ميزانية «صناديق التنمية والتمويل»ستسهم في تحقيق تنمية متوازنة

مؤكدا توجه الدولة لجعل التجارة والصناعة خياراً إستراتيجياً... الربيعة:

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الاهتمام الذي وجده القطاعان التجاري والصناعي من حجم الميزانية، يعكس التوجه العام لدى
حكومتنا الرشيدة التي تعمل على جعل التجارة والصناعة خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل خصوصاً وأنهما يسهمان بشكل كبير في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة، والذي أكده تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل لأنها تشكل ركيزة من ركائز توزيع الثروة وتحقيق التنمية المتوازنة وتنويع الاقتصاد وخصوصاً في القطاع الصناعي والتنمية العقارية. وقال الوزير إن الميزانية الجديدة للدولة التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وما حملته من أرقام ومؤشرات تشتمل على خير الوطن والمواطن، جاءت لتعكس الأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والأزمات والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكن المملكة من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط. وأوضح في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العام للدولة، أن
الأرقام التي حملتها الميزانية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله تعالى ثم توجيهات وسياسة الحكومة الرشيدة التي تهدف لدعم التنمية الحضارية في المملكة والرقي بأبناء الوطن في جميع المجالات صناعياً وتجارياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً، وذلك في إطار دعم البنية التحتية وتوفير أهم مقومات الحياة الكريمة في مختلف المجالات وهذا ما دأبت عليه الدولة في دعم يتوازى مع أهمية القطاعات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الميزانية وبهذا الفائض الكبير تدل دلالة واضحة على أن وطننا مقبل على مرحلة كبيرة من التطور والنماء في مختلف المجالات، كما أنها تعكس ثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية العالمية ووفاءه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات.