صوتك.. يعني صوتك!!

الانتخابات (2)

إذا ما قدر لك أن تتلقى اتصالاً هاتفياً -في هذه الأيام خصوصاً- من شخص ما ولم يسبق لك سماع صوته من قبل أو أنك قد افتقدته لأكثر من ست سنوات فلا يذهبن بك التعجب كل مذهب فهي ثقافة انتخابية!!، وعندما يفاجئك واحد ممن سبق له الترشح لفترة كاملة برغبته في الترشح مجدداً بناءً على رغبة (الجماهير) خاصته.. ورغم هذه الجماهيرية فهو لا يستنكف أن يتصل بك مستجدياً صوتك فلا تتعجب من ذلك فهذه ثقافة انتخابية!!؛ وعندما يستفزع مرشح ما بأبناء قبيلته مستنهضاً رابط الدم والقبيلة لدعم ترشحه حتى ولو لم يسبق له مجرد السؤال عنهم وعن أحوالهم؛ فلا تدقق كثيراً فهي ثقافة انتخابية، وعندما تسعد لسماع صوت زميل قديم أو جار لم تسعد بجمال صوته منذ أمد بعيد ليطلب منك دعم ترشحه أو أحد خاصته فلا تبتئس وتقل إنها النفعية ولكن قل: هذه ثقافة انتخابية... فلا شيء يدور في الشأن الداخلي هذه الأيام كحديث الانتخابات البلدية؛ فهي حدث الساعة والحديث فيها ذو شجون.. بين متشائم من الوعود ومستحضر لمرارة التجربة الأولى بوعود مرشحيها البراقة، وبين متفائل مستوعب لطبيعة التنامي التدرجي للمشاركة المجتمعية في الشأن العام عبر مؤسسات المجتمع المدني، ويخطئ -كثيراً- من يحمل المرشحين وزر عدم فعالية عمل المجالس البلدية خلال تجربتها المنصرمة؛ ذلك أن المرشحين هم جزء من منظومة عمل متكاملة للمجالس، وكما أن الإنصاف يقتضي ألا نعفيهم من الإخفاق وألا نسلبهم حقهم في الإنجاز، فإن الأمانة تقتضى أن للإخفاق شركاء غيرهم.. وفي يقيني أن طبيعة العمل القائم على المشاركة المجتمعية لابد أن يأخذ مساره التدرجي الطبيعي.. ذلك أن أخطر ما في ذلك الجانب ما يعرف ب(حرق المراحل) وذلك بأن يتم تسريع الخطوات قبل أوانها.. أو أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون -كما يذهب لذلك بعض المتطلعين- فالعمل القائم على المشاركة المجتمعية لا بد وأن يسير فيه صانع القرار والفكر الجمعي جنباً إلى جنب وصولاً إلى مشاركة مجتمعية فاعلة.
وللتدليل على ما سبق فإنني سأعرض صورتين من صور المشاركة المجتمعية التي أتاحها صانع القرار عبر الانتخابات.. الأولى: وكانت من خلال تجارب انتخابات الغرفة التجارية التي تضم رجال المال والأعمال وكمحصلة طبيعية لثقافة الانتخابات السائدة؛ فقد سيطر رجال المال على الأصوات!!!
والثانية: كانت عبر المجالس البلدية وذلك بغرض إتاحة الفرصة للمشاركة والتمثيل المجتمعي في المجلس.. وقد حضر صوت القبيلة في هذه الانتخابات فأصبح الاستفزاع وطلب التصويت والنصرة تتم باسم القبيلة، بل أصبحت تطرح أفكاراً بالمحاصصة والترشح المتوازن لأبناء القبائل ضماناً لذهاب الأصوات إليهم.. والحقيقة أن كلا التجربتين يقدمان لنا صورة سيئة عن ثقافة الانتخابات.. لا الانتخابات نفسها.. إنهما يعكسان مستوى الوعي المجتمعي الذي لا بد من تدارسه والعمل على رفع مستوى ثقافته الانتخابية وصولاً إلى ممارسة شورية إيجابية، إن إعطاء حق الانتخاب للمواطن يعني منحه الحرية بأجمل صورها.. حرية الاختيار.. وحرية التعبير.. وحرية المشاركة.. وحرية القرار.. ولكن هل الحرية منحة خارجية أم اكتساب داخلي؟؟!!، إن الواقع يقول: إن بعض الناس حتى وإن جاءت فرصة؛ بل فرص ذهبية له للتعبير عن ذاته فإنه يبقى أسيراً مكبلاً من الداخل؛ فهو إما أسير ثقافة أحادية انحيازية، أو أسير ثقافة تشكيكية تدفعه إلى السلبية والامتناع عن المشاركة بالكلية، وإما أسير نفعية ضيقه تدفعه إلى طلب كسب فردي عاجل دون النظر إلى مكتسبات وطن بأكمله.. إن ما يجب أن نعيه أن بناء المجالس البلدية هو بناء جماعي ولبنات يشترك فيها كل المعنيين بدءًا من وزارة الشؤون البلدية.. وحتى آخر ناخب.. ومن خلال الممارسة يتضح القصور ويتم تلافيه، ومن خلال الممارسة أيضاً، يتم التوسع في عمل المجالس واكتساب مزيد من الصلاحيات لصالح البناء المجتمعي.. ولعل من الملاحظات اللافتة للنظر في لائحة الانتخابات -والتي أتمنى مراجعتها عاجلاً- مسألة عمر العضو المنتخب؛ فتقييده بعمر إحدى وعشرين سنة فيه تفويت لفرصة المشاركة والممارسة الانتخابية لفئة مهمة وهي فئة الشباب الذي اكتسب الحق الكامل له كمواطن منذ بلوغه سن الثامنة عشرة وحصوله على بطاقة الهوية الوطنية..
فبأي حق تؤجل مشاركته لمدة ثلاث سنوات؟؟!!
وعودة إلى المتطلعين للترشح مجدداً فإن الحق مكفول للجميع بالمشاركة حتى ولو سبق ترشحه؛ فلعله يريد مواصلة تطوير عمل وآليات المجلس عبر خبراته المتراكمة من قبل.. وهمسة لكل المتشائمين من عمل المجالس بأن يتفاءلوا فالقادم أجمل.. والبناء إلى تكامل، فطالما بدأ فسيصل -بإذن الله- فقط على المواطن الناخب أن يعي أن صوته بمثابة شهادة تزكية شرعية وجواز سفر حقوقي للدخول إلى المجلس.. فلينظر إلى من سيمنح هذا التكليف.. لا التشريف.!!!