هيكلة وزارة الدفاع ووزيرها الجديد

نقطة ضوء

أحد أبرز القرارات الصادرة بامتياز خلال الأيام الماضية تمثلت في إعادة هيكلة وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، بتغيير مسماها إلى وزارة الدفاع وفصل هيئة الطيران المدني في جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس مجلس الوزراء. امتياز القرار ليس مرده قصورا لدى وزارة الدفاع حينما كانت مرجعية هيئة الطيران المدني أو الجهات الأخرى لها، ولكن لأن العمل الاحترافي يتطلب التخصص والتركيز.
وزارة الدفاع تنوء بمسؤولياتها الجسام في تحديث وتطوير قطاعنا العسكري بكل أرجاء الوطن وهو قطاع ليس مجرد أسلحة وتدريب على أو مشاركة في الحروب، بل إنه قطاع أخذ على عاتقه المشاركة بفاعلية في جميع مفاصل التنمية ببلادنا سواء فيما يتعلق بتحديث الجيش والقوات المسلحة أو بالخدمات الصحية أو الإسكانية والعمرانية أو في مجالات التحضير والتوطين وتحسين المعاش للكثير من الأفراد والأسر السعودية. ولتأكيد ذلك يمكن النظر إلى المدن العسكرية والمستشفيات العسكرية ويمكن الاستدلال بانتماء فرد أو أكثر تقريباً من كل أسرة سعودية بقواتنا المسلحة. تبوك وخميس مشيط وحفر الباطن والخرج وشرورة والطائف وغيرها من المدن التي توجد بها مقرات قواتنا المسلحة تمثل المدن العسكرية والتنمية التي أحدثتها وزارة الدفاع القلب النابض لمحافظاتها ومناطقها المختلفة. أسطول الخدمات الطبية ومستشفياته ومراكزه الطبية في جل مناطق المملكة يثبت أن إسهام وزارة الدفاع تجاوز مجرد العسكرية إلى العناية بصحة الفرد كعمل اجتماعي تكاملي مع ما تقوم به وزارة الدفاع من تنمية بشرية متميزة. الكليات العسكرية ومراكز التدريب المرتبطة بوزارة الدفاع تشكل مثالا بارزا على ما قدمته وزارة الدفاع في تأهيل المواطن السعودي والمساهمة في التنمية البشرية بفاعلية. تلك شواهد على أن وزارة الدفاع ليست مجرد وزارة سلاح أو حرب بل هي وزارة تتحمل مسؤوليات جسام في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.
من هذا المنطلق كان موضوع تعيين وزير جديد للدفاع مدار اهتمام كبير لدى المواطنين والمراقبين، لما تحتله هذه الوزارة من أهمية في كيان الجسد التنموي والدفاعي والأمني والسياسي السعودي. وكما جاءت أغلب التوقعات كان الأنسب لها سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز وصدر القرار الملكي بتأكيد هذه التوقعات، التي لم تأتِ من فراغ. حينما ندعي بأن الأمر لم يأتِ من فراغ فذلك بسبب ما تحمله سيرة سمو الأمير سلمان وما امتاز به من خبرات تؤهله بامتياز لمثل هذا المنصب الرفيع في بلادنا. سمو الأمير سلمان رجل تاريخ أو كما قال عنه أحد النقاد إنه أفضل المؤرخين لتاريخ المملكة العربية السعودية، رافق جميع ملوك المملكة السابقين كما يرافق حاليا خادم الحرمين في المهام الجسيمة لإدارة الدولة بما فيها المهام السياسية التنموية. وصفة الحنكة السياسية والخبرة التاريخية والجغرافية مطلوبة في أي وزير دفاع وهو ما امتاز به سمو الأمير سلمان. الأمير سلمان رجل تنمية وإدارة بامتياز تشهد بذلك الرياض التي أصبحت في عهده إحدى أرقى العواصم في المنطقة، والقطاع العسكري بالمملكة كما أشرنا سابقاً، قطاع تنموي اجتماعي وبالتأكيد سيكون لهذا الجانب نصيب من التطوير في أجندة سمو الأمير سلمان. إضافة إلى ذلك فسمو الأمير سلمان يحظى بالتقدير والثقة لدى جميع الفئات على المستوى المحلي كما يحظى بالتقدير والثقة لدى أصدقاء المملكة في كل أرجاء العالم.
لا شك في أننا في دولة فتية تتطلب الديناميكية وتحتاج إلى مزيدٍ من العمل التطويري بجميع جوانبه الإدارية والتنظيمية والمالية ووزارة الدفاع سيكون لها نصيب من ذلك في عهد سمو وزيرها الجديد وسمو نائبه الكريم.