نظام «ساهر» ومنهجه الغريب..!

كل المجتمعات تبحث عن التحضر والتطور وتتلمس مداخله وآلياته، ولا عتب حينما نجد أن الجهات المختصة بمتابعة الحوادث تتألم من زيادة وعِظم الحوادث في طرقنا وشوارعنا، وتسعى جاهدة للبحث عن آلية للحد منها، ولقد سعد المجتمع بانبثاق نظام يتابع هذه المشكلة ويعالجها تحت مظلة «ساهر»، فهلل الجميع واحتفل بمقدم تطبيقه ولكنا وجدناه قد أخفق كثيراً في مهمته لكونه ركّز على الجانب المادي فقط ولا سيما أنه يعمل تحت قبعة شركة متخصصة بالدخل المادي لا لإجراء التجارب المرورية.
وحتى لا يكون عنه مبالغاً فيه، دعونا نتابع خطوات «ساهر» بشكل تدريجي. أولاً؛ أن هذا النظام نظم سرعة الشوارع بطريقة خاطئة بعيدة عن العمل المهني تُنبئ أنه يسعى للكسب المادي، فقد خفض السرعة العامة في الطرق السريعة إلى مائة وطرق الخدمة البعيدة عن السكان إلى ستين، وأخذ يتصيّد الأماكن المنخفضة ويتخفى حتى يصيد أكبر عدد ممكن كمن يغري الطيور لاصطيادها والسمك لاقتناصها بالطعم الذي يضعه.. وغيّب تنبيه الناس إلى السرعة المطلوبة في الشوارع العامة، فمن القليل النادر أن تجد لوحة توضح السرعة، وعند وجودها تجد أن صاحب المركبة قد تجاوزها، كما يجد المتابع أن نظام «ساهر» تجاهل المهم، فلم يحفل هذا النظام بالوقوف على الخطوط المخصصة للمشاة قبل الإشارات، أو محاسبة من يعكس المسارات والطرق، أو يسير في الاتجاه الخاطئ عند فتح الإشارة، بحيث يتجه من أقصى الشمال إلى اليمين أو العكس، أو يقوم بقطع الإشارة، دون مراعاة للمخاطر. كل ذلك وغيره لم يدخل في موسعة «ساهر» وكأنه لا يعنيه، بل إن بعض المشرفين على الصيادين على الطرق عندما يحسبون حصيلة ما كسبوه ويجدونه متواضعاً يطلب المشرفون عليهم في الطرق تغيير المكان فوراً، وربما أن المنفذ الصياد يمنح مكافأة بحجم ما حصل عليه.
لذا لا عتب أن نجد أن هذا النظام قد غيّب الأنظمة المعترف بها دوليّاً تلك التي نجد صوراً حيّة منها مطبقة في بلاد قريبة منا جداً، فقياس السرعة وتنظيمها يخضع أولاً للقياسات الدولية وتنظمه الجهات الإدارية المختصة، بحيث يعطي السائق المسرع مهلة تتناسب مع سرعته تصل إلى عشر كيلوات أو نحوها تتناسب مع السرعة المحددة مع الأخذ في الاعتبار أن بعض السائقين قد يتجاوزن السرعة المحددة بدون إرادتهم، حيث يتجاوز السائق سيارة تسير أمامه ببطء، أو أن الرياح تدفع سيارة السائق من الخلف، أو أنه يسهو قليلاً فتندفع سيارته أمتاراً عن السرعة المقررة، أو أن السيارة تندفع عند منخفض في الطريق، ومن هنا فقد وجدنا أن «ساهر» عندما حدد السرعة ب(100) كلم في بعض الطرق السريعة مثل طريق الملك فهد في بريدة المؤدي للمطار والسرعة ب(60) كلم للخدمة فيه، نجد أن السائقين يسيرون بسرعة منخفضة أقل من السرعة المحددة حتى لا يقعوا في الفخ، فتجد أن بعض السائقين يسيرون بسرعة بطيئة لا تتجاوز ال(90) كلم في الساعة في طريق الملك فهد حتى لا يتجاوز السرعة المقررة بطريقة غير مقصودة، ومن هنا نناشد الجهة المسؤولة عن «ساهر» للقيام بتعديل سياساتها المالية ونظامها الساهر على مصالحها وتعديله للمصلحة العامة حتى لا يطال ضررها المواطنين المنتظمين ويتجاهل قاطعي الإشارات والمزعجين الآخرين والمفحطين الذين آذوا المجتمع وأزعجوه بحركاتهم البهلوانية في الشوارع العامرة بحركة الناس، أو بسبب أصوات الإطارات المزعجة ليلاً، فهم أولى بالمتابعة، مع أخذ أسباب التحضر في قياسات السرعة والاستعانة بالمختصين لوضع القواعد العادلة التي تمنح المواطن مساحة من السرعة ملائمة تتفق مع المعايير الدولية دون استعراض للقوة والسيطرة التي تخلق وتفرز المعارضة والأعداء، وتصبح في تقييم كثير من المواطنين مجرد آلية للنهب المنظم.
* * *
- بريدة