1832 مواصفة قياسية أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس

130 مصنعاً وشركة حصلت على علامة الجودة

مع تزايد حركة التجارة العالمية التي شهدت نموا متزايدا خلال العقدين الماضيين وترتب عليها ازدياد حدة التنافس، عبر الأسواق المحلية، والعالمية، فقد أصبحت الجودة تمثل عنصرا هاما في مجالات الصناعة والاقتصاد بوجه عام باعتبارها المقياس الحقيقي الذي يحدد مدى استيفاء أي منتج أو خدمة لخصائص أو معايير محددة مسبقا، أي أن مستوى جودة المنتج تقاس بمدى إستيفائه لهذه المعايير والمتطلبات,.
ومن المعروف ان التوجيهات الحثيثة نحو مفاهيم جديدة، وحديثة للجودة، قد برزت في أعقاب التطورات والتحولات الصناعية الضخمة، في منتصف القرن العشرين، وأدى ذلك إلى تزايد حدة المنافسة بين الدول الصناعية الكبرى، حيث ان قصور الجودة يؤدي إلى تقويض خطط وبرامج النهوض بالصناعة، وما يترتب عليه من تكلفة العيوب في الخامات والأجزاء، وتكلفة إعادة تشكيل الوحدات المعيبة، وسلامة التشغيل وحماية البيئة من الأخطار المتزايدة، ومن السلبيات التي برزت على صعيد التنمية في جميع مناطق العالم.
ونظرا لكل هذه الاعتبارات، لم يكن الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة التي توليها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس باعتبارها الجهاز الوطني المختص بالتقييس أمرا عادياً، على المستوى الوطني، بل لأنه يعتبر أحد الركائز الأساسية لخطط التنمية الطموحة، وسلامة المجتمع من مخاطر المنتجات المغشوشة والضارة، وكذلك المنتجات التي تشكل خطرا على البيئة، إلى جانب الإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يضمن تأهيله للطلب على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
إن التوسع في إصدار المواصفات القياسية السعودية التي غطت ما يزيد على 1832 مواصفة قياسية إلى جانب الدور الفعال لأنشطة المختبرات قد مهد الطريق إلى حقبة الجودة حيث تشكل جودة الإنتاج الصناعي هدفا هاما من الأهداف التي يحققها التقييس، باعتبار ان المواصفات القياسية تحدد خواص الخامات والمواد قبل التشغيل، وفي المراحل المختلفة، وبناء عليه فإن اتباع المواصفات القياسية في الإنتاج، يعني مراعاة الدقة التامة في اختيار أنسب الخامات، وأصلح العمليات الصناعية، وأمثل الظروف التي تؤدي إلى إنتاج السلع بالخصائص المطلوبة، كما يعني أيضا التثبت من هذه الخصائص بإستخدام طرق اختبار قياسية تم وضعها بعد دراسات مستفيضة وكل هذا يشكل ضمانا قويا لإنتاج السلع بمستوى الجودة المنشود.
ومن المعروف أنه لا يمكن تحقيق أهداف وضع المواصفات وأنظمة مراقبة الجودة في المصنع دون ضمان تطبيق هذه المواصفات تطبيقا تاما ومن هنا فقد توجت الهيئة هذه المرحلة في عام 1405ه بإصدار لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة وإعتماد الخدمات.
وقد جاء صدور هذا القرار ليجسد آمال وتطلعات المستهلكين الذين يبحثون عن الثقة والجودة، وليحقق تطلعات المنتجين في الإرتقاء بمستوى الإنتاج والتصنيع وليفتح الطريق واسعا للتطبيق الفعلي للمواصفات القياسية على أرض الواقع وعقب صدور هذا النظام، بدأت الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية تتسابق وتتنافس للحصول على علامة الجودة، مما يؤكد اهتمام هذه المؤسسات والمصانع الوطنية بالارتقاء بمنتجاتها، وبالتالي زيادة الثقة بالمنتجات الوطنية.
وفي عام 1407 ه استطاعت ستة (6) مصانع الحصول على ترخيص بوضع علامة الجودة على منتجاتها، وإرتفع هذا العدد في الوقت الحاضر ليصبح مايربو على 130 منتجاً لمصانع وشركات وطنية تزهو منتجاتها في الأسواق بحمل علامة الجودة، وهناك ضعف هذا العدد من المصانع والشركات التي تقدمت بطلباتها إلى الهيئة، حيث تقوم حاليا بدراسة الطلبات المقدمة من اصحابها بهدف منح منتجاتهم علامة الجودة.
ولقد كان لوجود علامة الجودة على عدد من المنتجات الوطنية المتنوعة آثار إيجابية في كل إتجاه، حيث وجد المستهلك العادي، مرشدا يدله على الاتجاهات الصحيحة التي يجب ان يسلكها لاختيار السلع المأمونة التي تحقق أغراضه وتحافظ على صحته، وتحميه من التعرض لأي مضار، أو خسائر بسبب رداءة المنتج أو سوء تصنيعه، دون أن يتكبد نفقات إختبار أو يحتاج إلى الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات والاختبارات وغيرها، والتي يتولاها الجهاز الوطني للتقييس نيابة عنه، نظرا لأنه تنقصه الامكانات المادية والفنية اللازمة للتأكد من جودة المنتج.