دفعت وفرت الحطب في المنطقة الواقعة على مشارف النفود الكبير الأهالي إلى غزو هذه المنطقة والاحتطاب، بصورة مخالفة للقانون قد تقود لكارثة بيئية، في ظل أن إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما أوقفت في عام 1429ه، إلى جانب منع تصدير الحطب والفحم. ويسعى الكثير من المواطنين ومن خلال الاستعانة بالعمالة الأجنبية إلى الاحتطاب بشكل جائر بحثاً عن الكسب المادي، إذ انطلقوا منذ أسابيع في حملات متتالية يقتلعون الأشجار دون مراعاة للأنظمة والقوانين التي جاءت بها الدولة لمنع مثل هذا التجاوز المضر بالبيئة، كما أن المحتطبين يخرجون مجموعات، الأمر الذي أزعج الكثير من قاطني النفود خاصة البدو الرحل، الذين أبدوا استيائهم الشديد من قيام عمالة مقيمة بتقطيع الأشجار الخضراء، وبيعها حطباً للمواطنين في ظل غياب الجهات المسؤولة. يقول أحد سكان البادية «للجزيرة»: إن المواطنين يذهبون إلى مناطق الحطب داخل النفود، ويقومون باقتلاع الأشجار ووضعها في أماكن معينة، وبعد ذلك يقومون بشحنها في سياراتهم، ويتم بيعها في أسواق المناطق الشمالية، مثل: القريات، وطبرجل والحدود الشمالية ورفحاء وطريف وعرعر، ويعود السبب إلى كثرة الطلب على الحطب في تلك المناطق، بسبب برودة الجو وبعد المسافة، مشيراً إلى أن سعر الحطب في تلك المناطق يتراوح بين 850 و1250 ريالاً للحمولة. من جهته قال مدير عام الزراعة في منطقة الجوف المهندس فهد الدرباس: إن الاحتطاب يعد أحد العوامل الرئيسة المهمة التي أثرت في الغطاء الشجري الطبيعي، وتدهور في التنوع الأحيائي، وفي حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة، وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، كما تنتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة التي قد تتسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأضاف: «بداية هذا العام تم رصد 14 مخالفة تم عرضها على اللجنة التي تضم موظفين من الزراعة ومستشاراً من الإمارة»، مبيناً أنه من حق المحتطب الاعتراض ونقض ما تقره اللجنة من ديوان المظالم. يذكر أن الجهات الأمنية تتولى إيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم التي لا تحمل تصريحاً، إلا أن بعض المحتطبين يسلكون طرق ترابية للخروج بسياراتهم المحملة بالحطب.
