مجلس الشورى يوافق على تعديلات في مشروع نظام مكافحة التدخين

طالب الجامعات السعودية بالتوسع في القبول في برامج الدراسات العليا

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430-1431ه. كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مشروع نظام مكافحة التدخين.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وتهدف مواد النظام في مجملها إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة. وأشار إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430-1431ه بعد أن استمع إلى التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بهذا الشأن. وقال معاليه إن المجلس جدد تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه غير المحدود لقطاع التعليم في المملكة عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص والذي تمثل مؤخراً في صدور الأمر الملكي ذي الرقم (أ-22) وتاريخ 20-3 -1432ه المتضمن ضم الطلاب والطالبات كافة الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المنصوص عليها في الأمر الكريم إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج، كما عبر المجلس عن تقديره لنشر التعليم الجامعي وذلك بافتتاح عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة هيكلة الخطط والمناهج الدراسية وتبني أنظمة ولوائح تتناسب مع التطور الكمي والنوعي والتوسع الذي شهده قطاع التعليم العالي والجامعات في السنوات الخمس الماضية وتمثل في افتتاح عدد كبير من الجامعات والكليات وزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين فيها. وبين معالي الدكتور الغامدي أن مداخلات أعضاء المجلس تناولت رصداً للأوضاع الراهنة لقطاع التعليم العالي، واستعراضاً للقضايا ذات الأولوية في تنمية مخرجات التعليم العالي وتحسينها، كما أشار عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى أهمية القيام بمسوح ميدانية شاملة لمنظومة التعليم العالي وجمع البيانات والإحصاءات والمعلومات وتحليلها لتنمية هذا القطاع الحيوي بهدف العمل على تحسين أدائه، كما طالب الأعضاء بالاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات وتوفير الموازنة المناسبة لهذا المجال، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة مراجعة رسوم مركز القياس وإعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعوقين من تلك الرسوم. وأكد الأعضاء على متابعة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والاهتمام بالتخصصات العلمية للمبتعثين ومتابعة تحصيلهم، مع الاستمرار في هذا البرنامج المهم، وعرض بعض الأعضاء مدى أهمية السنة التحضيرية وكيفية تفعيلها لفائدة الطلبة. بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430-1431ه. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس أكد على أهمية حضور المستشفى ضمن منظومة القطاع الصحي في المملكة، وضرورة استمرار تطوير خدماته سواءً ما يتعلق بالخدمة الطبية والصحية أو برامج التدريب والقيام بالأبحاث العلمية. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة ما رأته اللجنة من أهمية تعزيز الشراكة بين المستشفى والجهات الصحية المحولة إليه مع تسهيل إجراءات دخول المرضى واستيعابهم على أن يتزامن ذلك مع تطوير البنى التحتية والوسائل التقنية والأدوات الأخرى اللازمة للتشخيص والعلاج، وسرعة إتمام المشروعات الجديدة المدرجة في الخطة الإستراتيجية التي تبنتها المؤسسة، ورأى عدد من الأعضاء أهمية التوسع في استيعاب حالات الأمراض المستعصية وتقديم أقصى الخدمات لهم وطالبت اللجنة بضرورة توفير الفريق الصحي المؤهل من خلال توسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبيوتوفير الخدمات والكفاءات المؤهلة التي تتطلبها الخدمات الصحية التخصصية، بما ينعكس على جودة الأداء الصحي للمؤسسة ومركزيها في الرياض وجدة.