تزامناً مع حالة من الهدوء والسكون التام التي سادت ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس الخميس بعدما نجحت جهود في تثبيت هدنة بين المحتجين الغاضبين وقوات الأمن بالقرب من مقر وزارة الداخلية منذ ساعات الفجر، ترجم هذا الهدوء تحركات سياسية من قبل المجلس العسكري الذي بدوره كلف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري (79 عاماً) بتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة عصام شرف التي استقالت مطلع الأسبوع تحت ضغط تظاهرات الشباب في ميدان التحرير، وذلك بحسب ما نقلت قناة تلفزيون الجزيرة (القطرية) عن تقارير غير محددة من عدة محطات تلفزيونية مصرية خاصة. وتولى الجنزوري رئاسة حكومة من عام 1996 إلى 1999 أدخلت بعض الإجراءات لتحرير الاقتصاد. وينظر مصريون كثيرون إليه بصفته مسؤولا لم تلوث يده بالفساد لكن سجله الذي يتضمن تولي مناصب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك يمكن أن يثير معارضة من جانب أولئك المطالبين بالقطيعة التامة مع الماضي. وقال التلفزيون الرسمي في مصر إن المجلس العسكري التقى الجنزوري في وقت سابق من أمس. وسادت الاعتصامات في ميدان التحرير هدوءا تاماً تميز من جهة أخرى بجهود تطوعية من قبل المتظاهرين. فللحيلولة دون وقوع أي احتكاكات بين قوات الأمن والمتظاهرين واصل مدنيون تشكيل دروع بشرية عند مدخل شارع محمد محمود الذي كان مسرحاً لمواجهات بين المحتجين الغاضبين وقوات الأمن منذ السبت الماضي راح ضحيتها 40 قتيلا وآلاف المصابين. وقوبل بيان المجلس العسكري الذي أصدره أمس واعتذر فيه رسمياً عن سقوط قتلى بفتور بين أوساط الموجودين في الميدان. وقال المجلس في بيانه: يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط شهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة. من جانب آخر أعلن 15 ائتلافاً وحزباً وحركة سياسية بمصر مشاركتهم اليوم الجمعة في مليونية إنقاذ مصر وحق الشهداء للمطالبة بسرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه إبريل المقبل ومحاكمة المتورطين في أحداث ميدان التحرير، مؤكدين نيتهم في الاعتصام بالميدان لحين تنفيذ كل المطالب ودعا ائتلاف شباب الثورة لمليونية جديدة اليوم الجمعة 25 نوفمبر تحت اسم حق الشهيد بميدان التحرير وجميع ميادين مصر بكل المحافظات للمطالبة بمحاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين
