وزير العدل :لا قضاء استثنائي بالمملكة لا عسكري ولامحاكم أمن دولة

قام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له المكون من عدد من الجهات الحكومية بزيارة مقر بورصة ناسداك بنيويورك " أحد أسواق تبادل الأوراق المالية " وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق للولايات المتحدة الأمريكية .
واستمع معاليه والوفد لشرح مبسط من المشرف القانوني لبورصة ناسداك إيد نايت الذي أوضح أن البورصة تعد من أكبر البورصات التي تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية , مشيراً إلى أن أغلب الشركات المدرجة فيها تقنية وتعد المؤشر الرئيس للسوق التقني الأمريكي.
ونوه بما حققته المملكة في مجال التنافسية من خلال الديناميكية المميزة التي تعتمدها المملكة مما نتج عنه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية , مفيدا أن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي .
وأوضح معالي وزير العدل أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية, عادا السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها .
واستعرض معاليه دور وزارة العدل في الاستثمار والاقتصاد بالمملكة من خلال تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية عبر التقنية , لافتا النظر إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية.وأضاف معاليه أن المملكة يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن , وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية .
وأوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات فعلى سبيل المثال استطاعت وزارة العدل أن تختصر إجراءات نقل الملكية العقارية بتوظيف التقنية لتصل سرعة نقل الملكية إلى دقائق لا تتجاوز في بعض الحالات عشر دقائق، وهذا ما جعلنا نحصل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية لأكثر من مرة على التوالي بشهادة البنك الدولي.
وأضاف أن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة، مبيناً أنه صدرت عدة أحكام لصالح شركات أجنبية سواء كانت قضاياها المرفوعة في مواجهة عقود مع جهات حكومية أو مع شركات وطنية.
وقال : " إننا لا نذكر هذا على أساس أن القوة تكمن في الحكم على غير السعودي وفي مواجهة عقود حكومية فليست هذه معاييرنا بل معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها ".
وأوضح معاليه أن إنشاء محاكم تجارية متخصصة في المملكة له الآن ربع قرن وقد قدمت هذه المحاكم سوابق قضائية قوية.وأضاف أن الميزانية العامة للدولة حرصت على رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي حيث ركزت على المشاريع التنموية من خلال تركيز الاعتمادات على قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية ودعم البحث العلمي ودعم البيئة الاستثمارية.
كما أضاف معاليه أن هذه البيئة مدروسة وآمنة فهي مدعومة بتشريعات وقضاء يتمتع بالكفاءة والاستقلال والحياد .وأشار الوزير إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة.
وبين معاليه أن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية ، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامداً أمام أحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ حوالي ثلاث سنوات .وقال : لدينا نظام تحكيم له ثلاثة عقود وهناك تحديث له يتوقع صدوره في الأيام القريبة القادمة، كما أن هناك مشروعاً يتعلق بإنشاء مركز تحكيم سعودي عالمي نتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل.
كما تحدث أمين عام هيئة المدن الصناعية مهند بن عبدالمحسن هلال , حيث أبرز برنامج 10 * 10 الذي انطلق عام 2005م بهدف أن تصبح المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال .
وقال :" استطعنا من خلال البرنامج أن تصبح المملكة في العام 2011م في المرتبة 12 على مستوى العالم ".
وشدد على عدم النظر إلى أن المملكة تبيع منتجاتها على السوق المحلي فقط , وعد موقع المملكة الاستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أجمع , أفضل مكان لجذب الاستثمار الأمريكي الذي سيجد في المملكة فرصة كبيرة لعدد المبيعات .واستعرض هلال برنامج المدن الاقتصادية في المملكة لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة التناغم الاقتصادي داخل المملكة وخارجها .وأوضح معالي وزير العدل في تصريح له عقب الزيارة أهمية الزيارة والاطلاع على المعلومات وتبادل الخبرات من خلال المختصون في هذا المجال من الوفد المرافق .
وقال معاليه :" أطلعناهم في جانب العدالة على وجود ضمانات عدلية قوية سواء من الجوانب التشريعية أو من جانب المبادئ والسوابق القضائية التي تحمي البيئة الاستثمارية في المملكة , هناك بيئة استثمارية مدروسة محمية من الناحية التشريعية ومن الناحية الإجرائية على وجه الخصوص ".
وأضاف : نسعد كثيرا بأن هناك أكثر من 50 دولة ممثلة في شركاتها العالمية تستثمر في المملكة , مشيرا إلى أن من المحفزات للاستثمار في المملكة وجود الارتياح الأمني التي تعيشه المملكة.
فيما ثمن المشرف القانوني لناسداك هذه الزيارة التي خرجت بإجابات لتساؤلات عديدة لدى الجانب الأمريكي مما يؤكد على أن المملكة جاهزة لهذا النوع من الاستثمارات ودخول ناسداك وشركات أخرى مهمة للسوق السعودية نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من شفافية وانفتاح يوفر بيئة صحية لهذا النوع من الاستثمار.
وأكد وجود تنسيقات وشراكات بين الأسواق الأمريكية ونظيراتها في السعودية بدأت بتبادل الموظفين للاطلاع على كيفية العمل والتقنيات المستخدمة .
جانب أخر زار معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى والوافد المرافق له اليوم البنك الفيدرالي الاحتياطي بنيويورك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد سعودي رفيع للمشاركة في منتدى سيادة القانون , والتقى النائب الأول لرئيس البنك ميشيل قود فيري وعددا من المسؤولين .
وتجول معاليه والوفد المرافق في البنك واطلع على أقسامه , واستمع لشرح عن ماتتضمنه الخزنة رقم 68 من أصل 122 خزنة للذهب بالبنك , حيث يعود أقدم مخزون للذهب في الخزنة إلى عام 1966م .
وشاهد معاليه والوفد المرافق المكون من عدد من الاختصاصيين في عدد من الجهات الحكومية قوالب الذهب التي تتضمن نوعين أحدهما مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية , خارجها , وتضم الخزنة 530 ألف قالب من الذهب أكبرها مكون من 100 ألف قالب متصل , ويبلغ وزن كل قالب 28 رطل وهي مؤرخة ومسجل على كل قالب معلومات كاملة من حيث تاريخه ومكان سبكه .
ويعود معظم الذهب الموجود في الخزنة إلى ماقبل الحرب العالمية الثانية , حيث لايفرض أي رسوم على تخزين الذهب بل يؤخذ فقط أجور المعاملات الإدارية .
وكان معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد التقى في وقت سابق معالي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليم بيرنز , ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن .
واستعرض معاليه الخطوات الكبيرة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية , مشيراً إلى العديد من الإصلاحات فيما يتعلق بالتشريعات وإجراءات التقاضي , ومنع الاتجار بالبشر , وجرائم غسل الأموال .
وقال معاليه:" لدينا قضاء مستقل ومحايد, ولا يوجد لدينا قضاء استثنائي لا عسكري ولامحاكم أمن دولة بل يباشر القضاء الطبيعي النظر في كافة القضايا.
وأضاف : إننا استفدنا من تجاربنا ومن الخبرات الدولية في تطوير وتحديث الجوانب التشريعية , واستطعنا أن نلاحق الجريمة ونجعلها في انحسار ؛ خاصة في مجال الإرهاب , إضافة لجرائم الاتجار بالبشر , وغسيل الأموال , وغيرها .
وتناول معاليه في اللقاء الإصلاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص, مبينا أن أكبر ضامن لهذه الحقوق هو القضاء السعودي العادل.
وأوضح معالي الدكتور محمد العيسى نحن نتميز بأن الحريات التي نؤمن بها نعتقد أن مصدرها إلهي وأنه لن يسئ للإنسان في وطننا أحد سوى إساءته هو لنفسه .
وقال : إننا فخورون باحترامنا لكل التزاماتنا الإنسانية والأخلاقية والدولية ونستطيع أن نحاور في هذا بكل شفافية.
وتابع الوزير قائلاً : لا ندعي الكمال المطلق أبداً فالكمال المطلق للخالق جل وعلا ، فكلنا في طريق الإصلاح والتحديث والتطوير، ونحن نمضي بثقة في هذه الإصلاحات ويكفي أننا في سنوات قليلة حققنا ما لم تحققه دول في عقود من الزمن ومن استقرأ حالتنا الوطنية وقارنها بغيرها اطلع على مسيرة استثنائية تنم عن عزيمة وصدق واستشراف للمستقبل كبير . وقال معالي الدكتور العيسى : بسبب وسطية مفاهيمنا الإسلامية ومحاربتنا لكل فكر متطرف فقد عانينا من الإرهاب الدخيل على مفاهيمنا وأفكارنا وكنا مع الأسف هدفاً له، لكن الشعب السعودي كله استعد لمحاربة هذا الفكر وهو عازم ومصمم على محاصرته وإقصائه باعتباره عنصراً غريباً على مجتمعنا الذي استقر بمفاهيمه الإسلامية الوسطية المعتدلة أكثر من قرن من الزمن دون أن يعرف هذه الآفة العالمية.
وأضاف معاليه: إننا في المملكة لا نحمل أي شعار أو هوية غير اسم الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة التي استطعنا أن نبني في بيئتها المستنيرة دولتنا الحديثة ونكون علاقات أخوية وصداقات تفاعلنا من خلالها إيجاباً في عالمنا الواسع وأن نترجم ذلك بدعوة تاريخية وغير مسبوقة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود , حيث دعا إلى حوار الحضارات والثقافات والأديان وأنشأ لذلك مركزاً عالمياً، وقال : إن من أشد الأحكام جوراً من تعتمد في أسانيدها على طرف دون استطلاع ما لدى الطرف الآخر.
وتطرق معالي وزير العدل إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار الذي أكد للعالم وسطية منهج المملكة وتسامحها مع الآخر.
كما أكد معاليه الاستفادة من برنامج منتدى سيادة القانون خلال الأيام الماضية من خلال الاطلاع على القضاء الأمريكي , كما تم تبادل الآراء , مثمنا الجهود المبذولة لخروج هذا المنتدى بالشكل المخطط له.
وقال معاليه بخصوص القضاء في المملكة :" لدينا ثلاث سلطات , تأتي السلطة القضائية في المرتبة الأولى وذلك إيمانا من دستورنا القضائي بأن القضاء يعلو ولا يعلى عليه ", مؤكدا أن القضاء السعودي يستمد سلطته من الدستور وهو ( القرآن الكريم والسنة النبوية ).
وفي رد لمعاليه حول استفسار عن وجود ملاحظات على القضاء السعودي رغم الإصلاحات قال :" أعتقد أننا بشر نخطئ وعلينا ملاحظات, ولايوجد كمال مطلق إلا لله الخالق , ولولا هذه الأخطاء وهذه الملاحظات لما عملنا وطورنا من خلال تجاوز هذه الملاحظات في خططنا , وأعتقد أن هذه الملاحظات والخطأ تشمل العالم كله ".
وحول الأحكام التي يرى البعض أنها قويه وقاسية قال :" الجريمة أقسى , ولولا هذه الأحكام القوية والشجاعة والعادلة ما استطعنا أن نلاحق ونحاصر الجريمة ".
ولفت معاليه النظر إلى أن الآراء حول الأحكام القضائية الصادرة تختلف وهي نسبية , مؤكدا أنه لايهم في القضاء سوى أن تكون الآراء عادلة ولاتزدوج من حكم لآخر ولا من واقعة لأخرى . من جانبه ثمن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير جيفري فيلتمان هذه الزيارة التي تعزز العلاقة بين المشرعين والطلاب والبرامج بين البلدين وترسخها فيما يصب في صالح البلدين الصديقين وشعبهما .