دورة استثنائية تنظيمياً وفنياً بنكهة أولمبية.. ولبنان يتسلَّم الراية

طبعت باكتشاف 14 حالة منشطات .. الدوحة 2011..

كثيرة هي المحطات التي يجدر التوقف عندها بعد إسدال الستار على دورة استثنائية للألعاب العربية في قطر التي تميّزت بنكهة «أولمبية» وبمستوى مرتفع في بعض الرياضات وطبعت باكتشاف 14 حالة منشطات معظمها في كمال الأجسام «الدخيلة»، وقد تكون مشاركتها اليتيمة، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها. ونالت قطر شهادة تقدير على حسن تنظيمها للدورة من جميع الوفود المشاركة فيها، ومن مسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية الذين حضروا تباعاً لمتابعة منافساتها، حتى ذهب البعض إلى تحميل لبنان عبئاً كبيراً في احتضان النسخة المقبلة عام 2015 .
وهذه المرة الأولى التي تُقام فيها دورة الألعاب العربية في المنطقة الخليجية، إذ بقيت حكراً على مصر ولبنان وسوريا والأردن والمغرب والجزائر. ولم يتردد بعض المسؤولين الرياضيين والدوليين في القول إن قطر نظمت دورة الألعاب العربية على مستوى الدورات الأولمبية. كانت المشاركة في الدورة كثيفة وقياسية لنحو 5.5 آلاف رياضي رياضية من 21 دولة، إذ كانت سوريا الدولة الوحيدة الغائبة بعد إعلان لجنتها الأولمبية عدم المشاركة «احتجاجاً على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية».
المستوى الفني لبعض المنافسات كان مرتفعاً بوجود عدد لا بأس به من الرياضيين العرب الذين سبق لهم المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 وبكين 2008. ليس هذا فقط، بل إنه للمرة الأولى في تاريخ الدورات العربية، تكون منافسات بعض الرياضات مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن الصيف المقبل، وتحديداً في ألعاب القوى والسباحة بعد موافقة الاتحادين الدوليين المعنيين على ذلك. شكلت هذه المبادرة حافزا مهما للرياضيين لتقديم افضل ما لديهم أملا بالانضمام إلى نجوم العالم في أولمبياد لندن، فسجلت تسعة أرقام مؤهلة في ألعاب القوى، أضيف إليها 20 رقماً في السباحة، بعض هذه الأرقام كان مؤهلاً مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، وعدد منها يحتاج إلى تأكيد فقط من الاتحادين الدوليين المذكورين.
امتازت هذه الدورة أيضاً بالجوائز المالية التي خصصتها اللجنة المنظمة إلى الفائزين بالمراكز الأولى، في الألعاب الفردية والجماعية، وإلى اللجان الأولمبية التي ينتمون إليها، فضلاً عن تخصيص جائزة معتبرة لأفضل رياضي في الدورة قدرها 70 ألف دولار ذهبت إلى السباح التونسي الأولمبي اسامة الملولي.
لقيت قرية الرياضيين التي سميت ب»قرية العرب» أصداء إيجابية أيضاً من حيث مساهمتها في توثيق روابط المعرفة والصداقة بين الرياضيين العرب. وسجل في الدوحة رقم قياسي في عدد الميداليات لرياضي واحد، قد يصعب تكراره في المدى المنظور، إذ احتكر الملولي 15 ميدالية ذهبية من أصل 17 سباقاً شارك فيها، حيث أخفق في اثنين، الأول بسبب خطأ فني في 100م صدراً، والثاني في التتابع 4 مرات 100م متنوعة مع منتخب بلاده الذي حل ثانياً خلف مصر.
14 حالة منشطات تفجّرت في الدورة الثانية عشرة قضية المنشطات على نطاق واسع بتأكيد اللجنة الطبية فيها وجود 14 حالة خالف أصحابها قوانين المنشطات، إن كان بالتخلف عن الفحص المطلوب أو بوجود مواد محظورة في عيناتهم. معظم حالات المنشطات ظهرت في منافسات كمال الاجسام، التي أدرجت للمرة الاولى في تاريخ الدورات العربية، ونالت القسط الأكبر من الضجة الإعلامية.
وقد كان لوكالة «فرانس برس» فرصة كشف الحالات ال14 قبل إعلانها رسمياً من قبل اللجنة الطبية. وشطبت في اليوم قبل الأخير من منافسات الدورة ميداليات الرياضيين الذين أعلن عن مخالفتهم للوائح المنشطات، وسحبت من رصيد الدول التي ينتمون إليها في الجدول العام، ومنها 9 حالات تتعلق برياضيين أحرزوا ميداليات ذهبية. والحالات التسع المتعلقة بالميداليات الذهبية هي: 7 في كمال الأجسام و2 في الجودو.
توزعت حالات كمال الأجسام على أربعة قطريين هم وحيد السويدي (وزن تحت 70 كلغ) ووليد مال الله (وزن تحت 75 كلغ) وجلال الرياشي (وزن تحت 85 كلغ) وكمال عبد الرحمن (وزن تحت 90 كلغ)، وعلى مصريين هما محمود الفضالي (وزن تحت 80 كلغ) ومصطفى عبد العزيز (وزن تحت 100 كلغ)، واردني هو محمد الخالدي (وزن 65 كلغ). وتعود الميدالية الذهبية الوحيدة التي ابقي عليها في مسابقة كمال الاجسام إلى المصري عطية الشعلان في وزن فوق 100 كلغ.
أما في الجودو، فان الحالة الأولى تتعلق بالمصري محمود جاب الله في وزن دون 100 كلغ، والثانية بالمغربي صفوان عطاف في وزن دون 81 كلغ. وهناك ثلاث حالات أخرى ايجابية في كمال الأجسام أيضا لكل من الأردني حسني مروح (برونزية وزن تحت 75 كلغ)، والعراقي احمد جبار (فضية وزن تحت 70 كلغ)، والبحريني عبد العزيز بومجايد (برونزية وزن تحت 70 كلغ). فضلا عن حالة ايجابية في رياضة رفع الأثقال تتعلق بالإماراتية عائشة البلوشي التي نالت فضية وزن 58، وأخرى تتعلق بلاعب كرة السلة العراقي حسن السيمرلي.
قضية كمال الاجسام لم تمر مرور الكرام مع ارتفاع اصوات في الدورة طالبت بالغاء هذه الرياضة من الدورات العربية المقبلة، فلم يتردد امين عام اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي في القول لفرانس برس «يجب الغاء نتائج المسابقة في هذه الدورة»، ودعا اتحاد اللجان الأولمبية العربية «إلى معاقبة الإتحاد العربي للعبة».
كما قال ساري حمدان رئيس البعثة الاردنية في الدورة «أنا من المتحمسين جداً لقرار الغاء رياضة كمال الأجسام من الدورات العربية نظراً لوجود معظم الحالات الإيجابية في فحوصات المنشطات في منافساتها». لا بل أن با حمدان اعتبر حالات المنشطات أمرا خطيرا بقوله «يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل لمنع هذه الحالات في الدورات العربية»، مؤكدا «ان وجود 14 حالة ايجابية تتعلق برياضيي أكثر من دولة مؤشر خطر، فالمنشطات آفة يجب علينا محاربتها».
تجاذب في رفع الاثقال
شهدت الدورة تجاذبا بين اللجنة المنظمة من جهة، والدول المشاركة واتحاد اللجان الأولمبية العربية من جهة اخرى، ففي حين اعلنت قطر أنها ستعتمد ميدالية ذهبية واحدة لكل وزن في هذه المسابقة، طالبت الدول المشاركة بثلاث ذهبيات (واحدة في النتر وواحدة في الخطف واخرى في المجموع).
فبعد ان احتسبت في اليوم الأول للمنافسات ثلاث ميداليات ذهبية في كل وزن، واضيفت الميداليات إلى الجدول العام للترتيب، سحبت في اليوم الثاني واحتسبت ذهبية واحدة فقط. رفض مندوبو 17 دولة مشاركة في المسابقة تقليص عدد الميداليات، ووصل الامر إلى حد التهديد بالانسحاب بعد ان وقعوا عريضة في هذا الشأن. لكن الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة اكد ان ما يطبق في رياضة رفع الاثقال هو ما يعمل به حسب التنظيم الأولمبي.
وقال الشيخ سعود «عملنا في هذه الدورة أن يكون التنظيم مطابقا للتنظيم الاولمبي خاصة ان لدينا في هذه الدورة ألعابا مؤهلة إلى أولمبياد لندن». اتحاد اللجان الأولمبية العربية أصدر بياناً جاء فيه أن سيعتمد نظام الاتحاد الدولي للعبة الذي يمنح ثلاث ميداليات ذهبية في كل وزن وليس النظام الاولمبي وذلك كما هي العادة في الدورات العربية السابقة، لكن احتسبت ذهبية واحدة في الجدول النهائي للترتيب. تسليم الراية إلى لبنان تحدث الشيخ سعود بن عبد الرحمن عن الارث المهم الذي ستتركه النسخة الثانية عشرة على مستويات مختلفة، مؤكداً في هذا الصدد «اردناها نقلة نوعية في الدورات العربية، فهدفنا من اقامة الدورة ليس الاستضافة فقط بل ان نضع أسس انطلاقة الرياضة العربية، والانطلاقة العربية إلى العالمية من حيث التنظيم والمستوى».
وأضاف «للمرة الأولى نجعل الدورة مؤهلة إلى الدورات الأولمبية، وقد بدأنا في الاتحادات الرياضية الرئيسية كالسباحة وألعاب القوى، وستنضم إليهما الجمباز في الدورة المقبلة في لبنان عام 2015 (مع اعتماد الشروط المطلوبة من حيث أجهزة التوقيت وفحوصات المنشطات)».
تسلّم لبنان علم الدورة أمس مثقلاً بمسؤوليات كبيرة وتحديات جمة لأن المقارنة المباشرة تبقى في معظم الأحيان مع النسخة الأخيرة. وأسندت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية العربية في 10 الجاري شرف استضافة الدورة الثالثة عشرة عام 2015 إلى لبنان، لتكون المرة الثالثة التي سيحتضن فيها هذه الألعاب بعد عامي 1957 و1997. أعربت قطر عن استعدادها لمساعدة لبنان في الإعداد للدورة المقبلة، على صعيد المعلومات والخبرات الإدارية، وحصل اجتماع بين وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي والشيخ سعود بن عبد الرحمن، كما من المقرر أن يجتمع الطرفان اللبناني والقطري الشهر المقبل في الدوحة لإجراء دراسة شاملة عن كيفية استفادة لبنان من القدرات التنظيمية القطرية. مدير عام الشباب والرياضة في لبنان زيد خيامي أكد على هامش الدورة قبول لبنان التحدي واستعداده لتنظيم دورة مختلفة.
وقال: «نحن في لبنان نظمنا الدورة عامي 1957 و1997، وفي النسخة الأخيرة اعترف كل العرب أن هذه الدورة كانت من أنجح الدورات وهذا أعطى حافزاً لبعض الدول لأن تحقق الدورة نجاحات وصولاً إلى ما وصلت إليه في قطر».
وأوضح «إننا أمام تحد كبير، ليس لدولة قطر، بل لأننا سنعمل من خلال هذا التحدي على تقديم الدورة كأفضل ما يمكن وبشكل مختلف لا يجوز مقارنتها في حينها مع دورات سابقة»، مشيراً في هذه الصدد إلى أنه «سيكون لنا شرف الاستفادة الكاملة بما قامت به القطريون وهم أعلنوا استعدادهم لذلك، وسنبذل ما نملك من إمكانات وطاقات لحمل هذا الحدث إلى المستوى الذي يليق به».
ومضى قائلاً «ما الذي يمنع من أن نقدم أفضل ما يمكن طالما نمتلك كل المقومات (البنية التحتية واللوجستية والتكنولوجية)، ويبقى موضوع الافتتاح الذي يشكل العنوان الأساسي للدورة بما يشكل من رمزية ووطنية للبلد الذي ينظّم، وهنا أجزم بأن ما قدمته قطر في الافتتاح أبهرنا جميعاً وكان بمستوى أولمبياد حقيقي ألبس على أولمبياد عربي، ونحن سنذهب إلى مكان آخر وسنقيم احتفالاً لأولمبياد عربي يصح أن يلبس على أولمبياد عالمي».
أربع سنوات تفصل عن الدورة العربية المقبلة ستكون كافية تماماً لبناء جيل من الرياضيين في جميع الدول، أملاً في حجز أكبر قدر ممكن من الأماكن في الدورة الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.