ميزانية في اتجاه التطوير

تتواصل بشائر الخير في بلد الخير والعطاء، فبعد القرارات الملكية الحكيمة والمتواصلة من لدن خادم الحرمين الشريفين، والتي رسمت ملامح الفرح والسرور على محيا كل فرد من أفراد الشعب السعودي، وبشرتهم بمستقبل مشرق، ترتقي فيه المملكة العربية السعودية سلم المجد والتقدم وتتحقق فيها جوانب التنمية الشاملة والمستدامة، ويحظى المواطن السعودي بكل جوانب الرفاهية.
جاءت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لسنة 1433ه، الموافق/ 2012م، التي أعلنت كأكبر ميزانية تقديرية في تاريخ المملكة، حيث قدرت المصروفات عند 690 مليار ريال والإيرادات عند 702 مليار ريال أي بفائض قدره 12 مليار ريال، مؤكدين أن السعودية نجحت بهذه الميزانية في تجاوز تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ومن يتأمل هذه الميزانية يجد أنها عالجت قضايا إستراتيجية تتفق وأهداف التنمية في ضوء مستجدات اقتصادية وسياسية عالمية وإقليمية، وعلى وجه التحديد البطالة، التضخم، السكن، الصحة، التعليم، والشؤون الاجتماعية، ولا شك فإن ذلك كله يهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وتعضيد بنى اقتصاده بشكل يؤهله لما يستحقه من قوة ومتانة. كما أن الارتفاع الكبير في الإيرادات سيساهم فيها بقاء أسعار النفط العربي الخفيف فوق متوسط 105 دولارات للبرميل حتى نهاية العام وارتفاع الإنتاج بمتوسط صادرات قدرها 7 ملايين برميل يوميا وأن زيادة الطلب في أسواق النفط العالمية سمحت للسعودية بزيادة الإنتاج والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.
وهي بذلك تحقق توازنا مهما في دعم القطاعات المختلفة، ونسبة كبيرة منها تذهب للمشاريع الجديدة التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.
وإن كانت جميع قطاعات الدولة حصلت على دعم في مخصصاتها بما يمكنها من استكمال مشاريع التنمية إلا أن التعليم والصحة كان واضح دعمهما في أرقام الميزانية، حيث يسيطر الإنفاق على التعليم العام والعالي وقطاع التدريب على حصة كبيرة من الميزانية، ليصبح الإنفاق على هذا القطاع 168.6 مليار ريال، خلال العام القادم. كما يبلغ الإنفاق على القطاع الصحي 86.5 مليار ريال، ولا شك أن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة تعني الاستمرارية في مشاريع بدأتها الدولة منذ سنوات لتطوير هذين القطاعين، يظهر ذلك من خلال اعتماد ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات، واعتماد إنشاء 17 مستشفى جديدا، في مختلف مناطق المملكة.
وفي الجانب الآخر حظي قطاعا الصحة والتنمية الاجتماعية بنحو 87 مليارا في هذه الميزانية ستشمل استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى، إضافة إلى مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية.
ولاشك في أن السوق المالي السعودي يعد أكبر المستفيدين من ميزانية العام 2012 لأن حجم النشاط الاقتصادي الذي سيوفره الإنفاق العام سينتقل بأثر ربحيته على مجمل قطاعات السوق المالي مما يعني ارتفاعا بالأرباح وانخفاضا بمكررات السوق مما يجذب الاستثمار للسوق المالي ويرفع من حجم السيولة المتداولة فيه ويرفع من تطلعات الاستثمار الأجنبي له بالفترة القادمة في حال تم فتحه للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر.
وجامعة حائل كغيرها من الجامعات السعودية والقطاعات الأخرى حظيت بنصيب من أرقام الميزانية حيث خصص لها 1039000000(مليار وتسع وثلاثون مليون ريال) حيث ارتفع نصيبها 18% عن العام الماضي الأمر الذي سيكون دافعاً لاستكمال المشاريع، وتطوير مختلف الجوانب الأكاديمية بالجامعة.
وختاماً لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذا الدعم المتواصل للتعليم، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن تكون ميزانية خير ونماء، تسهم في تحقيق جوانب التنمية، وتعمل على بناء الإنسان في المملكة العربية السعودية.
بقلم: أ.د. عثمان بن عبدالرحمن الصقير - وكيل جامعة حائل