التقاعد المبكر للعامل بالقطاع الخاص وإقرار حد أدنى للمعاشات من أبرز نقاط النظام

الجزيرة ترصد أهم ملامح نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

تترقب أوساط العاملين بالقطاع الخاص خلال الأيام القادمة صدور النظام الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي انتهت من اعداده المؤسسة مؤخراً بإعادة صياغته واستحداث العديد من النقاط الكثيرة والهامة في مسيرة التأمين الاجتماعي ليستفيد منه عند صدوره أكثر من اثنين ونصف المليون عامل يمثلون عدد العمال الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية حالياً يعملون بأكثر من ستة وعشرين ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة وكما يشير المسؤولون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب تصريحات صحفية سابقة إلى ان هذا النظام الجديد جاء لمحاولة تلافي أي قصور حاصل في النظام المطبق حالياً من جهة ومن جهة أخرى تعديله بما يتماشى ومتطلبات المرحلة التي تعيشها المملكة والتوجهات الحكومية إلى إشراك القطاع الخاص بشكل فعال ومؤثر في مسيرة التنمية ومايمكن ان يعول عليه من دور هام تقوم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقدمه من خلال تقديم وتوفير الأمان الوظيفي لموظف القطاع الخاص من خلال المزايا التقاعدية والخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم في الحالات التي يغطيها النظام حالياً كإصابات العمل وحالات العجز الكلي والنسبي والوفاة من ناحية ومن ناحية أخرى الأخذ بآخر المستجدات في عالم صناعة التأمين الاجتماعي على مستوى العالم والدول المتقدمة في هذا المجال.
ومن أهم النقاط المتوقع صدورها عن النظام الجديد والتي تعتبر نقلة كبيرة في مسيرة التأمين الاجتماعي وينتظرها العديد من السعوديين العاملين في القطاع الخاص هي تنظيم عملية التقاعد المبكر للعامل السعودي بالقطاع الخاص حيث ان النظام المعمول به حالياً يقصر حالات التقاعد على بلوغ العامل لسن الستين سنة يستحق بعدها المطالبة براتب تقاعدي متى ما بلغت مدده التأمينية ذلك ويتوقع تحديد حد زمني من عمل الموظف بالقطاع الخاص لمدة معينة في حدود خمس وعشرين سنة من العمل بالقطاع الخاص تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ليستحق الموظف بذلك راتبا تقاعديا, كما يكون بامكان العامل الذي أمضى من عمله عشرين عاما الحصول على راتب تقاعدي بشراء المدد المتبقية وذلك بدفع المستحقات التأمينية للتأمينات الاجتماعية دون اشتراط اكمال المدة النظامية على رأس العمل.
من النقاط الهامة التي تطرق لها النظام تحديد سقف أدنى من الأجور التقاعدية التي يتم صرفها حالياً ومستقبلاً للمتقاعدين والورثة بحيث لا تقل عن ألف وخمسمائة ريال حيث ان المعمول به حالياً يعطي المؤمن عليه المتقاعد أو ورثته راتبا تقاعديا على حسب المدد التأمينية التي يستحقها العامل دون إيجاد حد أدنى لمقدار الراتب الشهري المصروف وبالتالي مثل هذا القرار سيؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لعدد كبير من المستفيدين من هذا النظام وزيادة دخول كثير من الأسر المعتمدة على عوائد نظام التأمينات الاجتماعية.
كما سيكون هناك تخفيض في سنوات استحقاق الورثة لراتب تقاعدي من مورثهم متى ما بلغ خدمات المورث ثلاث سنوات بدلا من المعمول به حاليا خمس سنوات.
ويقوم النظام حاليا بصرف رواتب والتكفل بمصاريف العمال المصابين في حوادث على رأس العمل أو أمراض مهنية يتعرض لها المؤمن عليه خلال فترة عمله واشتراكه بنظام التأمينات الاجتماعية كما يتوقع ان يأخذ النظام بعين الاعتبار العمال الموقوفين او المسجونين بما يتناسب مع تلك العوارض الطارئة.
بالإضافة إلى ذلك يتوقع ان يشتمل النظام على إضافة مهن لم تكن مدرجة سابقاً والتعديل في عدد النصاب المشترط للاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية.