الأمير تركي بن ناصر يؤكد أهمية العمل الإسلامي المشترك في القضايا البيئية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة رئيس المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة, أهمية تفعيل العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون في حل القضايا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة بشكل فاعل في اتخاذ القرارات والتوجهات التي تخدم قضايا الأمة الإسلامية، وأن ذلك لبنة تضاف إلى سابقاتها في مجال العمل البيئي الإسلامي المشترك وامتداد لتلك المسيرة التي بدأت بانعقاد أول منتدى إسلامي للبيئة في جدة عام 2000م، والمؤتمر الإسلامي الأول والثاني والثالث ثم الرابع لوزراء البيئة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه وترؤسه فعاليات الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الرباط بالمملكة المغربية أمس، مشيراً إلى أن العمل الإسلامي المشترك يتطلع إلى ما سيقوم به المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من البنود المهمة التي تتضمن عدداً من القضايا العالمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، في سياق ما سيتناوله مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+20) المقرر عقده في ريودي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 20-22 يونيو 2012، وفي إطار القرار الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة (الحمامات، الجمهورية التونسية، 5-6 أكتوبر 2010)، الذي أقر إستراتيجية الحد من الكوارث وإدارتها في العالم الإسلامي.
وأوضح سمو الرئيس العام للأرصاد أن المكتب التنفيذي ينطلق في أداء مهامه وتوجهاته المستقبلية من القرارات والتوصيات التي صدرت عن الدورات الأربع للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، والعمل على توفير كل الإمكانات والوسائل التي ستساعد أعضاء المكتب في القيام بالمهام المنوطة بهم.
وقال سموه «إننا كدول إسلامية نستقي سياساتنا ونهجنا في المجال البيئي والتنموي من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ شريعته السمحاء التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها، ومن ثم كان التأكيد على الاستفادة من الموارد الطبيعية واستخدامها بغرض تحقيق احتياجاتنا الحالية دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة وحقوقها في الوفاء باحتياجاتها من هذه الموارد، وهو ما تنادي به المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الدعوة إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف «نولي الأهمية البالغة للعمل الإسلامي المشترك في إطار حماية البيئة، على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، كما نولي الأهمية ذاتَها للعمل العربي المشترك، في إطار مجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شؤون البيئة، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحدونا الأمل في الموقعين، أن نبلغ في تعاوننا المستوى الراقيَّ الذي نتطلع إليه، تحقيقًا للأهداف التي حددها كل من المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، ومؤتمر وزراء البيئة العرب».
وأشار سموه إلى أن الاجتماع يهدف إلى التحضير لعقد المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة في كازاخستان، خلال شهر أبريل المقبل، وكذلك مناقشة مشروع الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة في إطار مشاركة العالم الإسلامي في قمة ريو+20، التي ستعقد في البرازيل خلال شهر يونيو المقبل، ويناقش مشروع دراسة حول (الاقتصاد الأخضر في دول العالم الإسلامي: دوره وجدواه)، ومشروع الخطة التنفيذية لإستراتيجية الحد من الكوارث وإدارتها في دول العالم الإسلامي، وتقريراً عن جهود الإيسيسكو في مجال تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، خلال الفترة من 2002 إلى 2011م. يذكر أن المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة المنعقد في جدة سنة 2006، قد أصدر قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي للبيئة برئاسة صاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، ويوجد مقره في الإيسيسكو التي تتولى أمانته العامة.
ويتشكل المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة من وزراء البيئة في تسع دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تنتمي إلى المناطق الجغرافية الثلاث، العربية والإفريقية والآسيوية، وهي: قطر، وسوريا، والجزائر، والسنغال، وتشاد، وبوركينا فاسو، وباكستان، وأفغانستان، وسلطنة بروناي دار السلام.