعدين خرقا للاتفاق، حيث كان البنك في فترة استقبال طلبات القروض لا يعترف بالمتقاعد، مطالبا بضرورة وجود كفيل وهو ما يخول النظام الحسم من مرتبه دون مراجعة المقترض الأساسي.