وزير العدل: البيئة الاستثمارية في المملكة مدروسة ومحمية تشريعياً وقضائياً

التقى نائب وزيرة الخارجية ومساعدها وزار وول ستريت

زار الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل والوفد المرافق له الذي يضم قيادات من الجهات الحكومية مقر بورصة ناسداك بنيويورك «أحد أسواق تبادل الأوراق المالية» في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستمع معاليه والوفد لشرح مبسط من المشرف القانوني لبورصة ناسداك إيد نايت الذي أوضح أن البورصة تعد من أكبر البورصات التي تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن أغلب الشركات المدرجة فيها تقنية وتعد المؤشر الرئيس للسوق التقني الأمريكي.
ونوه بما حققته المملكة في مجال التنافسية من خلال الديناميكية المميزة التي تعتمدها المملكة مما نتج عنه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية، مفيداً أن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي.
وأوضح وزير العدل أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية، وأن السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها.
واستعرض معاليه دور وزارة العدل في الاستثمار والاقتصاد بالمملكة من خلال تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية عبر التقنية، لافتا النظر إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية.
وأضاف معاليه أن المملكة يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن، وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية.
وأشار بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات فعلى سبيل المثال استطاعت وزارة العدل أن تختصر إجراءات نقل الملكية العقارية بتوظيف التقنية لتصل سرعة نقل الملكية إلى دقائق لا تتجاوز في بعض الحالات عشر دقائق، وهذا ما جعلنا نحصل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية لأكثر من مرة على التوالي بشهادة البنك الدولي.
وأضاف الوزير بأن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة، وبين الوزيرُ بأنه صدرت عدة أحكام لصالح شركات أجنبية سواء كانت قضاياها المرفوعة في مواجهة عقود مع جهات حكومية أو مع شركات وطنية، وقال إننا لا نذكر هذا على أساس أن القوة تكمن في الحكم على غير السعودي وفي موجهة عقود حكومية فليست هذه معاييرنا بل معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها، وأوضح معاليه بأن إنشاء محاكم تجارية متخصصة في المملكة له الآن ربع قرن وقد قدمت هذه المحاكم سوابق قضائية قوية.
وأضاف بأن الميزانية العامة للدولة حرصت على رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي حيث ركزت على المشاريع التنموية من خلال تركيز الاعتمادات على قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية ودعم البحث العلمي ودعم البيئة الاستثمارية، كما أضاف معاليه بأن هذه البيئة مدروسة وآمنة فهي مدعومة بتشريعات وقضاء يتمتع بالكفاءة والاستقلال والحياد، وأشار الوزير إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة.
وبين معاليه بأن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامداً أمام إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ حوالي ثلاث سنوات.
وقال معاليه: «لدينا نظام تحكيم له ثلاثة عقود وهناك تحديث له يتوقع صدوره في الأيام القريبة القادمة، كما أن هناك مشروعاً يتعلق بإنشاء مركز تحكيم سعودي عالمي نتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل».
كما تحدث أمين عام هيئة المدن الصناعية مهند بن عبدالمحسن هلال، حيث أبرز برنامج 10×10 الذي انطلق عام 2005م بهدف أن تصبح المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وقال:» استطعنا من خلال البرنامج أن تصبح المملكة في العام 2011م في المرتبة 12 على مستوى العالم «.
وشدد على عدم النظر إلى أن المملكة تبيع منتجاتها على السوق المحلي فقط، وعد موقع المملكة الاستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أجمع، أفضل مكان لجذب الاستثمار الأمريكي الذي سيجد في المملكة فرصة كبيرة لعدد المبيعات.
واستعرض هلال برنامج المدن الاقتصادية في المملكة لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة التناغم الاقتصادي داخل المملكة وخارجها.
وأوضح معالي وزير العدل في تصريح عقب الزيارة أهميتها والاطلاع على المعلومات وتبادل الخبرات من خلال المختصون في هذا المجال من الوفد المرافق.
وقال معاليه: «أطلعناهم في جانب العدالة على وجود ضمانات عدلية قوية جدا سواء من الجوانب التشريعية أو من جانب المبادئ والسوابق القضائية التي تحمي البيئة الاستثمارية في المملكة، هناك بيئة استثمارية مدروسة محمية من الناحية التشريعية ومن الناحية الإجرائية على وجه الخصوص.
وأضاف نسعد كثيرا بأن هناك أكثر من 50 دولة ممثلة في شركاتها العالمية تستثمر في المملكة، مشيرا إلى أن من المحفزات للاستثمار في المملكة وجود الارتياح الأمني التي تعيشه المملكة.
فيما ثمن المشرف القانوني لناسداك هذه الزيارة التي خرجت بإجابات لتساؤلات عديدة لدى الجانب الأمريكي مما يؤكد على أن المملكة جاهزة لهذا النوع من الاستثمارات ودخول ناسداك وشركات أخرى مهمة للسوق السعودية نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من شفافية وانفتاح يوفر بيئة صحية لهذا النوع من الاستثمار.
وأكد وجود تنسيقات وشراكات بين الأسواق الأمريكية ونظيراتها في السعودية بدأت بتبادل الموظفين للاطلاع على كيفية العمل والتقنيات المستخدمة.
من جانب آخر زار معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى والوافد المرافق له اليوم البنك الفيدرالي الاحتياطي بنيويورك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد سعودي رفيع للمشاركة في منتدى سيادة القانون، والتقى النائب الأول لرئيس البنك ميشيل قود فيري وعددا من المسؤولين.
وتجول معاليه والوفد المرافق في البنك واطلع على أقسامه، واستمع لشرح عن ما تتضمنه الخزنة رقم 68 من أصل 122 خزنة للذهب بالبنك، حيث يعود أقدم مخزون للذهب في الخزنة إلى عام 1966م.
وشاهد معاليه والوفد المرافق المكون من عدد من الاختصاصيين في عدد من الجهات الحكومية قوالب الذهب التي تتضمن نوعين أحدهما مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، خارجها، وتضم الخزنة 530 ألف قالب من الذهب أكبرها مكون من 100 ألف قالب متصل، ويبلغ وزن كل قالب 28 رطل وهي مؤرخة ومسجل على كل قالب معلومات كاملة من حيث تاريخه ومكان سبكه.