الآمال الأخيرة للأفغان معلقة بالحكومة الجديدة

انطلقت دفعات من الرصاص المضيء في الهواء ولمعت الصواريخ النارية في سماء العاصمة الافغانية كابول نهاية الاسبوع الماضي ولم يكن ذلك بسبب تجدد النزاع وإنما ابتهاجا بعيد الفطر وأملا في سلام دائم في ظل الحكومة الجديدة التي ستبدأ عملها يوم السبت القادم.
وإذا كانت تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في بون في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بين الفصائل السياسية والعرقية الرئيسية الافغانية برعاية الامم المتحدة، قد فاتت معظم الافغان إلا أنه لم يفتهم احتمال أن تنعم بلادهم بالاستقرار بعد 22 عاما من الحرب.
وهتفت مجموعة من اللاجئين المبتهجين الذين يعيشون بين آلاف من اللاجئين في ضاحية مدمرة من ضواحي كابول «الآن نستطيع أن نعود إلى ديارنا ونعيد بناء قرانا بمساعدة الحكومة الجديدة».
ولكن المآزق غير المتوقعة التي تواجه المجلس الحكومي القادم بزعامة حامد قارزاي والمكون من ثلاثين عضوا دليل على ذلك، فقد ورثت هذه الحكومة بلدا على حافة المجاعة حيث دمرت البنية الاساسية والقاعدة الصناعية بشكل كبير، وحيث حلت عمليات السلب والنهب وتصاعد التوتر المحلي في الكثير من المناطق محل قبضة طالبان الحديدية.
وخزائن الدولة خاوية والاعتماد على المساعدة الخارجية أمر مؤكد بالنسبة لعمل المجلس المؤقت خلال الاشهر الستة القادمة.
وقال محمد داود القائم بأعمال وزير الخارجية الافغاني خلال زيارة الوزير عبدالله عبدالله للهند «إن أكثر ما يقلقنا هو الانتقال السلمي للسلطة وأن يكون ذلك مقبولا للمجتمع الدولي».
والآن يأتي الاختبار للحكومة المتعددة الاعراق وقدرتها على التعاون بين أعضائها وأيضا قدرتها على منع انتشار العنف مثل الاشتباكات الأخيرة بين الشيعة الهزارة المسلحين والطاجيك في مدينة بولأيخمري الشمالية.
ويتكون الشعب الافغاني بشكل رئيسي من الطاجيك والاوزبك والهزارة والبشتون، ويشكل البشتون وفقا لآخر إحصاء نحو 40 في المائة من السكان وكانوا يشكلون في السابق القاعدة الاساسية لأنصار طالبان.
وكان اختلاف العرقيات عقبة رئيسية في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة قارزاي وهو من البشتون الذين عارضوا طالبان.
وعلق مصطفى كاظمي وزير التجارة الافغاني القادم على التفاعل داخل الحكومة الافغانية قائلا «نأمل في إقامة علاقة أخوية مع السيد قارزاي».
وكاظمي واحد من ثلاثة وزراء من الهزارة في الحكومة الجديدة التي يهيمن عليها الطاجيك من التحالف الشمالي الذي أطاح بحكم طالبان بدعم أمريكي وبريطاني.
وهناك مجهول آخر في الافق ويتعلق بالخطوات المستقبلية لبعض الشخصيات البارزة التي مازالت تمسك بسلطة كبيرة بين قوات التحالف ولكن تم تهميشها فعليا في اتفاقية بون.
ويتردد أن الجنرال عبدالرشيد دوستم الذي ينتمي إلى الاوزبك ويسيطر على معظم الشمال الافغاني قد ثار غضبه لعدم إسناد حقيبة الخارجية له في اتفاقية بون، ولكن وفقا للامم المتحدة قال دوستم في وقت لاحق انه «ملتزم 100 في المائة باتفاقية بون وسيتعاون معنا لإنجازها».
وفي الوقت ذاته، لم يتم بعد الوفاء بشروط الاتفاقية التي تنص على نزع السلاح في كابول حيث ينتشر مسلحون ينتمون للتحالف في كل مكان كما أن المدافع المضادة للطائرات مازالت موجودة على جوانب الطرق.
وما زال أيضا النقاش مستمرا حول حجم وطريقة نشر قوة حفظ السلام الدولية في المدينة، وهناك مؤشرات على أن بعض أعضاء الحكومة الجديدة غير راضين وبشكل متزايد إزاء هذا الاحتمال.
وأعرب كاظمي عن وجهة نظره الشخصية قائلا «إن الشعب الافغاني يجب أن يحفظ الامن داخل أفغانستان».
ورغم ذلك اتفقت الاطراف على أن وجود قوة حفظ سلام انتقالية أمر ضروري في العاصمة بينما تبدأ الحكومة عملها واعترفت الاطراف بأن تفويض هذه القوات قد يتسع ليشمل مدناً أخرى في البلاد.