اليوم أمير مكة يحاور الشباب.. والمنتدى يبحث حلولاً للتوظيف

يتصدى منتدى جدة الاقتصادي اليوم لشعار (التغيير) خلال ثلاث جلسات علمية رئيسة، حيث استقطب مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة ملفات التغيير في التربية والتعليم والتوظيف وريادة الأعمال، بهدف وضع رؤية وآلية واضحة تواكب طموحات الشباب الذين سيقودون قطار التنمية في السنوات المقبلة.
ويشهد المنتدى في نهاية جلسات اليوم حوارًا مفتوحًا بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والشباب والفتيات المشاركين في المنتدى وهي العادة التي دأب سموه عليها خلال العامين الماضيين، حيث يجيب على كل تساؤلاتهم، ويستمع إلى آرائهم في مختلف القضايا، حرصًا من سموه على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.
وحسب الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة سيتصدى المنتدى في ثالث أيامه إلى قضية إحداث التغيير على مدار (6) ساعات كاملة.. تبدأ بجلسة عملية عن التغيير في مجال التربية والتعليم ويتركز الاهتمام خلال الجلسة الثانية الخاصة ب(التغيير) على التوظيف بينما تركز الجلسة الثالثة على التغيير في مجال ريادة الأعمال وتسريع الريادة في الأعمال إقليميًا وشددت السليمان على أن مركز المملكة الإستراتيجي يفرض عليها أن تقود حركة التغيير في هذه المجالات الحيوية والمهمة، وبدت الحاجة ملحة إلى بناء اقتصاديات الغد، اقتصاديات شباب اليوم والأجيال القادمة التي تتطلّب تركيزًا فوريًا على ثلاث أولويات التربية والتعليم، والتوظيف، والريادة في الأعمال.
وترى أن تحسين التربية والتعليم هو أداة عالمية مُعتبرة للتأثير على المجتمع إيجابًا وأضافت: تنبع الضرورة إلى إحداث تغيير في التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وهناك أكثر من 6000 مدرسة و163.000 ألف معلِّم يتعيّن ضمّهم إلى نظام التعليم في مجلس التعاون على مدى العقد المقبل.
وعلى المدى القصير، كان من الواجب أن ينصبّ التركيز على «التعليم وفق الأولويات الثلاث» مع تخصيص الأفضلية ل «التعليم من أجل التوظيف» (E4E)، واستخدام أدوات مثل التدريب والتعليم المِهنيّين، والتعليم الجامعي والتدريب على الجاهزية للعمل.
وتشير الدكتورة السليمان إلى أن المحور الثاني في (التغيير) يتمثل في إحداث تغيير في التوظيف وتضيف: معدّل البطالة المحلية في بعض دول الخليج العربي قد يزيد نحو ثلاثة أضعاف إلى أكثر من 30%، ما لم يتم التدخُّل في النموذج المتَّبع حاليًا، وتعد معدّلات مشاركة القوى العاملة من الشباب في المنطقة بين الأدنى عالميًا، وتصل حاليًا إلى نحو 35%، مقارنة بمتوسط المعدّل العالمي البالغ 52%.
والخسارة الاقتصادية المترتّبة على البطالة المتفشّية بين الشباب تتجاوز في قيمتها 40- 50 مليار دولار أمريكي سنويًا عبر إرجاء المنطقة العربية وهو ما يُوازي إجمالي الناتج المحلي لدول مثل تونس أو لبنان، وثلث إجمالي السكّان في المنطقة تقريبًا هو اليوم دون سن ال15، فيما تُراوح أعمار الثلث الثاني بين 15 و29 عامًا، لذا فإن عشرات الملايين من المواطنين الشباب سيدخلون سوق القوى العاملة في المنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة سعيًا وراء وظائف، إمّا داخل الوطن أو عبر تنقُّل اليد العاملة إقليميًا.
والحاجة إلى مضاعفة مشاركة سوق اليد العاملة، وسط الشبّان والشابات على السواء، تبدو جليّة. وهذا يتطلّب إنتاجية أكبر، واستحداث وظائف ذات قيمة أعلى، وتعاونًا مع القطاع الخاص فضلاً عن وضع وتطبيق قوانين وسياسات خاصة باليد العاملة والعمل.
وتشدد على أن البطالة (الطاقات المهدرة) تكلف المملكة ما يقارب من (20) مليار ريال، الأمر الذي يعني ضرورة التصدي لهذه القضية، وإحداث التغيير أيضًا في ريادة الأعمال وتسريع العمل، حيث يُشكّل تشجيع الريادة في إرساء الأعمال في المنطقة أولوية ويساعد ليس فقط على مكافحة البطالة، بل أيضًا على استحداث قيمة للاقتصاد، فيما يسمح للأسواق الناشئة بأن تنضج وتصبح أكثر تنافسية.