أمير مكة يحاور الشباب.. ومنتدى جدة يبحث عن حلول للتوظيف وتطوير التعليم وريادة الأعمال

يتصدى منتدى جدة الاقتصادي 2012م الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) في ثالث أيامه اليوم الاثنين شعار (التغيير) خلال ثلاث جلسات علمية رئيسية، تمثل تحدياً جديداً في تاريخ الحدث الكبير الذي انطلق قبل (12) عاماً، حيث استقطب مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة ملفات التغيير في التربية والتعليم والتوظيف وريادة الأعمال، بهدف وضع رؤية وآلية واضحة تواكب طموحات الشباب الذين سيقودون قطار التنمية في السنوات المقبلة.
ويشهد المنتدى في نهاية جلسات اليوم حواراً مفتوحاً بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والشباب والفتيات المشاركين في المنتدى الاقتصادي الثاني عشر، وهي العادة التي دأب سموه عليها خلال العامين الماضيين، حيث يجيب على كل تساؤلاتهم، ويستمع إلى أرائهم في مختلف القضايا، حرصاً من سموه على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.
وحسب الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ونائب رئيس اللجنة المنظمة، سيتصدى المنتدى في ثالث أيامه إلى قضية إحداث التغيير على مدار (6) ساعات كاملة.. تبدأ بجلسة عملية عن التغيير في مجال التربية والتعليم، يقودها الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، ويشارك بها الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين بالسعودية، والسيدة داتوك نور ريزان المستشار خاص في التعليم بخزانة ناسيونال، والدكتور غاري لافونين البروفيسور في الفيزياء والكيمياء في جامعة هيلسينكي، ويديرها تركي الدخيل مقدم العربية الشهير في قنوات mbc.
ويتركز الاهتمام خلال الجلسة الثانية الخاصة ب(التغيير) على التوظيف والتي تقام برئاسة الأستاذ إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتحظى بمشاركة السيدة داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية، والبروفيسور غيرهارد بوش مدير معهد المهارات والعمل والتدريب في جامعة دويسبروغ الألمانية، والسيدة ندى الناشف مديرة المكتف الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، ويدير الجلسة أيضاً تركي الدخيل.
بينما تركز الجلسة الثالثة على التغيير في مجال ريادة الأعمال وتسريع الريادة في الأعمال إقليمياً، ويحظى هذا المحور بحضور سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس معاهد الأبحاث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، والسيدة ثريا السلطي نائب الرئيس الأعلى لإنجاز العرب، والسيد جيمس كان مؤسس والرئيس التنفيذي في دراغونز دين وهاملتون برادشو، والسيد حبيب حداد المدير التنفيذي ومؤسس موقع (ومضة) العالمي.
وشددت السليمان على أن مركز المملكة العربية السعودية التي تقع في قلب الشرق الأوسط والخليج العربي ووضعها الاستراتيجي بالنسبة لشمال أفريقيا وجنوب آسيا يفرض عليها أن تقود حركة التغيير في هذه المجالات الحيوية والمهمة، بعد أن هبت رياح التغيير عبر الحدود من دون أن تستثني أيّ بلدٍ في المنطقة، سواء من دول الجوار القريبة أو تلك البعيدة، وبدت الحاجة ملحة إلى بناء اقتصاديات الغد، اقتصاديات شباب اليوم والأجيال القادمة التي تتطلّب تركيزاً فورياً على ثلاثة أولويات التربية والتعليم، والتوظيف، والريادة في الأعمال.
وترى أن تحسين التربية والتعليم هو أداة عالمية مُعتبرة للتأثير على المجتمع إيجاباً، ويقول: في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة والطويلة الأمد في محو الأُميّة، فإنّ المنطقة تُصنَّف اليوم دون المعدّل العالمي من ناحية معاييرها التربوية، ومعالجة الأسباب القصيرة والطويلة الأمد لهذه الأزمة يمكن أن تؤثر إيجاباً ليس على الجيل الحالي فحسب، بل على الأجيال القادمة أيضاً.
وأضافت: تنبع الضرورة إلى إحداث تغيير في التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط من حقيقة واحدة (أبناء جيل الشباب في المنطقة لا يُحصِّلون تعليماً بالمستوى الكافي الذي يجعل منهم أهلاً للتوظيف أو أرباب عمل موظِّفين روّاد أعمال)، واستنادا إلى التقييمات التربوية الدولية، فإنّ مستويات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي دون المعدّل العالمي، وعلى المدى الطويل، فإنّ هذا التحدّي يطال الأجيال القادمة، حيث إن التعليم الابتدائي والآخر الثانوي هما محط تركيز التنمية، وعادة ما يتطلّب الأمر ست سنوات أو أقل في المتوسط لكي يتطوّر نظامٌ تربوي وطني من مستوى أداء إلى آخر. والمقدرة على الاستيعاب هي حاجة ملحّة: هناك أكثر من 6000 مدرسة و 163,000 معلِّم يتعيّن ضمّهم إلى نظام التعليم في مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد المقبل. ومن شأن أيّ نظام تربوي في المنطقة أن يفيد من خلال عدة أوجه أهمها بناء المهارات التعليمية لدى الأساتذة والمهارات الإدارية لدى المدراء، وتقييم الطلاب وتحسين أنظمة البيانات، وتسهيل التحسين عبر الإفصاح عن مستندات السياسة والقوانين التربوية، وإعادة مراجعة المعايير والمناهج الدراسية، وضمان هيكلية ملائمة لأتعاب ورواتب المعلّمين والمدراء، وعلى المدى القصير، كان من الواجب أن ينصبّ التركيز على "التعليم وفق الأولويات الثلاث" مع تخصيص الأفضلية ل "التعليم من أجل التوظيف" (E4E)، واستخدام أدوات مثل التدريب والتعليم المِهنيّين، والتعليم الجامعي والتدريب على الجاهزية للعمل.
وتشير الدكتورة لمى السليمان إلى أن المحور الثاني في (التغيير) الذي يناقشه منتدى جدة الاقتصادي يتمثل في إحداث تغيير في التوظيف، ويقول في هذا السياق: تُعاني منطقة الشرق الأوسط أعلى معدّل للبطالة وسط الشباب في العالم، ويمثل استحداث الوظائف للجيل الشاب، رجالاً ونساءً على السواء أولوية لازدهار واستقرار الإقتصادات في المنطقة ومن شأنه أن يجني فوائد اقتصادية إيجابية كبيرة، وتستند الضرورة المُلحّة لإحداث تغيير في التوظيف في منطقة الشرق الأوسط حقائق مثبتة، حيث يشكو أعلى معدّل بطالة بين الشباب في العالم، وهو يُسجِّل حالياً أكثر من 25 بالمائة، حيث يبلغ في شمال أفريقيا قرابة 24 بالمائة، والبطالة بين الشابات هي الأعلى، وتصل إلى نسبة 30 بالمائة بل وأكثر في أرجاء المنطقة العربية.
وتضيف: أما معدّل البطالة المحلية في بعض دول الخليج العربي فقد يزيد نحو ثلاثة أضعاف إلى أكثر من 30 بالمائة، ما لم يتم التدخُّل في النموذج المتَّبع حالياً، وتعتبر معدّلات مشاركة القوى العاملة من الشباب في المنطقة بين الأدنى عالمياً، وتصل حالياً إلى نحو 35 بالمائة، مقارنة بمتوسط المعدّل العالمي البالغ 52 بالمائة. والخسارة الاقتصادية المترتّبة على البطالة المتفشّية بين الشباب تتجاوز في قيمتها 40- 50 مليار دولار أميركي سنوياً عبر أرجاء المنطقة العربية وهو ما يُوازي إجمالي الناتج المحلي لدول مثل تونس أو لبنان، وثلث إجمالي السكّان في المنطقة تقريباً هو اليوم دون سن ال 15، فيما تُراوح أعمار الثلث الثاني بين 15 و 29 عاماً، لذا فإنّ عشرات الملايين من المواطنين الشباب سيدخلون سوق القوى العاملة في المنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة سعياً وراء وظائف، إمّا داخل الوطن أو عبر تنقُّل اليد العاملة إقليمياً. والحاجة إلى مضاعفة مشاركة سوق اليد العاملة، وسط الشبّان والشابات على السواء، تبدو جليّة. وهذا يتطلّب إنتاجية أكبر، واستحداث وظائف ذات قيمة أعلى، وتعاوناً مع القطاع الخاص فضلاً عن وضع وتطبيق قوانين وسياسات خاصة باليد العاملة والعمل.
وتشدد على أن البطالة (الطاقات المهدرة) تكلف المملكة العربية السعودية ما يقارب من (20) مليار ريال، الأمر الذي يعني ضرورة التصدي لهذه القضية، وإحداث التغيير أيضاً في ريالة الأعمال وتسريع العمل، حيث يُشكّل تشجيع الريادة في إرساء الأعمال في المنطقة أولوية ويساعد ليس فقط على مكافحة البطالة، بل أيضاً على استحداث قيمة للاقتصاد، فيما يسمح للأسواق الناشئة بأن تنضج وتصبح أكثر تنافسية.
وتتابع: تنبع الضرورة إلى إحداث تغيير في نهج الريادة في إرساء الأعمال في المنطقة من مسألة التوظيف، لكنّها تتعدّى ذلك فهي تساعد على دفع نضوج الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز الريادة في إرساء الأعمال بين الجيل الشاب هو في غاية الأهمية من ناحية التنمية الاقتصادية ومعالجة مسألة البطالة وسط الشباب، وهذا ينطبق على جميع مناطق العالم، بما فيها المنطقة العربية، فالريادة في إرساء الأعمال أساسية نظراً إلى الدور المركزي الذي تلعبه المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أنحاء المنطقة العربية بأكملها، في الاقتصاد الرسمي وحتى على نحو أكثر في القطاع غير الرسمي على السواء، وتستأثر المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة عالية من التوظيف في معظم البلدان، تُراوح بين 70 و 75 بالمئة في أوروبا وأمريكا الشمالية على سبيل المثال، و 33 بالمئة في المنطقة العربية. وخلاصة القول، إنّ تعزيز الريادة في إرساء الأعمال لا يساعد فحسب على حل مشكلة البطالة وسط الشباب بل أيضاً يسمح فعلياً بتنمية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتخلص نائب رئيس اللجنة المنظمة إلى أن أولويات المملكة والقصيرة والبعيدة المدى تكمن في إحداث تغيُّر وتحوُّل في الأولويات الثلاث "التربية والتعليم، والتوظيف، والريادة في إرساء الأعمال". وهذا من شأنه أن يؤدّي ليس فقط إلى ازدهار اقتصادي أكبر في المنطقة، بل يتيح أيضاً للأسواق الناشئة في المنطقة بأن تنضج وتصبح أكثر تنافسية على مستوى العالم.