ترسية المرحلة الأولى لمركز إدارة الأزمات في مكة بأكثر من 49 مليون ريال

150 كاميرا مراقبة.. و4 طائرات للبث المباشر

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ترسية المرحلة الأولى لمشروع مركز إدارة الأزمات والكوارث في المنطقة، بكلفة إجمالية بلغت 49.850.000 ريال، وهو المشروع الذي وافق خادم الحرمين الشريفين على تأسيسه ضمن النقاط العشرة التي رفعها سمو أمير منطقة مكة المكرمة للملك بهدف إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي نتجت عن الأمطار والسيول التي داهمت جدة مؤخرًا.
وقال سمو الأمير خالد الفيصل: إن المركز يقع في مبنى إمارة المنطقة في محافظة جدة، على مساحة تقدر ب450 مترًا مربعًا، على أن يتم تنفيذ هذه المرحلة منه خلال 152 يومًا من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف: «إن المركز يسعى إلى توفير الآليات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث في المنطقة، مع رفع فاعلية متابعة الأداء والتنسيق بين القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بالسرعة والوقت المناسبين لمعالجة الأزمات».
وأكّد أن المشروع يضاف إلى مسيرة الإنجازات الرامية إلى دعم استعدادات مدينة جدة لمواسم الأمطار وغيرها من الأزمات، مشيرًا على أن الفريق الاستشاري المنتدب أعد نطاق العمل الخاص بالمركز مع مقارنته بأحدث التجهيزات العالمية لمراكز مماثلة عبر زيارات ميدانية نفذها في مدن عالمية. ولفت سموه إلى أن الفريق بدأ التعاون والتنسيق مع 25 قطاعًا مدنيًا وعسكريًا سيتم ربطها بالمركز، بعد أخذ الموافقة على نطاق العمل من قبل جميع القطاعات المعنية.
من جهته أوضح مدير عام مشروع الأمطار وتصريف السيول المهندس أحمد السليم، أن مركز إدارة الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة يندرج تحت المراكز المعنية بإدارة السلامة العامة إذ يتم استخدام أحدث ما توصلت إليه أنظمة الاتصالات اللاسلكية والمرئية لغرض إدارة أي أزمة يمكن أن تشكل خطرًا على السلامة العامة مهما كان مصدرها، إضافة إلى توفير عامل التنسيق وسرعة الاتصال بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المركز سيكون قادرًا على استقبال البث الحي من أربع طائرات عمودية في آن واحد، كما سيتم استخدام نظام «الميكروويف» لربط 42 كاميرا عاملة في مدينة جدة بالمركز. وحول تفاصيل المرحلة الثانية والنهائية لمشروع المركز أكَّد المهندس السليم، أنها ستتضمن تركيب نحو 150 كاميرا مراقبة في مدينة جدة إلى جانب عدد من الحلول الذكية والمكملة لمبدأ إعطاء صورة موحدة للحدث ودعم جهود التنسيق والأداء بين القطاعات المعنية.
وأفاد أن المشروع سيربط 29 غرفة عمليات تابعة للقطاعات المعنية بالتنسيق في الأزمات لرفع مستوى الأداء وتسهيل عملية الاتصالات فيما بين القطاعات ونقل الصور والتواصل الإلكتروني، وسيوفر شبكة تراسل معلومات خاصة به، كما سيتضمن قسمًا خاصًا لاستقبال استفسارات المواطنين سيحدد له رقم مجاني مكون من ثلاثة أرقام لتسهيل عملية الاتصال والتواصل مع المواطنين وتقديم المعلومات المساندة لهم.