بلغ حجم الدين العام المحلي لمصر نحو 1095.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، منه 78.2 % مستحق على الحكومة و6.2 % على الهيئات الاقتصادية و15.6 % على بنك الاستثمار القومي. وقال تقرير للبنك المركزي المصري إن رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بزيادة 48.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/ 2012. وأوضح أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 67.9 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 171.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6 % بنحو 907.8 مليون دولار؛ حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار. ولفت التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار أمريكي؛ لتبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو-سبتمبر 2011/ 2012. وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي الحالي بنحو 10.4 % ليبلغ 21.4 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الشريك يُعَدّ الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.4 % من الإجمالي، يليه الدول الآسيوية، بما نسبته 19 %، ثم الدول العربية، بما نسبته 18.4 %.
