محامو الشهداء يواجهون الرئيس المصري السابق اليوم

دعوى للتحقيق مع 50 وزيراً بينهم الجنزوري في وقائع فساد الخصخصة

اتفق المحامون المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، على تنظيم مرافعتهم أمام المحكمة اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء وهما اليومان اللذان حددتهما المحكمة لسماع مرافعة دفاع أهالي الشهداء والمصابين وذلك عقب انتهائها من سماع مرافعة النيابة العامة على مدار ثلاث جلسات الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحامون المدعون بالحق المدني لتحديد أسماء وعدد المحامين الذين سيتم السماح لهم بالمرافعة في القضية. ووقع الاختيار على سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني، ومنسق الهيئة الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحاميين، لبدء المرافعة أمام المحكمة، وذلك في جلسة اليوم الاثنين، على أن يتم سماع باقي المحاميين غداً الثلاثاء.
من جانب آخر أقام كل من خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمهندس حمدي الفخراني الناشط السياسي دعوى قضائية أمس ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام لإلزامهم بندب قاضٍ للتحقيق مع 50 وزيراً بينهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة الحالي، في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في عدة أحكام قضائية، وأكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة، وأنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها، بل ووصفتها بأنها «أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري».
ومن بين المطلوبين للتحقيق معهم طبقاً للدعوى: الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي الذي كان يعمل وزيراً للتخطيط ورئيساً للوزراء في عهد مبارك، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، والدكتور بطرس غالي وزير الاقتصاد الأسبق.
كما طالبت الدعوى باستدعاء والتحقيق مع كل أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كل أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة.