وعادت البيانات من جديد

شيء من

أصدرت مجموعة من الفعاليات السعودية متعدِّدة المشارب والتوجُّهات بياناً تم توزيعه في الإنترنت، وقّع عليه زهاء الستين سعودياً، يحتوي على نقاط جعلوها مطالب لهم، وتم نشرها في مواقع عدة في الإنترنت. البيان في مجمله وفي تفاصيله كان كبقية البيانات التي يبدو أنها موضة هذه الأيام؛ مجموعة من المثقفين، وقّعوا على بيان يحتوي على مطالب إصلاحية؛ صيغت على عجل، وأكاد أجزم أنّ أغلبهم وقّعه دون أن يقرأه، أو وقّعه عنه أحدٌ بالوكالة. وطالما أنهم يؤمنون بالرأي والرأي الآخر، وحرية الاختلاف، أو يزعمون ذلك، فبودي أن أطرح عدة نقاط هنا حول ما جاء في البيان، وسوف أوجزها فيما يلي:
أولاً: تحدث البيان عمّن سمّاهم بالإصلاحيين، وشكّك في عدالة محاكمتهم، وطالب بالإفراج عنهم. وحسب ما فهمت فقد كان البيان يشير إلى الأحكام الصادرة في ما تصالح الإعلام على تسميتهم إعلامياً (بخليّة الاستراحة)؛ وهنا لا بد من الوقوف عند هذه النقطة المفصلية في البيان. الأحكام صدرت من السلطة القضائية الشرعية، وحيثيات الحكم بُنيت على (اعترافات) مسجلة شرعاً، تؤكد أنهم فعلاً قد اشتركوا في التخطيط والتمويل لعمليات إرهابية؛ والانضمام والدعوة لفكر القاعدة، والخروج المسلح على الدولة. والسؤال: إذا كان المتهم يسعى إلى تغيير الحكم بقوة السلاح، ومن خلال الإرهاب، ويُخزِّن الأسلحة، ويخطِّط ويدرِّب ويموِّل، هل يُعتبر (إصلاحياً)؟.. إذا قبلنا بهذا المنطق فلا بد أن نقبل بنفس القياس والمعايير ذاتها ممارسات القاعديين أيضاً؛ ليصبح ابن لادن وجميع أساطين القاعدة هم أيضاً إصلاحيين. قد يقول قائل إنه لا يثق بعدالة القضاء ونزاهته في المملكة، لذلك فإنّ كل ما تصدره السلطة القضائية في المملكة هو مثار شك دائماً بالنسبة إليه، بما فيها هذه الأحكام.. طيب؛ ألستم أنتم، من كنتم تطالبون بمحاكمتهم، وتصرّون على تقديم المعتقلين للقضاء؛ فإذا كنتم تُشككون أصلاً في نزاهة القضاء في المملكة فلماذا تطالبون بمحاكمتهم منذ البداية؟.. معنى ذلك أنكم تطالبون بمحاكمتهم شريطة أن (يبرئهم) القضاء، فإذا أدانهم، وأثبت التهم الموجّهة إليهم من السلطة بناءً على اعترافاتهم، فهو في معاييركم قضاء غير عادل، وإذا برأهم أصبح عادلاً؛ ولا أعتقد أنّ هناك أحداً يقبل بهذا المنطق وهذه الأحكام المسبقة سلفاً.
ثانياً: تحدث البيان في الجزء (ثانياً) منه عن أحداث القطيف، وأدان العنف بكافة أشكاله من أي طرف كان. أي أنهم وضعوا السلطة الشرعية ومجرمي (المولوتوف) في مستوى واحد تحت؛ وهذا لا يمكن قبوله في أي منطق وتحت أي شرع، ومهما كانت المبررات، فالسلطة لها أن نفرض الأمن، حتى وإن اضطرت لفرضه بالقوة بينما على المواطن من حيث البدء التسليم لسلطة الدولة والإذعان لها؛ وعندما تختل هذه الموازين في المجتمعات فلا يمكن أن يستقيم نظاماً ولا تستتب عدالة. مجرمو المولوتوف لا يختلفون أبداً عن مجرمي القاعدة، اللهم إلاّ في المذهب؛ والسؤال: هل الاختلاف المذهبي مبرر كاف لأن يقف الموقّعون معهم؟
ثالثاً: طالب البيان بلجنة بتقصِّي حقائق أحداث القطيف. طيب إذا كنتم تشككون في نزاهة القضاء في المملكة وعدالته فكيف ستقبلون - بالله عليكم - تحقيقات ونتائج هذه اللجنة؟.. هنا يبدو التناقض صارخاً، فهذه النقطة تنسف ما جاء في (أولاً) من البيان، الأمر الذي يثير علامات الاستفهام حول الهدف والغاية الذي توخّاه الموقّعون من هذا البيان.
رابعاً: جاء في البيان: (ندعو السلطة السياسية إلى معالجات جذرية لحل قضايا التمييز الطائفي والمناطقي والقبلي بكافة أشكاله، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية). وهذا المطلب بالذات لا يختلف عليه أحد ابتداءً من خادم الحرمين وحتى أصغر مسؤول في السلطة. غير أنّ المشكلة الطائفية والمناطقية والقبلية هي جزء من موروثاتنا، أو بلغة أدق من تشوّهاتنا الاجتماعية، يُسأل عنها المجتمع وليس السلطة السياسية؛ وكلنا آذان صاغية لنسمع حلولكم إذا كان لديكم حلول.
وقبل أن أختم مقالي هذا أريد أن أؤكد للموقعين أن قبلهم كثيرون منذ (موجة) الانقلابات العسكرية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي (راهنوا) على سقوط النظام في المملكة، ومع ذلك هاهي دول الانقلابات العسكرية تتداعى وتسقط الواحدة تلو الأخرى، وبقيت هذه البلاد قوية راسخة مستقرة. الفرق أنها تنطلق من شرعية دينية، ذات جذور تاريخية ضاربة في أعماق هذه الأرض، ودولة أقامها أهلها، بجهدهم وعرقهم، بل ودمائهم، ولم يقفز إلى السلطة فيها مغامر من على ظهر دبابة في ليلة حالكة السواد، ولم يُخطط حدودها مستعمر. أرجو أن يعي الموقّعون هذه الفروق جيداً، فالحسابات الخاطئة ورّطت كثيرين قبلهم، والعاقل من اتعظ بغيره، وقرأ التاريخ جيداً.
إلى اللقاء.