أعرب مسؤولون يمنيون بارزون وبرلمانيون وزعماء قبليون عن استنكارهم الشديد لجريمة اختطاف نائب القنصل بسفارة خادم الحرمين الشريفين في عدن عبد الله الخالدي من قبل عناصر ضالة وخارجة عن القانون مؤكدين رفضهم المطلق لهذه الجريمة البشعة التي تتنافي مع المبادئ الدينية والقيم الاجتماعية وتسيء للعلاقات بين المملكة واليمن. وطالب المسؤولون اليمنيون بسرعة الإفراج عن نائب القنصل المختطف وبإيقاع أشد العقوبات بالمجرمين المنفذين لجريمة الاختطاف. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي: إننا نرفض هذه الممارسات الإجرامية رفضًا كاملاً وندين جريمة الاختطاف التي نعدها دخيلة على الشعب اليمني كما نرفض جميع الأعمال التخريبية في اليمن وهذا العمل الإجرامي لا دين له ولا مذهب ولا نقر به. ووصف وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني القاضي مرشد العرشاني من جانبه اختطاف الخالدي جريمة تدينها الأديان والتشريعات البشرية وكل العقلاء وترقى إلى جريمة الحرابة التي نص القرآن الكريم على تجريمها لأنَّها تقيد حرية الإِنسان وممارسة هذا الفعل خارج مؤسسات الدَّولة تُعدُّ كذلك جريمة مضاعفة. وقال العرشاني: إننا ندين هذه الجرائم الرعناء والبشعة وهذه الأساليب التي تشوه سمعة اليمن والإنسان العربي المسلم وشيمه وأخلاقه وعنايته بالضيف واحترامه وتقديره معبرًا عن استنكاره لهذه الممارسات الإجرامية ولهذا النهج المعوج الذي انتهجته عناصر لا تريد للعلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن أن تبقى متألقة ومتميزة وإنما تريد تعكيرها بمثل هذه الممارسات. وشدد وزير العدل اليمني على ضرورة أن يمتثل المجرمون المختطفون لنائب القنصل السعودي أمام العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. ونوّه الوزير اليمني برفض السلطات في المملكة التفاوض مع المختطفين والمساومة معهم، واصفًا إياه بالموقف المبدئي وقال: لقد أخذت المملكة على عاتقها إلا تلين لمثل هذه الممارسات البشعة حتَّى لا تعطي ذريعة للمجرمين لأنَّ الأصل أن يعاقب المجرم ويقدم للعدالة لا أن يكافأ على فعله لأنَّ المجرم مجرم ويجب أن يؤخذ بجريمته حتَّى لا يشجع الآخرين على سلوك نفس هذا الجرم. وحيا الوزير اليمني موقف المملكة في وجه الإرهاب، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الدول من أجل مكافحة هذه الظاهرة حتَّى يعيش الناس في سلام واستقرار وإخاء ومحبة. ودعا العرشاني المختطفين إلى سرعة إطلاق سراح نائب القنصل وإعادته إلى أهله معززًا مكرمًا كما دعاهم إلى العودة إلى صوابهم وتحكيم العقل والدين الذي ارتضوه الذي يحرم تقييد المسلم وتجويعه وابتزازه بغير حق. وقال القيادي في اللقاء المشترك أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رئيس كتلة التنظيم بمجلس النواب سلطان العتواني من جهته أن الاختطاف أمر مرفوض شرعًا وأخلاقًا ودينًا وهو عمل مدان في كل الشرائع. وأوضح العتواني أن الاختطاف عمل إرهابي يندرج تحت توصيف الحرابة ويجب أن تطبق قواعد الحرابة على مرتكبيه مستنكرًا ما أقدم عليه المختطفون. وأكّد نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح بمجلس النواب زيد الشامي أن اختطاف نائب القنصل بعدن يُعدُّ عملاً إجراميًا ومدانًا ويتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع القيم والأخلاق والشيم اليمنية. ووصف الشامي جريمة الاختطاف بأنها نوع من أنواع الابتزاز الذي يجعل صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية ويعود على أصحابه بالعار والسمعة السيئة ويدل على أن من يمارس هذا العمل ليس لديه مشروع يجوز له أن يتقدم به أو أن يعرضه على الناس. وطالب الخاطفين بالمسارعة في الإفراج عن الخالدي وعدم إطالة المعاناة لأنَّهم في الحقيقة يسيئون إلى أنفسهم ويسيئون إلى سمعة اليمن وأهل اليمن الذين عرف عنهم إكرام الضيف والنجدة والنخوة. ودان النائب في البرلمان اليمني والزعيم القبلي البارز في محافظة مأرب الشيخ جعبل طعيمان من ناحيته بشدة جريمة اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن وقال: إن هذه الجريمة ليس لها ما يبررها في ضمير اليمنيين. ووصف موقف المملكة من ابتزاز الخاطفين بالرأي الصائب لأنَّه يقطع الطريق على المجرمين ولا يبقي لهم من جدوى في ممارسة هذه الأعمال الإجرامية والمطالب الابتزازية. وعبر طعيمان عن تقديره للمملكة ولدورها في مكافحة الإرهاب وبنهجها الواضح في مكافحة هذه الظاهرة السيئة. وفي السياق ذاته وصف النائب في البرلمان اليمني والزعيم القبلي في رداع بمحافظة البيضاء الشيخ ناجي أحمد عتيق حادثة اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن بالفعل المسيء، مؤكدًا رفضه لهذه الجريمة جملة وتفصيلاً وعدها من الأساليب الرخيصة التي تسيء إلى العلاقات وإلى العادات والتقاليد. وعبر عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه لليمن من مساعدات مثمنًا دورها في الأزمة اليمنية الأخيرة الذي جسدت من خلاله أواصر العلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين. ودعا عتيق الخاطفين إلى سرعة الإفراج عن الدبلوماسي المختطف وإعادته إلى أسرته.
