المملكة تبحث مع الدول الإسلامية مشروعاً ل«الحد من الكوارث»

بحثت المملكة خلال ترؤسها فعاليات الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الرباط بالمغرب أمس (الخميس)، مشروع الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة في إطار مشاركة العالم الإسلامي في قمة ريو 20، ومشروع دراسة حول (الاقتصاد الأخضر في دول العالم الإسلامي: دوره وجدواه)، والخطة التنفيذية لاستراتيجية الحد من الكوارث وإدارتها في دول العالم الإسلامي، وتقريراً عن جهود ال«إيسيسكو» في مجال تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة رئيس المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة الأمير تركي بن ناصر، أهمية تفعيل العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون في حل القضايا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة بشكل فاعل في اتخاذ القرارات والتوجهات التي تخدم قضايا الأمة الإسلامية.
موضحاً أن ذلك لبنة تضاف إلى سابقاتها في مجال العمل البيئي الإسلامي المشترك، وامتداداً لتلك المسيرة التي بدأت بانعقاد أول منتدى إسلامي للبيئة في جدة عام 2000، والمؤتمر الإسلامي الأول والثاني والثالث ثم الرابع لوزراء البيئة.
وقال خلال افتتاحه وترؤسه فعاليات الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الرباط بالمغرب أمس (الخميس)، إن العمل الإسلامي المشترك يتطلع إلى ما سيقوم به المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، الذي يتضمن مشروع جدول أعماله العديد من القضايا العالمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وذلك في سياق ما سيتناوله مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو 20) المقرر عقده في ريودي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 20 إلى 22 حزيران (يونيو) 2012.
في إطار القرار الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي أقر استراتيجية الحد من الكوارث وإدارتها في العالم الإسلامي. وأوضح الرئيس العام للأرصاد، أن المكتب التنفيذي ينطلق في أداء مهماته وتوجهاته المستقبلية من القرارات والتوصيات التي صدرت عن الدورات الأربع للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، والعمل على توفير كل الإمكانات والوسائل التي ستساعد أعضاء المكتب في القيام بالمهمات المنوطة بهم.
موضحاً: «إننا كدول إسلامية نستقي سياساتنا ونهجنا في المجال البيئي والتنموي من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ شريعته التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسية للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها.
ومن ثم كان التأكيد على الاستفادة من الموارد الطبيعية واستخدامها بغرض تحقيق حاجاتنا الحالية دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة وحقوقها من هذه الموارد، وهو ما تنادي به المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية عبر الدعوة إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».وأضاف: «إننا نولي الأهمية البالغة للعمل الإسلامي المشترك في إطار حماية البيئة، على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، كما نولي الأهمية ذاتها للعمل العربي المشترك، في إطار مجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحدونا الأمل في الموقعين، أن نبلغ في تعاوننا المستوى الراقي الذي نتطلع إليه، تحقيقاً للأهداف التي حددها كل من المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، ومؤتمر وزراء البيئة العرب».
وأشار الأمير تركي بن ناصر إلى أن الاجتماع يهدف إلى التحضير لعقد المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة في كازاخستان خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، ومناقشة مشروع الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة في إطار مشاركة العالم الإسلامي في قمة ريو 20، ويبحث مشروع دراسة حول (الاقتصاد الأخضر في دول العالم الإسلامي: دوره وجدواه)، ومشروع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الحد من الكوارث وإدارتها في دول العالم الإسلامي، وتقريراً عن جهود ال«إيسيسكو» في مجال تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وكان المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة المنعقد في جدة 2006، قد أصدر قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي للبيئة يترأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة الأمير تركي بن ناصر، ويوجد مقره في ال«إيسيسكو» التي تتولى أمانته العامة. ويتشكل من وزراء البيئة في تسع دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.