أعضاء بالشورى يطالبون بإعفاء أبناء “الضمان” والمعاقين من رسوم “القياس”

دعا عدد من اعضاء مجلس الشورى امس وزارة التعليم العالي الى الافصاح عن ميزانيتها واين يتم صرفها، مؤكدين اهمية مراجعة رسوم مركز القياس واعفاء ابناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعوقين من تلك الرسوم.
وانتقدوا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة امس اداء الملحقيات الثقافية وقالوا ان هناك قصورا في متابعة الطلاب خاصة في اللغة الانجليزية، فيما اكد احد الاعضاء ان بعض السفارات في الخارج تتصل بطلابنا وانه يخشى من محاولات تنصيرهم. واشاروا الى ان طلاب السنة التحضيرية بجامعات المملكة اقل من المستوى المنشود، وان من يقوم بالتدريس لهم اساتذة يعملون في مدارس اهلية.
وطالب الاعضاء وزارة التعاليم العالي بتطوير انظمتها وبرامجها لمواكبة النقلة النوعية التي تحدث في التنمية في الوطن وكذلك الاهتمام الاكبر بالجامعات التي تم افتتاحها مؤخرا لتكون رافدا علميا مميزا وزيادة أعداد الطلاب والطالبات المقبولين فيها.
وطالبوا بافتتاح مزيد من الجامعات في جميع محافظات المملكة والمناطق لتخفيف الضغط على بعض الجامعات، وكذلك التوسع في البرامج العليا مؤكدين اهمية اجراء دراسة تقومية شاملة لسنة التحضيرية من جهة محايدة.
كما حث الاعضاء الملحقيات الثقافية لرفع كفاءة عملها وتحسين الرد على تساؤلات الطلاب والطالبات المبتعثين، كما طالب الاعضاء بصرف مكافأة لطلاب كليات المجتمع اسوه بزملائهم في الجامعات المملكة والكليات. كما طالب الاعضاء بأن يكون هناك تصنيف للجامعات السعودية من قبل وزارة التعليم العالي.
وقال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص ان هناك طلابا في السنة التحضيرية في الجامعات الامريكية يقدم لهم كتاب الانجيل باللغة العربية، حيث تم الطلب منهم بقراءته ومناقشته، مشيرا الى ان الطلاب تقدموا للملحقية بهذا الشأن، حيث ان الملحقية لم تقدم أي تعليق على هذا الامر، مضيفا ان بعض السفارات في الخارج تتصل بالطلاب في الخارج والحضور لديها، مؤكدا ان هذا لا يرغب به كأن يكون من بيننا طلاب يتم تنصيرهم وان يحمل افكارا سياسية خطيرة.
وتطرق القويحص الى الجامعات في المملكة حيث ان هناك 24 جامعة جديدة تعاني من الكفاءات وادوات التجهيزات، مشيرا الى ان الوطن بحاجة الى هذه الجامعات الناشئة لا نريد التركيز على التوسع فقط وايضا التركيز على التخصصات النظرية لتناسب سوق العمل، موضحا ان الجامعات في المملكة تتنافس على التصنيفات العلمية من خلال الابحاث التي تقوم بها ونسيت المضمون نريد ان يكون هناك ابداع في الاشخاص انفسهم لا نريد ابحاثا لتصنيفات.
من جهة طالب عضو مجلس الشورى طلال بكري ان وزارة التعليم العالي لا تفصح عن ميزانياتها اين صرفه وكيف؟ وايضا ضرورة مراجعة رسوم مركز القياس وإعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعوقين من تلك الرسوم.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه، وفي نهاية الجلسة وافق المجلس بعد أن استمع إلى العديد من المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وفي موضوع منفصل وافق المجلس على عدد من التعديلات على مشروع نظام مكافحة التدخين وقد وافق بالأغلبية على التعديلات المطلوبة على المواد الرابعة، والخامسة، والسابعة، والثامنة، والعاشرة، والثانية عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والحادية والعشرين، حيث جرى التعديل على عدد من المواد وأبقى المجلس على عدد من المواد بصيغتها المقرة سابقًا. وتهدف مواد النظام في مجملها إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد، سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431ه، حيث اكد المجلس أهمية حضور المستشفى ضمن منظومة القطاع الصحي في المملكة، وضرورة استمرار تطوير خدماته سواءً ما يتعلق بالخدمة الطبية والصحية أو برامج التدريب والقيام بالأبحاث العلمية.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم ضرورة ما رأته اللجنة من أهمية تعزيز الشراكة بين المستشفى والجهات الصحية المحولة إليه مع تسهيل إجراءات دخول المرضى واستيعابهم على أن يتزامن ذلك مع تطوير البنى التحتية والوسائل التقنية والأدوات الأخرى اللازمة للتشخيص والعلاج، وسرعة إتمام المشروعات الجديدة المدرجة في الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة، ورأى عدد من الأعضاء أهمية التوسع في استيعاب حالات الأمراض المستعصية وتقديم أقصى الخدمات لهم.
وطالبت اللجنة بضرورة توفير الفريق الصحي المؤهل من خلال توسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية وتوفير الخدمات والكفاءات المؤهلة التي تتطلبها الخدمات الصحية التخصصية، بما ينعكس على جودة الأداء الصحي للمؤسسة ومركزيها في الرياض وجدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.