الحرس الثوري الإيراني يؤكد التزامه بالاتفاقيات العسكرية مع سوريا

مقتل 12 شخصاً بعد حدوث انشقاقات.. وإنشاء مكتب ارتباط بين المجلس الوطني والجيش الحُرّ

دمشق- بيروت- إسطنبول- باريس- القاهرة- وكالات:
أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لم يتدخل حتى الآن في شؤون سوريا الداخلية، في إشارة إلى تقارير أمريكية تحدثت عن تورط فيلق القدس التابع للحرس الثوري بقيادة الجنرال قاسم سليماني بتزويد سوريا بأسلحة للمساعدة على قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال مصدر في الحرس الثوري، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات نشرتها قناة العربية على موقعها الإلكتروني: إن إيران تعتبر ما يجري في سوريا شأناً داخلياً، لكنها ملتزمة في الوقت نفسه باتفاقية دفاعية معها، ولن تترك سوريا وحدها في حال تعرضها لاعتداء خارجي. وكان وزير الدفاع السوري السابق حسن تركماني قد وقع مع نظيره الإيراني السابق العميد مصطفى محمد نجار في طهران منتصف يونيو 2006 اتفاق تعاون عسكري بين البلدين. كما وقع وزير الدفاع السوري ونظيره الإيراني في ديسمبر 2009 في دمشق مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المشترك والشؤون العسكرية.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الاثنين أن إيران انتهكت مرات عدة الحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سوريا بالسلاح، بحسب مجموعة خبراء تابعين للأمم المتحدة. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة رومين نادال خلال لقاء صحفي إن «مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي بحالات انتهاكات عدة من قِبل إيران أو إلى إيران لقراري حظر الأسلحة 1747 و1929 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي». وأضاف نادال بأن «تزويد الأسلحة غير شرعي، ويثير الصدمة؛ لأنه يصب في صالح من اختار القمع الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي مراراً بأنه يرقى إلى مستوى (جرائم ضد الإنسانية)».
إلى ذلك، أنشأ المجلس الوطني السوري وقيادة «الجيش السوري الحر» خلال لقاء بينهما مساء السبت/ الأحد في تركيا «مكتب ارتباط دائم»، يتولى التنسيق المشترك، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس في بيان. وقال البيان «أنشأ كل من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وقيادة الجيش الحر خطاً ساخناً لمتابعة التطورات الداخلية ومتابعتها على المستويين الميداني والسياسي، إضافة إلى تكون مكتب ارتباط دائم يتولى التنسيق المشترك». وأوضح المصدر أن «لقاءات ستتم قريباً، يشارك فيها خبراء عسكريون، تهدف إلى وضع خطط وآليات تعزز من قدرات الجيش الحُرّ في مواجهة قوات النظام، وتسعى إلى توفير الحماية للمناطق المدنية، خاصة التي يحاول النظام الدموي اقتحامها أو قصفها باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة».
من جهة أخرى، أعلن منظمو قافلة إنسانية من أجل سوريا أمس الاثنين أنهم سيحاولون دخول البلاد مجدداً في 15 مارس المصادف الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد نظام دمشق بعد فشل محاولة أولى في الأسبوع الفائت. وقال المتحدث باسم المبادرة مؤيد سكاف لوكالة أنباء الأناضول «ستجتمع قافلة الحرية مجدداً في غازي عنتاب (جنوب شرق تركيا) في 15 مارس؛ لأن هذا الموعد تاريخ انطلاق الثورة السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وعلى الصعيد الميداني، قُتل سبعة مدنيين وخمسة عسكريين منشقين أمس الاثنين برصاص قوات النظام السوري، وسط استمرار أعمال العنف والاعتقالات في خضم الانتفاضة السورية المستمرة منذ منتصف مارس 2011، حسبما ذكر ناشطون. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً، إن «عناصر مسلحة موالية للنظام السوري أطلقت النار عشوائياً» في حمص (وسط) أمس الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم سيدة، وجرح تسعة آخرين.
وفي ريف أدلب، ذكر المرصد «دارت اشتباكات عنيفة على الطريق بين بلدتي معراتة وأرنبا بين الجيش ومجموعات منشقة، أسفرت عن انشقاق عشرين عسكرياً استُشهد خمسة منهم، وتمكن الآخرون من الفرار». وقال ناشط سوري إن شخصين على الأقل قُتلا وجرح عشرة آخرون من جراء قصف بالمدفعية الثقيلة شنته القوات السورية على منطقة الزبداني.
وفي حلب نفذت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات في المدينة الجامعية، وأسفرت الحملة عن اعتقال تسعة طلاب، لا يزال مصيرهم مجهولاً.