أوامر اعتقال بحق 17 مسؤولاً رفيعاً في العراق

واشنطن تؤكد انسحاب قواتها في الوقت المعلن ما لم تطلب بغداد بقاءها

كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي عن إصدار أوامر اعتقال واستقدام بحق 17 مسؤولا رفيعا. وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس الأربعاء إن «هذه الأوامر صدرت لاتهام هؤلاء المسؤولين بقضايا فساد، حيث صدرت مذكرتا استقدام لوزيرين وأربعة أوامر إلقاء قبض لأربعة مدراء عامين ومذكرة استقدام لوكيل وزير»، لافتاً إلى أن هذه الأوامر صدرت بعد امتلاك ملفات تتعلق بهم. ورفض الأعرجي إعطاء مزيد من المعلومات بشأن نوع ملفات الفساد أو أسماء من صدرت بحقهم هذه المذكرات القضائية. كما قال عضو اللجنة، طلال خضير الزوبعي، إن اللجنة وعدت الشعب العراقي بأن تكون «أمينة في حمل رسالة النزاهة والكشف عن ملفات الفساد لحماية أموال الشعب العراقي»، مؤكداً أن اللجنة اتخذت إجراءات للحد من الفساد في دوائر الدولة كالكشف عن ملفات فساد، كما حصل مؤخراً في وزيري التجارة السابقين. من جانب آخر قال البيت الأبيض إن أمام العراق القليل من الوقت لتقديم طلب لبقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد نهاية العام الحال يوشك أن ينفد. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين «إننا ننتظر... لنرى هل ستقدم الحكومة العراقية طلباً إلينا. ذلك لم يحدث. نحن الآن في يوليو.» وأضاف أن القوات الأمريكية تمضي قدماً في استعداداتها لمغادرة العراق بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول وفقاً لاتفاقية أمنية ثنائية ما لم تطلب الحكومة في القريب العاجل بقاء القوات.