العراق وأمريكا تتوصلان إلى شبه اتفاق لتمديد بقاء القوات

مخاوف من أزمة جديدة بعد دعوة المالكي إلى (ترشيق) الحكومة

كشفت صحيفة عراقية أمس الاثنين أن بغداد وواشنطن توصلتا إلى شبه اتفاق لتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى نهاية عام 2016.
ونشرت صحيفة «المدى» اليومية المستقلة تقريراً تناولت فيه مذكرات سرية حصلت عليها تظهر «وجود نقاش مكثف بين الحكومتين العراقية والأمريكية بهذا الصدد للتوصل إلى عقد اتفاقية تكون بشكل عقد خاضع للقوانين المحلية من أجل الاستخدام المؤقت لقطع معينة من الأراضي العراقية من قبل سفارة الولايات المتحدة لغرض دعم البرامج الدبلوماسية المشتركة التي تتضمن المساعدة العسكرية وتدريب الشرطة والتدريب القضائي ومشاريع التنمية الاقتصادية».
وأوضحت الصحيفة أن المذكرة حددت مواقع وجود القوات الأمريكية بعد انتهاء الاتفاقية في مدن «البصرة في موقع القنصلية المؤقتة وموقع البصرة للطيران. أما في كركوك والموصل فسيكون في موقع السفارة في هاتين المحافظتين، في حين سيكون وجودهم ببغداد في منشأة تدريب الشرطة بالقرب من كلية الشرطة في بغداد ووزارة الداخلية وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد ومنشأة دعم السفارة بالقرب من السفارة داخل المنطقة الدولية. وفي أربيل يتركز الوجود في منشأة دعم للقنصلية بالقرب من مطار أربيل وداخل مطار أربيل». إلى ذلك قال ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي أمس الاثنين إن الولايات المتحدة قلقة من تسليح إيران متشددين عراقيين، وإنها قد تتحرك بشكل منفرد إذا لزم الأمر للتعامل مع هذا الخطر.
وأضاف بانيتا بأن واشنطن ستضغط أولاً على الحكومة العراقية والجيش لملاحقة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات.
واستطرد «ثانياً سنفعل ما علينا أن نفعله بشكل منفرد؛ لنتمكن من ملاحقة هذا الخطر أيضاً، وهو ما نفعله. وثالثاً نضغط على إيران؛ حتى لا تواصل هذا المسلك».
من جهة أخرى يخشى نواب عراقيون من أن تؤدي دعوة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى (ترشيق) طاقم حكومته والعمل على إلغاء أو دمج بعض الوزارات للوصول إلى طاقم يضم 28 وزيراً من أصل التشكيلة الوزارية، التي تضم حالياً 43 وزيراً، إلى حدوث أزمة سياسية جديدة تُضاف إلى الأزمات التي تشهدها البلاد. وحسب نواب في البرلمان العراقي فإن دعوة المالكي لتطبيق عملية الترشيق ستخلق أزمات داخل مكونات الكتل السياسية الكبرى التي ستفقد حصصها من الحقائب، فضلاً عن أن الكتل البرلمانية الصغيرة ستغيب عن التمثيل في الحكومة؛ لأن الحقائب المقبلة ستوزع على مكونات الكتل الكبيرة؛ ما يخلق مشكلة جديدة قد تجر البلاد إلى أزمة جديدة.