المصريون يقترعون اليوم في المرحلة الثانية من برلمان الثورة

رفض دعوى مخاصمة قاضي محاكمة مبارك

يتوجه اليوم نحو 18 مليون ناخب مصري إلى صناديق الاقتراع في بداية الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وتشمل تسع محافظات، لاختيار 180 مرشحا على القوائم والفردي، وسط حالة من الاستقطاب والمواجهات الساخنة، وتوقع منافسة شرسة خاصة بين حزبي "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين و"النور" السلفي.
في غضون ذلك رفضت محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التى حركها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى اختصم فيها رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة الرئيس السابق المستشار أحمد رفعت، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم. وقضت المحكمة أيضا بتغريم المحامي مقيم الدعوى مبلغ 4 آلاف جنيه وألزمته المصاريف عن دعواه.
ويأتي الحكم بعد أيام قليلة من رفض دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة دعوى الرد "التنحية" المقامة من ذات المحامي ضد المستشار رفعت، حيث أيدت المحكمة بقاء المستشار رفعت فى محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين، وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه .
إلى ذلك قال المرشح المحتمل للرئاسة عضو المجلس الاستشاري الدكتور محمد سليم العوا "إن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حق أصيل للبرلمان، وإن مناقشة المجلس الاستشاري لقانون انتخاب رئيس الجمهورية وإجراءات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لا يعتبر تدخلا في شؤون البرلمان."
وأوضح العوا "أن المجلس يعمل فقط على توجيه البرلمان إلى جهات معينة ليختار منها وله أن يوافق أو يرفض".
وعقدت اللجنة الوزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين أول اجتماع لها أمس برئاسة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، ووزير التنمية المحلية محمد عطية، ووزيرالداخلية محمد إبراهيم يوسف، ووزيرالمالية ممتاز السعيد، ووزيرالعدل عادل عبد الحميد .
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا لرئيس الوزراء حول ما تم تنفيذه حتى الآن لرعاية أسر الشهداء والمصابين. كما تقدم بيانا شاملا عن عدد المصابين ونوعية ودرجة الإصابة وما تم صرفه لهم من مبالغ والمستشفيات التي يجري علاجهم بها. وتعرض اللجنة قائمة بمتطلبات أسر الشهداء والمصابين وبيانا عن المعتقلين وإيضاح خلفيات اعتقالهم.
في سياق مختلف تعرض خط بترول حقل "رأس جارة" لكسر كبير فى الخط الرئيس مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من البترول الخام على الطريق الدولى الطور - شرم الشيخ. وأرجعت مصادر أمنية السبب "إلي وجود شبهة جنائية وراء الحادث".