وزير العدل : لا نحمل أي شعار أو هوية غير اسم الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة

قام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له المكون من عدد من الجهات الحكومية بزيارة مقر بورصة ناسداك بنيويورك " أحد أسواق تبادل الأوراق المالية " وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق للولايات المتحدة الأمريكية .
واستمع معاليه والوفد لشرح مبسط من المشرف القانوني لبورصة ناسداك إيد نايت الذي أوضح أن البورصة تعد من أكبر البورصات التي تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية , مشيراً إلى أن أغلب الشركات المدرجة فيها تقنية وتعد المؤشر الرئيس للسوق التقني الأمريكي.
ونوه بما حققته المملكة في مجال التنافسية من خلال الديناميكية المميزة التي تعتمدها المملكة مما نتج عنه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية , مفيدا أن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي .
وأوضح معالي وزير العدل أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية, عادا السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها .
واستعرض معاليه دور وزارة العدل في الاستثمار والاقتصاد بالمملكة من خلال تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية عبر التقنية , لافتا النظر إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية.
وأضاف معاليه أن المملكة يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن , وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية .
وأوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات فعلى سبيل المثال استطاعت وزارة العدل أن تختصر إجراءات نقل الملكية العقارية بتوظيف التقنية لتصل سرعة نقل الملكية إلى دقائق لا تتجاوز في بعض الحالات عشر دقائق، وهذا ما جعلنا نحصل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية لأكثر من مرة على التوالي بشهادة البنك الدولي.
وأضاف أن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة، مبيناً أنه صدرت عدة أحكام لصالح شركات أجنبية سواء كانت قضاياها المرفوعة في مواجهة عقود مع جهات حكومية أو مع شركات وطنية.
وقال : " إننا لا نذكر هذا على أساس أن القوة تكمن في الحكم على غير السعودي وفي موجهة عقود حكومية فليست هذه معاييرنا بل معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها ".
// يتبع //