الشورى يطالب بإعادة هيكلة الخطط والمناهج الدراسية

وافق على تعديلات بمشروع مكافحة التدخين

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مشروع نظام مكافحة التدخين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين عملاً بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى.
وأفاد بأن المجلس وافق بالأغلبية على التعديلات المطلوبة على المواد الرابعة، والخامسة ، والسابعة ، والثامنة ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة ، والحادية والعشرين ، حيث جرى التعديل على عدد من المواد وأبقى المجلس على عدد من المواد بصيغتها المقرة سابقاً.
وتهدف مواد النظام في مجملها إلى مكافحة التدخين ، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه بعد أن استمع إلى التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بهذا الشأن.
وقال إن المجلس جدد تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه غير المحدود لقطاع التعليم في المملكة عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص والذي تمثل مؤخراً في صدور الأمر الملكي ذي الرقم (أ/22) وتاريخ 20/ 3 / 1432ه المتضمن ضم الطلاب والطالبات كافة الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المنصوص عليها في الأمر الكريم إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج ، كما عبر المجلس عن تقديره لنشر التعليم الجامعي وذلك بافتتاح عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة هيكلة الخطط والمناهج الدراسية وتبني أنظمة ولوائح تتناسب مع التطور الكمي والنوعي والتوسع الذي شهده قطاع التعليم العالي والجامعات في السنوات الخمس الماضية وتمثل في افتتاح عدد كبير من الجامعات والكليات وزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين فيها.
وطالبت اللجنة الجامعات السعودية بالتوسع في القبول في برامج الدراسات العليا خصوصاً في التخصصات النادرة والمتوائمة مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي وذلك بعد أن لاحظت أن عدد المقبولين في تلك البرامج لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات الذين يتقدمون بطلباتهم للجامعات لمواصلة دراستهم العليا..
وأكدت اللجنة ضرورة القيام بإجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية التي اعتمدتها بعض الجامعات لرفع مستوى طلابها وطالباتها المقبولين في الجامعة وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية أثناء دراستهم ، من جهة محايدة ورفع نتائج تلك الدراسة لمجلس الشورى.
وبين الغامدي أن مداخلات أعضاء المجلس تناولت رصداً للأوضاع الراهنة لقطاع التعليم العالي ، واستعراضاً للقضايا ذات الأولوية في تنمية مخرجات التعليم العالي وتحسينها ، كما أشار عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى أهمية القيام بمسوح ميدانية شاملة لمنظومة التعليم العالي وجمع البيانات والإحصاءات والمعلومات وتحليلها لتنمية هذا القطاع الحيوي بهدف العمل على تحسين أدائه ، كما طالب الأعضاء بالاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات وتوفير الموازنة المناسبة لهذا المجال ، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة مراجعة رسوم مركز القياس وإعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعوقين من تلك الرسوم.
وأكد الأعضاء على متابعة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ، والاهتمام بالتخصصات العلمية للمبتعثين ومتابعة تحصيلهم ، مع الاستمرار في هذا البرنامج المهم ، وعرض بعض الأعضاء مدى أهمية السنة التحضيرية وكيفية تفعيلها لفائدة الطلبة.
وقد وافق المجلس بعد أن استمع إلى العديد من المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431ه.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس أكد على أهمية حضور المستشفى ضمن منظومة القطاع الصحي في المملكة ، وضرورة استمرار تطوير خدماته سواءً ما يتعلق بالخدمة الطبية والصحية أو برامج التدريب والقيام بالأبحاث العلمية.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة ما رأته اللجنة من أهمية تعزيز الشراكة بين المستشفى والجهات الصحية المحولة إليه مع تسهيل إجراءات دخول المرضى واستيعابهم على أن يتزامن ذلك مع تطوير البنى التحتية والوسائل التقنية والأدوات الأخرى اللازمة للتشخيص والعلاج ، وسرعة إتمام المشروعات الجديدة المدرجة في الخطة الإستراتيجية التي تبنتها المؤسسة ، ورأى عدد من الأعضاء أهمية التوسع في استيعاب حالات الأمراض المستعصية وتقديم أقصى الخدمات لهم وطالبت اللجنة بضرورة توفير الفريق الصحي المؤهل من خلال توسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية وتوفير الخدمات والكفاءات المؤهلة التي تتطلبها الخدمات الصحية التخصصية ، بما ينعكس على جودة الأداء الصحي للمؤسسة ومركزيها في الرياض وجدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.