مسؤولون يمنيون يستنكرون اختطاف الديبلوماسي السعودي.. ويطالبون بتطبيق حد «الحرابة» على المختطفين

أعرب مسؤولون يمنيون بارزون وبرلمانيون وزعماء قبليون عن استنكارهم الشديد لجريمة اختطاف نائب القنصل في سفارة المملكة في عدن عبدالله الخالدي من عناصر ضالة وخارجة عن القانون. مؤكدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية، رفضهم المطلق لهذه الجريمة، التي وصفوها بأنها «تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الاجتماعية، وتسيء للعلاقات بين المملكة واليمن».
وطالبوا بسرعة الإفراج عن نائب القنصل المختطف، وإيقاع أشد العقوبات بالمجرمين المنفذين للجريمة. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي: «إننا نرفض هذه الممارسات الإجرامية رفضاً كاملاً، وندين جريمة الاختطاف التي نعدها دخيلة على الشعب اليمني، كما نرفض جميع الأعمال التخريبية في اليمن، وهذا العمل الإجرامي لا دين له ولا مذهب ولا نقر به».
من جانبه، وصف وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني القاضي مرشد العرشاني اختطاف الخالدي بأنه جريمة تدينها الأديان والتشريعات البشرية وكل العقلاء، وترقى إلى جريمة الحرابة التي نصّ القرآن الكريم على تجريمها لأنها تقيّد حرية الإنسان، وممارسة هذا الفعل خارج مؤسسات الدولة تعد كذلك جريمة مضاعفة. وقال العرشاني: «إننا ندين هذه الجرائم الرعناء والبشعة وهذه الأساليب التي تشوه سمعة اليمن والإنسان العربي المسلم وشيمه وأخلاقه وعنايته بالضيف واحترامه وتقديره». معبراً عن استنكاره لهذه الممارسات الإجرامية ولهذا النهج المعوّج الذي انتهجته عناصر لا تريد للعلاقة بين المملكة واليمن أن تبقى متألقة ومميزة، وإنما تريد تعكيرها بمثل هذه الممارسات. وشدد وزير العدل اليمني على ضرورة أن يمثل المجرمون المختطفون لنائب القنصل السعودي أمام العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. ونوّه برفض السلطات في المملكة التفاوض مع المختطفين والمساومة معهم، واصفاً إياه بالموقف المبدئي. وقال: «لقد أخذت المملكة على عاتقها ألا تلين لمثل هذه الممارسات البشعة حتى لا تعطي ذريعة للمجرمين، لأن الأصل أن يعاقب المجرم ويقدم للعدالة لا أن يكافأ على فعله، لأن المجرم مجرم ويجب أن يؤخذ بجريمته حتى لا يشجع الآخرين على سلوك الجرم نفسه».
وحيا الوزير اليمني موقف المملكة في وجه الإرهاب، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الدول من أجل مكافحة هذه الظاهرة حتى يعيش الناس في سلام واستقرار. ودعا العرشاني المختطفين إلى سرعة إطلاق سراح نائب القنصل وإعادته إلى أهله معززاً مكرماً، كما دعاهم إلى العودة إلى صوابهم وتحكيم العقل والدين الذي ارتضوه، الذي يحرم تقييد المسلم وتجويعه وابتزازه بغير حق. من جهته، قال القيادي في اللقاء المشترك الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رئيس كتلة التنظيم في مجلس النواب سلطان العتواني: «إن الاختطاف أمر مرفوض شرعاً وأخلاقاً وديناً، وهو عمل مدان في كل الشرائع». وأوضح العتواني أن الاختطاف عمل إرهابي يندرج تحت توصيف الحرابة، ويجب أن تطبق قواعد الحرابة على مرتكبيه، مستنكراً ما أقدم عليه المختطفون.
وأكد نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح بمجلس النواب زيد الشامي أن اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن يعد عملاً إجرامياً ومداناً ويتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع القيم والأخلاق والشيم اليمنية. ووصف الشامي جريمة الاختطاف بأنها نوع من أنواع الابتزاز الذي يجعل صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية، ويعود على أصحابه بالعار والسمعة السيئة، ويدل على أن من يمارس هذا العمل ليس لديه مشروع يجوز له أن يتقدم به أو أن يعرضه على الناس. وطالب الخاطفين بالمسارعة في الإفراج عن الخالدي وعدم إطالة المعاناة لأنهم في الحقيقة يسيئون إلى أنفسهم، ويسيئون إلى سمعة اليمن وأهل اليمن. من ناحيته، دان النائب في البرلمان اليمني الزعيم القبلي البارز في محافظة مأرب الشيخ جعبل طعيمان بشدة جريمة الاختطاف، وقال إن هذه الجريمة ليس لها ما يبررها في ضمير اليمنيين.
ووصف موقف المملكة من ابتزاز الخاطفين بالرأي الصائب، لأنه يقطع الطريق على المجرمين، ولا يبقي لهم من جدوى في ممارسة هذه الأعمال الإجرامية والمطالب الابتزازية. وعبّر طعيمان عن تقديره للملكة ولدورها في مكافحة الإرهاب، ولنهجها الواضح في مكافحة هذه الظاهرة السيئة. وفي السياق ذاته، وصف النائب في البرلمان اليمني الزعيم القبلي في رداع بمحافظة البيضاء الشيخ ناجي عتيق حادثة اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن بالفعل المسيء. مؤكداً رفضه لهذه الجريمة جملة وتفصيلاً، وعدها من الأساليب الرخيصة التي تسيء إلى العلاقات وإلى العادات والتقاليد، وعبّر عن تقديره للمملكة لما تقدمه لليمن من مساعدات.
مثمناً دورها في الأزمة اليمنية الأخيرة الذي جسّدت من خلاله أواصر العلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين. ودعا عتيق الخاطفين إلى سرعة الإفراج عن الديبلوماسي المختطف وإعادته إلى أسرته.